تأجيل قرار تأنيث المحلات النسائية لا يمنع تطبيقه طوعيا

أكد الدكتور غازي القصيبي وزير العمل, أن تأجيل تطبيق قرار تأنيث و"سعودة" محلات المستلزمات النسائية, يعني تأجيل فقرة واحدة فقط من قرار مجلس الوزراء الخاص بعمل المرأة, "بمعنى آخر أن القرار بفقراته الأخرى المتعلقة بتوسيع آفاق العمل وضوابطه وإشراف وزارة العمل على تنفيذه باق والوزارة ماضية في تنفيذه".
وتابع الوزير في حديث أجرته معه "الاقتصادية", أن عمل المرأة لا يختزله قرار تأنيث محلات البيع, فالنساء يوظفن كل يوم في كل مكان من المملكة, والنساء اللواتي تدربن على هذا النوع من الوظائف لن يعدمن الوظائف المناسبة بمساعدة الوزارة. كما أن تأجيل فرض القرار لا يمنع أحداً من تطبيقه بصفة طوعية متى توافرت الضوابط. ولخص القصيبي أسباب التأجيل في أن محلات بيع المستلزمات النسائية لم تغتنم الفرصة للاستفادة من القرار وتهيئة أوضاعها لتناسب عمل المرأة.

وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:

أعاد الدكتور غازي القصيبي وزير العمل إرجاء قرار الوزارة بقصر العمل في المحلات النسائية على المواطنات، إلى محلات بيع المستلزمات النسائية التي "لم تهيئ أوضاعها لتناسب عمل المرأة"، متعهدا في الوقت ذاته بـ"معالجة عدم تعاون" تلك المحلات في الفترة المقبلة.
وزاد الوزير القصيبي في حواره مع "الاقتصادية" أن بيع المرأة للمرأة هو الأسلم دينياً واجتماعياً وخلقياً ــ من شراء المرأة مستلزماتها النسوية من رجل، معتبرا أن الضوابط التي فرضتها الوزارة بشأن عمل المرأة متوازنة وأنها أخذت نصيبها من الدراسة.
وذهب الرجل الأول في وزارة العمل إلى أن هناك دلائل ومؤشرات تبين أن عدداً كبيراً من النساء وأهاليهن راغبات في أن تعمل المرأة في محلات المستلزمات النسائية، مشددا على أن إرجاء قرار قصر العمل في المحلات النسائية على المواطنات لن يحول دون استمرار أصحاب المحلات الراغبين طوعاً في تأنيث العمل في المحلات النسائية والمضي قدماً، وذلك برضا الطرفين وبمراعاة الضوابط التي أكدت عليها الوزارة.
وواصل القصيبي اتهامه شريحة من رجال الأعمال بأنها ما زالت تفضل العامل المستقدم على السعودي لأسباب مادية، ماضيا في الوقت ذاته إلى أن هناك قطاعا من الشباب السعودي ما زال يعتبر الوظيفة الحكومية هدفه الأول.
وأكد أنه سيحرص مستقبـلاً علــى تنفيـذ القرارات تدريجياً ودون خطوط حمراء على جدار الوقت، غير أنه استدرك قائلا إن "القرار موضع البحث.. سينفذ حين يصبح جاهزاً للتنفيذ".

وفي ما يلي مجمل ما دار في الحوار:

* تأجيل قرار تأنيث محلات الملابس النسائية من قبل وزارة العمل يعد تأجيلا لعمل العديد من السعوديات اللاتي تتناسب قدراتهن التعليمية والتأهيلية مع هذا النوع من الوظائف، هل لدى الوزارة وهي المعنية بالتوظيف ما يبرر هذا التأجيل؟

قبل أن أجيب عن سؤالك يجب أن أقول إن القرار الأخير يؤجل تنفيذ فقرة واحدة فقط من قرار مجلس الوزراء الخاص بعمل المرأة – بمعنى آخر إن القرار بفقراته الأخرى المتعلقة بتوسيع آفاق العمل وضوابطه وإشراف وزارة العمل على تنفيذه باقية والوزارة ماضية في تنفيذه. إن عمل المرأة لا يختزله قرار تأنيث محلات البيع – فالنساء يوظفن كل يوم في كل مكان من المملكة العربية السعودية – والنساء اللواتي تدربن على هذا النوع من الوظائف لن يعدمن الوظائف المناسبة بمساعدة الوزارة. كما أن تأجيل فرض القرار لا يمنع أحداً من تطبيقه بصفة طوعية متى توافرت الضوابط.
أما فيما يخص سبب التأجيل فيتلخص في أن محلات بيع المستلزمات النسائية لم تغتنم الفرصة للاستفادة من القرار وتهيئة أوضاعها لتناسب عمل المرأة – وإذا أردت أن أكون صريحاً يجب أن أقول إن عدداً قليلاً من هذه المحلات أبدى التعاون المطلوب، عدد لا يتجاوز أصابع اليدين. الغالبية العظمى طلبت التمديد ووقفت حجر عقبة في طريق القرار لأسباب لا تخفى على فطنة أحد وهي أن تكلفة الموظفة السعودية تفوق تكلفة العامل المستقدم. إن قرار التأجيل سوف يزيل العذر الذي كانوا يتذرعون به وهو قصر المدة وسوف يضعهم على المحك.

* تحديداً .. من الذي اعترض على قرار قصر العمل في محلات بيع الملابس النسائية على السعوديات؟

لم تكن المسألة مسألة اعتراض، فلا يوجد قرار واحد إلا ويجد من يوافق عليه ومن يعترض عليه - الذي دفعنا إلى التأجيل ليس المعارضة الكلامية ولكن عدم تعاون أصحاب المحلات النسائية مع الوزارة لتطبيق القرار والإصرار على التمديد أو الإلغاء - وهذا بالتأكيد موقف مؤسف – وهو موقف سنعمل على معالجته في الفترة المقبلة.

* لم نسمع من الوزارة تعليقاً على المعترضين على توظيف السعوديات في محلات بيع الملابس النسائية، خصوصاً من أشار إلى أن القرار تمهيد لإفساح المجال أمام المرأة للدخول في مهن يصفها المعترضون بأنها تتعارض مع القيم الدينية والاجتماعية؟

يبدو للباحث الموضوعي المنصف أن بيع المرأة للمرأة هو الأسلم – دينياً واجتماعياً وخلقياً – من شراء المرأة مستلزماتها من رجل – وإذا كان هناك من يرى أن الخيار الأخير هو الأفضل فهذا شأنه، وأكتفي بالقول: سامح الله كل من يحول بين المرأة الشريفة المحتاجة والعمل الشريف .. سامحه الله!

* تواجه الوزارة فيما يخص توظيف السعوديات في بيع الملابس النسائية نقدا يتمثل في أن الوزارة تشترط ضوابط على أصحاب العمل تتعدى العلاقة بين العامل ورب العمل إلى أشياء خاصة مثل مراقبة لباس العاملة ومنعها من الاختلاط بالرجال وموافقة ولي الأمر وغيرها من الأمور.. ألا ترى أن بعض الضوابط التي وضعتها الوزارة تدخل ضمن نطاق الخصوصية الفردية؟

من الضروري أن أؤكد هنا، كما أوضحت في تصريح سابق، أن وزارة العمل لم تخترع هذه الضوابط بل جاءت في قرار مجلس القوى العاملة الصادر سنة 1408هـ بعد دراسات مستفيضة وتوّج بالموافقة السامية في السنة نفسها. هناك من يرى أن هذه الشروط تعجيزية وأنها مفرطة في التشديد. وهناك من يرى أنها غير كافية ومفرطة في التساهل – وأعتقد أنها جاءت متوازنة وبعد أن أخذت نصيبها من الدراسة عبر عدة سنوات.

* بعض الضوابط التي حددتها الوزارة في ما يخص سلوكيات العاملة مثل مواصفات اللباس الشرعي تعد ملزمة لصاحب العمل ويعاقب إذا ما خالفتها العاملة، ولكن في المقابل ألا تخشون من استغلال تلك الضوابط حجة في عملية الفصل التعسفي وغيره، حيث يصعب نفي أو إثبات مخالفة العاملة الضوابط؟

أوضح نظام العمل المقصود بالفصل التعسفي وكيفية معالجته عن طريق اللجان العمالية – الابتدائية والعليا – وهناك قضايا يومية تتعلق بهذا النوع من الفصل يتم البت فيها بالطريقة النظامية – وعمل المرأة لا يختلف عن عمل الرجل في الجزئية المتعلقة بالفصل التعسفي: مهما كانت حجة صاحب العمل، فاللجان الابتدائية ستستمع إلى الطرفين والأدلة ثم تبت في الموضوع.

* أشارت الضوابط التي تنظم عمل السعوديات في محلات بيع الملابس النسائية إلى أمور أخلاقية بالدرجة الأولى ما يجعلها تنطبق على شريحة كبيرة من طالبات العمل .. الأمر الذي يخل بشرائح العاملين ويفتح الباب أمام أصحاب المحلات لطرح شروطهم الخاصة التي قد لا تخدم القرار حتى حين الرجوع إليه؟

لا يملك صاحب العمل، سواء كان يوظف رجلاً أو امرأة، أن يضيف شروطاً تتناقض مع أحكام نظام العمل فهو المرجح في ما يجوز وما لا يجوز اشتراطه.

* هل يعتبر تأجيل القرار اعترافا ضمنيا من الوزارة بأنها تسير في اتجاه عكس خط المجتمع أو ليس معه في ذات الخط كحد أدنى؟

بالنظر إلى غياب الإحصائيات والاستبيانات الدقيقة عن المواقف الحقيقية لمختلف شرائح المجتمع من أي موضوع، أعني المواقف الموضحة بالأرقام والنسب يستطيع كل من يشاء أن يزعم أن الأغلبية تقف معه – وحتى يأتي اليوم التي تصبح هذه البيانات متوافرة ودقيقة طبقاً للمناهج العلمية المعروفة فلا نملك إلا أن نأخذ بالمؤشرات والدلائل – وهناك دلائل ومؤشرات تبين أن عدداً كبيراً من النساء وأهاليهن راغبات في أن تعمل المرأة في محلات المستلزمات النسائية.

* ما الأثر التي تتوقعونه من قرار التأجيل على المؤملات كثيراً على هذا النوع من الوظائف التي تستهدف شريحة مهنية فرص حصولها على وظائف تعد قليلة بسبب المعوقات العلمية تحديداً؟

كما سبق أن ألمحت التأجيل يتعلق بفرض التأنيث بقوة النظام في موعد محدد، ولا يحول التأجيل دون استمرار أصحاب المحلات الراغبين طوعاً في تأنيث العمل بالمحلات النسائية والمضي قدماً وذلك برضا الطرفين وبمراعاة الضوابط التي أكدت عليها الوزارة.

* تضمن قرار تأجيل تأنيث محلات بيع الملابس النسائية ما نصه: "إن القرار يؤجل حتى استكمال الاستعدادية اللازمة"، وعليه لم يحتو قرار التأجيل موعدا محددا للعودة إلى تنفيذ العمل بالقرار – هنا يطرح سؤال: متى سيتم العمل بالقرار مجددا؟

سوق العمل لا يزال مضطرباً بين رجال أعمال يفضلون العامل المستقدم رخيص التكلفة على السعودي ذي التكلفة الأعلى وبين شباب سعودي لا تزال الوظيفة الحكومية هدفه الأول، مع وجود طوفان من العمالة الأجنبية. في ظل هذا الخلل كله أظهرت التجربة أن تحديد مواعيد نهائية ليس الأسلوب الأمثل، نحن لا نجد غضاضة في التعلم من أخطائنا وسوف نحرص – مستقبلاً – على تنفيذ القرارات تدريجياً ودون خطوط حمراء على جدار الوقت – وهذا ينطبق على القرار موضع البحث: سوف ينفذ حين يصبح جاهزاً للتنفيذ.

* هل كان التأجيل سيتخذ لو كانت المعنيات من فئة أعلى مثل المعلمات أو الطبيبات ونحوهن؟

عمل الطبيبات والمدرسات السعوديات يرجع إلى عقود عديدة وقد استقرت قواعده وأسسه ولا مجال للمقارنة بينه وبين العمل في المحلات النسائية وهي تجربة جديدة معرضة ككل التجارب الجديدة للمشاكل والعقبات.

* ذكرتم في البيان الوزاري بقرار التأجيل أنه سيتم "حتى استكمال الاستعدادات اللازمة" ما الذي تعنونه بالاستعدادات؟ وهل ستطلبون من أصحاب المحلات الإسراع في تنفيذ ما طلب منهم سابقاً؟

قلة قليلة من أصحاب المحلات النسائية تعاونت قلباً وقالباً وهذه القلة تستحق الثناء والتقدير لا من الوزارة فحسب بل من المجتمع كله، إلا أن الأغلبية، للأسف الشديد، وقفت موقفا سلبياً للغاية، ولأسباب مادية صرفة وإن دار الحديث عن أسباب أخرى. وبعض أصحاب هذه المحلات لجأوا إلى اختراع أرقام خيالية لشباب سعوديين سوف يتم الاستغناء عنهم، والبعض ادعى أنه سيفلس ويهاجر، بل إننا سمعنا خلال النقاش الكثير من العجائب والغرائب (والقطارات المحجبة!!). خلال الفترة المقبلة سوف يكون هناك مسح شامل ودقيق لأوضاع السعودة في هذه المحلات والتأكد من صحة ما قيل عن السعوديين العاملين فيها وحوار شامل ودقيق مع أصحابها وفي ضوئه يمكن أن تتضح الصورة أكثر.

* تراجعت وزارة العمل عن تطبيق السعودة الكاملة لسائقي سيارات الليموزين وظهر طالبو عمل تضرروا من قرار التأجيل .. واليوم أجلتم قرار تأنيث محلات بيع الملابس النسائية. ألا ترى أن قرارات التأجيل أصبحت مضرة بمشروع السعودة ومكافحة البطالة؟

لا يتخذ أي قرار من قرارات التأجيل بسهولة ولكن بعد تأمل عميق ومراجعة للعواقب مع اتخاذ المصلحة العامة، بقدر ما نستطيع فهمها وتحديدها، لو لم تؤجل الوزارة تنفيذ قرارات السعودة لليموزين لأصبحنا ذات يوم ومدن المملكة خالية تماماً من سيارات الليموزين والحركة متوقفة تماماً – والشلل يدب في كثير من المؤسسات التي لا يجد العاملون فيها وسيلة للوصول إليها سوى الليموزين. على أن قرار سعودة الليموزين يسير في طريقه ووفقاً لأوضاع سوق العمل ومتغيراته وسوف نصل في النهائية إلى السعودة الكاملة أو ما يقرب منها.
في الماضي كانت قرارات كثيرة متعلقة بالعمل تتخذ وتولد ميتة. الآن نحن نحاول تفعيل كل القرارات وإذا تبين أن بعضها يتطلب التأجيل نؤجله وإذا تبين إن بعضها الآخر يجب أن يلغى نلغيه. المسألة ليست كرامة المسؤول وهل يخل بهذه الكرامة أن يتراجع عن قرار أو يغير موقفاً – المسألة تتعلق بالمصلحة العامة التي تتطلب، أحياناً، اتخاذ قرار. وتتطلب أحياناً، تأجيله، وتتطلب أحياناً قتله.

* تردد أنكم أصدرتم بعض القرارات الخاصة بالتوظيف جاءت كقياس لمدى تقبل المجتمع لسعودة بعض الأعمال، مثل الليموزين ومحلات بيع الملابس النسائية .. ما تعليقكم؟

كانت هناك مطالبات بسعودة الليموزين كما كانت هناك مطالبات بمنع الرجال من العمل في محلات المستلزمات النسائية. ووزارة العمل، في هاتين الحالتين، كانت منقادة لطلب من المجتمع وليست قائدة له.

* ظهر عديد من المؤشرات التي تنبئ بعدم تفاعل قطاع كبير من رجال الأعمال مع قرار قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة.. لماذا كان الإصرار على تطبيقه في هذه الفترة؟

عند صدور القرار بتأنيث المحلات النسائية ضمن قرار مجلس الوزراء الموقر الخاص بعمل المرأة لم تلمس الوزارة أي ردود فعل سلبية من أي جهة ولكن عندما بدأت الوزارة تفعيل القرار وجدولته زمنياً بدأت مؤشرات هنا وهناك بعدم الرضا من أصحاب المحلات النسائية وبطلب الإلغاء أو التمديد، ومع اقتراب موعد التطبيق كان من الواضح أن القرار لن ينجح لو أصررنا على تطبيقه في موعده ولهذا كان التأجيل هو الحل الأمثل.

* ألا ترى أن بعض الشعارات التي أطلقتها وزارة العمل لتفعيل التوطين الوظيفي خلقت مناخاً عدائياً لأفكار السعودة بالسبل التي انتهجتموها؟

المسألة لا تتعلق بشعارات وزارة العمل ولا بأسلوبها في التطبيق. مسألة السعودة عند البعض محسوبة بالهللة والريال، وهؤلاء ينزعون إلى معاداة من يأخذ منهم هللة أو ريالاً حتى للسعودة. ولقد أثبتت الوزارة مرونة كبيرة فيما يتعلق بتفاصيل السعودة، فقد خفضت كثيراً من النسب بدلاً من رفعها، وهي تجري حوارات دائمة مع القطاع التجاري حول هذه النسب. إلا أن الوزارة لا تستطيع التخلي عن السعودة التي تعتبر حجر الزاوية في مقاومة البطالة. إذا كان هذا يجلب العداء، فهو يجلب العداء!
على أن هذا كله لا ينطبق على المواطنين الصالحين في القطاع الخاص الذين يرون في السعودة واجباً وطنياً يؤدونه عن طيب خاطر فضلاً عما يقومون به في مجالات التدريب – وهؤلاء لا تربطهم بالوزارة سوى علاقات الحب المتبادل.

* اعتبرتم شريحة ممن انتقدوا توجه وزارة العمل لتوظيف المواطنات، أنهم "ليسوا سوى خفافيش الظلام"، وأنهم معدودون على الأصابع، أما زلت مصراً على هذا الرأي؟

نعم عندما تحدثت عن خفافيش الإنترنت، كان من الواضح أنني أقصد الذين يختفون وراء أسماء مستعارة لمهاجمة المملكة العربية السعودية وقيادتها ومؤسساتها وقراراتها من بعض المواقع في الإنترنت. أما الذين ينتقدون أي قرار أو توجه لوزارة العمل علناً وبأسمائهم الصريحة – كما تفعل هذه الصحيفة الغرّاء بصفة منتظمة! – فلا توجد لنا مشكلة معهم ونحن نحاول جاهدين الاستفادة حتى من أكثر الآراء عنفاً ونقداً للوزارة.

* ظهرت آراء عديد تتهمك شخصياً بالسعي لتغريب المجتمع، وأن سعيك لتأنيث قطاع ضخم مثل محلات بيع المستلزمات النسائية يعد خطوة في هذا الاتجاه .. ما تعليقك؟.

الحقائق تقول، ببساطة شديدة، إن هذا القرار بحث وأشبع بحثاً ورفع لمجلس الوزراء الموقر قبل أن تناط بي مهام وزارة العمل، واقتصر دوري على التنفيذ. إن الذين يحملون أجندات خفية يرون أجندات خفية في كل مكان. ووزارة العمل لديها أجندة واحدة واضحة معلنة وهي توظيف أكبر عدد ممكن من السعوديين والسعوديات في المواقع الملائمة – هذا هو الهدف لا أكثر ولا أقل – ولا تغريب .. ولا تشريق!

* بعد مرور أكثر من عامين على دخولكم وزارة العمل، فإنكم لم تتمكنوا من الوصول إلى العدد الحقيقي للعاطلين الذكور عن العمل، كيف يمكن للوزارة والحال هذه أن تتخذ خطوات مناسبة لتأنيث عدد من القطاعات وهي لم تصدر أي رقم تقريبي للبطالة بين السعوديات؟

نحن نصدر بيانات شهرية تعلن في وسائل الإعلام عن عدد المتقدمين إلى مكاتب العمل بحثاً عن وظائف، وعن الوظائف المتاحة. أما الإحصائيات فقد أوكلت بقرار من الدولة إلى مصلحة الإحصاءات العامة، ونحن نسعى من جانبنا وبالتنسيق مع المصلحة إلى تحديث بيانات البطالة سواء بالنسبة للذكور أو الإناث، وأرجو خلال أشهر قليلة أن تصدر المصلحة هذه البيانات الجديدة.