واشنطن: قوانين إضافية عقب صفقة "موانئ دبي"

أكد مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش أن الكونجرس يجب ألا يطلب من الحكومة إجراء تحقيقات مطولة كلما أرادت شركة مملوكة لدولة أجنبية شراء أصول أمريكية. وهناك مشروع قانون ينتظر موافقة الكونجرس من شأنه إجبار الحكومة على قضاء 45 يوما أخرى، إضافة إلى مدة 30 يوما متعارفا عليها بالفعل لمراجعة صفقات عمليات استحواذ مقترحة عندما يكون المشتري شركة مملوكة لدولة. وجاء مشروع القانون نتيجة موجة غضب أثارتها في وقت سابق هذا العام شركة موانئ دبي العالمية المملوكة للإمارات عندما اشترت عمليات في عدة موانئ أمريكية كبرى.
وقال كلاي لوري مساعد وزير الخزانة أمام اللجنة الفرعية للخدمات
المالية في مجلس النواب أمس الأول "طلب إجراء تحقيقات مطولة لا ينطوي على مخاوف فيما يتعلق بالأمن القومي من شأنه تحويل الموارد وهو ما يقلل بدوره قدرة اللجنة على حماية الأمن القومي".

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

أكد مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش أن الكونجرس يجب ألا يطلب من الحكومة إجراء تحقيقات مطولة كلما أرادت شركة مملوكة لدولة أجنبية شراء أصول أمريكية.
وقال كلاي لوري مساعد وزير الخزانة أمام اللجنة الفرعية للخدمات
المالية في مجلس النواب أمس الأول "طلب إجراء تحقيقات مطولة لا ينطوي على مخاوف فيما يتعلق بالأمن القومي من شأنه تحويل الموارد وهو ما يقلل بدوره قدرة اللجنة على حماية الأمن القومي".
وهناك مشروع قانون ينتظر موافقة الكونجرس من شأنه إجبار الحكومة
على قضاء 45 يوما أخرى، إضافة إلى مدة 30 يوما متعارفا عليها بالفعل
لمراجعة صفقات عمليات استحواذ مقترحة عندما يكون المشتري شركة مملوكة لدولة.
وجاء مشروع القانون نتيجة موجة غضب أثارتها في وقت سابق هذا العام
شركة موانئ دبي العالمية المملوكة للإمارات عندما اشترت عمليات في
عدة موانئ أمريكية كبرى.
وقال لوري إن المد التلقائي للفترة الزمنية سيكون له تأثير عكسي وقد
يؤدي إلى "عشرات" التحقيقات الأخرى من جانب اللجنة المعنية.
وأضاف أن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة تقوم بالفعل
بالتحقيق في جميع عمليات الاستحواذ الأجنبية لمدة 30 يوما. وتمد اللجنة فترة التحقيقات 45 يوما إضافية إذا أثيرت أي مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وفي قضية موانئ دبي العالمية ثار غضب المشرعين من أن الحكومة لم تمد التحقيقات في الصفقة 45 يوما إضافية ومن أن إدارة بوش لم تبلغ الكونجرس بصفقة تتعلق بشركة مملوكة لدولة أجنبية وتتعلق ببنية أساسية أمريكية مهمة. ودفع احتجاجهم شركة موانئ دبي العالمية إلى الإعلان عن أنها ستبيع الأصول الأمريكية. وأضاف أن وزارة الخزانة تبلغ الآن على الفور الكونجرس بكل مراجعة تقوم بها لجنة الاستثمارات الأجنبية لدى اكتمالها.
وتابع أن الإدارة تعد تقريرا للكونجرس عن أي مساع أجنبية محتملة
للقيام بعمليات تجسس اقتصادي أو شراء تكنولوجيا حساسة في الولايات المتحدة. وذكر أن تقريرا من هذه النوعية لم يعد منذ عام 1994.
وقال لوري إنه في عهد بوش رفع 281 إشعارا بعمليات استحواذ للجنة
الاستثمارات الأجنبية وخضعت تسعة منها لمهلة التحقيق الإضافية البالغة 45 يوما ورفع اثنان فقط إلى الرئيس للفصل النهائي فيها.
وفي الشهر الماضي أقر بوش صفقة قيمتها 1.24 مليار دولار تشتري بمقتضاها شركة دبي إنترناشيونال كابيتال الحكومية شركة دونكاسترز جروب الهندسية البريطانية المسؤولة عن تشغيل مصانع أمريكية تنتج قطع غيار لمتعاقدين مع الجيش الأمريكي.