وفد من رجال الأعمال يستكشف الفرص التجارية والاستثمارية في سورية

يتوجه وفد من رجال الأعمال السعوديين إلى دمشق اليوم في زيارة إلى سورية ينظمها مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية برئاسة باسل الغلاييني. وأوضح المهندس فهد بن محمد السلمي نائب الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، أن الزيارة تهدف إلى تنظيم لقاء موسع يضم رجال الأعمال من الجانبين من خلال عقد الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال السعودي - السوري المشترك المنعقد خلال الفترة من 22 إلى 24 أيار (مايو) الحالي.
وأضاف السلمي أن اللقاء يهدف إلى تنمية التعاون التجاري والاقتصادي، زيادة التبادل التجاري وتعزيز الصادرات السعودية، وتطوير آفاق التعاون بين المملكة وسورية. وأوضح أن أجندة الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال المشترك تشتمل على مناقشة بعض الأفكار لدعم العلاقات القائمة حالياً، استعراض العوائق التي تواجه الصادرات بين البلدين، دراسة سبل تحديد برامج للتواصل الدوري بين رجال الأعمال في البلدين، ودراسة المشاكل الطارئة والسعي لحلها. وقال المهندس السلمي إن الوفد السعودي سينتهز الزيارة للتعرف على بعض المدن الصناعية في سورية، بحث فرص الاستثمار المتاحة في القطاع الصناعي، وإمكانية الدخول في شراكات تجارية مع نظرائهم السوريين.
وتابع إن وفد رجال الأعمال سيلتقي خلال الزيارة مسؤولين سوريين على أعلى المستويات في مقدمتهم وزير التجارة والصناعة السوري، وزير المالية، ووزير السياحة. وأشار نائب الأمين العام لمجلس الغرف السعودية إلى أن الزيارة ستكون مناسبة للوفد السعودي لحضور منتدى سورية الأول للاستثمار والتجارة الذي سيعقد برعاية الدكتور عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية، الذي سيحظى بمشاركة واسعة من وزارات الدولة والمؤسسات والهيئات والنقابات والاتحادات والغرف والشركات العامة والخاصة المحلية والدولية. وقال إن المنتدى سيتيح لرجال الأعمال السعوديين التعرف عن قرب بالشركات السورية والأجنبية المشاركة، ما يتيح المزيد من الفرص لتعظيم الفائدة من هذه الزيارة، وإجراء حوارات على هامش المنتدى.
يشار إلى أن مجالس الأعمال المشتركة التي تضم مجموعة من مجتمع الأعمال السعوديين مع نظرائهم من الدول الأخرى هي بمثابة التجمع الاقتصادي الذي يعمل تحت مظلة مجلس الغرف السعودية ووفق توجيهاته وسياساته وأهدافه. وتهدف المجالس المشتركة إلى تفعيل العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الدولة الأخرى من خلال إطار منهجي يحقق الأهداف الموضوعة للعلاقة مع هذه الدول.
ومن المؤمل أن تحقق مجالس الأعمال تنمية العلاقات الثنائية بين المملكة والدول الصديقة، من خلال زيادة الصادرات السعودية وتسهيل دخول المنتجات السعودية إلى أسواق الدولة المناظرة وتطوير التجارة الخارجية بشكل عام، وتشجيع الاستثمار الأجنبي بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار.