200 مادة في مشروع قانون الشركات الموحد الجديد

أكد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر, أنه خلال الأسابيع المقبلة ستنتهي المراجعة النهائية لمشروع قانون الشركات الموحد، الذي صدر منذ 35 عاما. والمشروع الجديد يضم 200 مادة، تراجعه لجنة تضم ممثلين من هيئة الاستثمار، سوق المال، وزارة الاستثمار، وخبراء القانون التجاري في مصر.
وأضاف أن من أهم التعديلات علي التشريع مقترحات تختص بإعادة النظر في الحد الأدنى لرساميل الشركات والمشاريع التي يجري تأسيسها، منها 250 ألف جنيه للشركات المساهمة و50 ألف جنيه للشركات ذات المسؤولية المحدودة. كما تضمنت التعديلات الجديدة تبسيط الإجراءات القانونية الخاصة بالاندماج بين الشركات، وكذلك تغيير الشكل القانوني بحيث يسمح بالتغيير بين الأشكال القانونية التي ينظمها القانون، الأمر الذي يجعل عمليات الخروج من السوق المصرية للشركات أكثر سهولة. وكانت هذه المهلة مثار شكوى دائمة من المستثمرين، وكذلك عمليات الاستحواذ. كما تمت إعادة صياغة الإطار القانوني لتخارج الشركاء من الشركات والتصفية الاختيارية لها بما يوفر الوقت والجهد والتكلفة المرتفعة للخروج من السوق اعتمادا على إرادة الشركات للحد من اللجوء إلى القضاء لاتخاذ هذه الإجراءات الإدارية سابقا مع استمرار دور السلطة القضائية دامغة في الرقابة على تنفيذ أحكام القانون، بحيث يتم من خلال هذه الرؤية الجديدة التيسير على دخول الشركات إلى السوق المصرية وتوسيع نطاق المنافسة دون أن يتوقف ذلك علي ضرورة رصد رساميل مرتفعة منذ بداية المشروع متى كان ذلك غير ضروري، أولا يمثل ضمانا حقيقيا للشركة أو حماية للمتعاملين معها.
كما تم استحداث مفهوم جديد في القانون المصري هو مشروع الشخص الواحد ويقصد به المشروع الذي يملكه شخص طبيعي أو اعتباري واحد ولكن يخصص له رأسمال محدد وتكون مسؤولية مالكه محدودة بما اكتسب فيه من رأسمال ما يتيح لهذا الشخص التمتع بالحماية القانونية للمسؤولية المحدودة. كما أنه ييسر من إجراء عمليات الاستحواذ علي الشركات. وأكد بهاء الدين أن المشروع سيطرح للنقاش العام بعد الانتهاء من إعداده، تمهيدا لعرضه بشكله على الحكومة من خلال وزارة الاستثمار.