تحويل "الوطنية للتقسيط" إلى مساهمة مغلقة

أصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بالموافقة على إعلان تحول الشركة الوطنية للتقسيط، إلى شركة مساهمة سعودية (مقفلة) برأسمال قدره 100 مليون ريال، مقسم إلى عشرة ملايين سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات، اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال، وتتخذ الشركة من الرياض مقرا لها. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة في بيان أمس أن أغراض الشركة تتمثل في: تجارة الجملة والتجزئة في الشاحنات والسيارات والمعدات الصناعية والأجهزة الطبية، صيانة وتشغيل المباني الحكومية والتجارية، تأجير السيارات والشاحنات، مقاولات عامة للمباني، تقديم خدمات البيع بالتقسيط والتأجير المنتهي بالتمليك، إقامة وإدارة وبيع وتأجير محطات المحروقات ومراكز صيانة السيارات والمعدات.
وأفادت أن مدة الشركة ستكون 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ قرار وزير التجارة والصناعة بالموافقة على إعلان تحول الشركة، فيما يجوز إطالة مدة الشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.
يذكر أنه لا يجوز تداول أسهم هذه الشركة إلا بعد الحصول على موافقة من هيئة السوق المالية. وسيتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، فيما يستثنى من ذلك أول مجلس إدارة حيث ستكون مدته خمس سنوات. ويأتي تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.