القطاع العام والقطاع الخاص

<a href="mailto:[email protected]">altharwa@altharwa.net</a>

نظمت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض السبت السادس من أيار (مايو) 2006 لقاء تحت شعار"مستقبل القطاع العقاري السعودي في ظل المتغيرات المحلية والدولية" يجمع بين العقاريين وممثلي بعض القطاعات الحكومية المعنية بالمواضيع التي سوف يتم طرحها على طاولة الملتقى.
كان أمام الملتقى قائمة من القضايا العالقة التي أعاقت انطلاق النشاط العقاري ومنها نظام الرهن العقاري الذي تم إقراره من المقام السامي ودور وزارة التجارة والصناعة في الترخيص للمساهمات العقارية بعد صدور قرار مجلس الوزراء, المتضمن نظام المساهمات العقارية وإناطتها بهيئة السوق المالية وتنظيمها وإصدار اللوائح التنفيذية لها.
السماح بتعدد الأدوار على الشوارع الرئيسية التجارية وزيادة دور ثالث في الأحياء السكنية, وتفعيل نظام التسجيل العيني للعقار وملكية الوحدات السكنية وفرزها, إصدار وتحديث النطاق العمراني للمدن وتبني وزارة البلديات والأمانات في تخطيط الأحياء السكنية الجديدة الأفكار المميزة التي تواكب الاحتياجات الفعلية للمساكن والطرق الحديثة في تخطيط الأحياء السكنية.
هذا إضافة إلى مواضيع متعددة أخرى مثل تملك غير المقيمين العقار وموشر السوق العقاري وأهمية التنسيق بين الجهات الحكومية حول كل ما يخص العقارات والمشاركة في إعداد الدراسة الخاصة بإنشاء هيئة عليا للعقار والأهم هو طلب العقاريين من القطاع العام القضاء على البيروقراطية الإدارية والمستفحلة في الجهات الحكومية ذات العلاقة. هل هذا ممكن؟
للأسف الشديد لم يكن الملتقى يتناسب مع أهمية القطاع العقاري ولا مع المواضيع المطروحة ولا الوضع الهلامي للقطاع العقاري لا من حيث مستوى حضور ممثلي القطاع العام ولا من حيث الإجابات, هذا إضافة إلى تغيب جهات مهمة كهيئة سوق المال, وزارة التجارة, وزارة المالية, ومؤسسة النقد الممثلة للبنوك.
متى يبدأ القطاع العام وبشكل سريع تذليل العوائق وإيجاد الحوافز وتسهيل جميع الإجراءات أمام القطاع الخاص, خاصة القطاع العقاري وتشجيع العقاريين على الاستثمار في التطوير العقاري الشامل كتخطيط وتقسيم الأراضي بمساحات صغيرة ومتفاوتة حسب الاحتياج الفعلي للسوق وقبول الأفكار التخطيطية المميزة واعتمادها بزمن قياسي والسماح ببناء المساكن بضوابط مرنة فالطلب سيفوق العرض والاستثمار في سوق الأسهم لا يخدم الاقتصاد الوطني بالمعنى الحقيقي.
إذا أثبتت الدراسات أن حاجة المملكة من المساكن فقط 145 ألف وحدة سكنية سنويا لسد العجز في عدد المساكن, أي أن حجم الاستثمارات المطلوبة في المجال العقاري في المملكة يبلغ 100-150 مليار ريال سنويا مما يجعل صناعة العقارات هي الصناعة الثانية من حيث الحجم الاستثماري بعد النفط, فهل السوق العقاري وأنظمته الحالية تتناسب مع طبيعة وحجم الاستثمارات المطلوبة؟ إن المصلحة الحقيقية للوطن هي في عدم نزوح رؤوس الأموال.
نحن في حاجة ماسة إلى فتح قنوات استثمارية وتطوير السوق العقاري لامتصاص جزء من السيولة المتداولة وتحقيق الاحتياجات السكانية بالسماح بإنشاء محافظ عقارية أو صناديق استثمارية عقارية متخصصة تديرها البنوك المحلية أو شركات الوساطة.
هناك إشكالية في فهمنا الهدف الأساسي من الوثائق الخاصة في إثبات الملكية بدءا من القرار المساحي إلى رخصة البناء إلى التسجيل العيني للعقار إلى صك الملكية, جميع هذه الوثائق يغلب عليها الطابع الفني ثم القانوني فمن المصلحة المهمة أن يتم إشراك الجهات المعنية (المستفيدة) كالمستثمرين والمكاتب الاستشارية في إعداد جميع الأنظمة وتغيير نظرة القطاع العام للقطاع الخاص كشريك حقيقي وليس ندا.