نمو اقتصاد اليابان 1.9 % و"المركزي" يبقي على سعر الفائدة

أظهرت بيانات حكومية أن اقتصاد اليابان نما أكثر مما كان متوقعا بمعدل حقيقي 0.5 في المائة في الربع الأول للعام. وأوضحت البيانات أن الاقتصاد الياباني شهد انتعاشا متواضعا لكن متواصلا بفضل الطلب المحلي القوي، ما يعزز التوقعات بإنهاء بنك اليابان المركزي في وقت قريب سياسته الائتمانية بالغة التيسير.
وتباطأت خطى النمو مقارنة بفترة الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2005.
وقال مكتب مجلس الوزراء إن إجمالي الناتج المحلي نما بمعدل سنوي قدره 1.9 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2006.
من ناحية أخرى، أبقى البنك المركزي الياباني أمس، على سعر الفائدة الرئيسي قرب نقطة الصفر سعيا إلى توفير مزيد من الضمانات لتعافي اقتصاد البلاد بصورة قوية تكفي لمواصلة الأداء وسط نفقات أكبر للإقراض.
وصوت مجلس السياسات في بنك اليابان بالإجماع على الإبقاء على السياسة النقدية المرنة في نهاية اجتماعات استمرت يومين. ومنذ أن أشار البنك في آذار(مارس) الماضي إلى أنه على استعداد لزيادة سعر الفائدة بعد خمس سنوات من سياسة نقدية ميسرة، توقع بعض الخبراء أن يزيد البنك المركزي من السعر الأساسي بحلول الصيف.