327 برنامجا إماراتيا لتفعيل إجراءات مكافحة غسل الأموال

أكد سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي, أن الإمارات أولت اهتماما كبيرا لتطبيق سياسة وطنية لمواجهة الجرائم المالية بما في ذلك مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وأضاف أن الإمارات تحرص على تفعيل وتطوير القوانين والأنظمة والإجراءات والتقنيات المطبقة لديها في هذا المجال بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية والدول الصديقة وتبادل التجارب والأفكار والتقنيات المشتركة في هذا الشأن. وأبان السويدي في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الذي عقد في أبو ظبي أمس وينظمه مصرف الإمارات المركزي بالتعاون مع "دويتشه بنك"، أن وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة التابعة للبنك المركزي الإماراتي قامت بإعداد وتنفيذ والاشتراك في 327 برنامجا تدريبيا تتضمن عددا من المؤتمرات والندوات وورش العمل من تموز (يوليو) 1998 إلى الآن.
وقدم المسؤولون في "دويتشه بنك" أوراق عمل تستعرض ثمانية موضوعات ذات صلة بأثر جهود مواجهة غسل الأموال على البنوك المرسلة والقواعد القانونية المطبقة في دول الاتحاد الأوروبي، والتكنولوجيا وتقنية المعلومات المستخدمة، والهيكلية التنظيمية وضوابط الالتزام لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى البنوك، وقواعد البيانات وحماية الأنظمة وتبادل المعلومات.
كما قدمت وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي الإماراتي ورقة عمل حول أيديولوجية تطبيق الأطر القانونية والرقابية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات. كما شارك بنك الإمارات الدولي وبنك المشرق بورقتي عمل عن تجربة البنكين العملية في هذا المجال في ضوء القوانين والأنظمة والإجراءات ذات الصلة المطبقة في الإمارات.
من جانبه, أبان توماس سبايس مسؤول مجموعة غسل الأموال في "دويتشه بنك" أن هناك تعاونا وثيقا بين البنك والمؤسسات المالية والمصرفية في الإمارات لمواجهة آفة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن مواجهة الجريمة المالية ليست عملية تنافسية بين البنوك بل واجب قائم على التعاون الشفاف في هذا الإطار.
وأشار المسؤول المصرفي الألماني إلى أن الخطوة الأساسية للتعاون بين البنوك لمواجهة جرائم غسل الأموال هي تفعيل آلية قاعدة "اعرف عميلك". ولفت إلى أن الإجراءات المتبعة في الإمارات شهدت تطورا كبيرا خاصة في العامين الأخيرين فيما يتعلق بتدقيق حركة الحوالات المالية، وترافق هذه الإجراءات مع تطوير الأنظمة والتعليمات المنظمة لهذه العملية، والحرص على توعية الجمهور بمخاطر جرائم غسل الأموال.
وكشف سبايس أن "دويتشه بنك" صرف 45 مليون يورو خلال العام الحالي على إجراءات مواجهة غسل الأموال وقام بتنفيذ ومتابعة هذه الإجراءات 240 موظفا سهروا على عمليات الضبط والتدقيق والمراقبة لمتابعة الأموال المشبوهة. وأشار سبايس إلى أن غسل الأموال بات ظاهرة عالمية لها انعكاساتها السلبية على العالم، ودلل على ذلك بما تعرض له فرع بنك هولندا العام في نيويورك الذي تعرض لغرامة مالية قدرها 80 مليون يورو بسبب عدم التزامه بقواعد غسل الأموال في الولايات المتحدة.