غرفة جدة تقود قرارا بتخفيض نسبة السعودة في قطاع المقاولات

توقّع مسؤول في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن تصدر وزارة العمل قريبا قرار يقضي بتخفيض نسبة السعودة في قطاع المقاولات إلى أقل من 10 في المائة.
وأكد لـ"الاقتصادية" عبد الله بكر رضوان رئيس لجنة قطاع المقاولين وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن هناك اجتماعا قادما سيجمع المقاولين مع الدكتور غازي القصيبي وزير العمل لتوضيح مطلب تخفيض نسبة السعودة في قطاع المقاولات.
وأوضح أن هناك اتفاقا بين الغرف التجارية الصناعية في المملكة على تخفيض نسبة السعودة إلى أقل من عشرة في المائة حيث إن صناعة المقاولات معروفة في العالم بعدم استقرارها في منطقة واحدة وبالتالي يصعب إيجاد الموظف السعودي الذي يتنقل باستمرار من مدينة إلى مدينة أخرى، كما أنه من الصعب توافر عامل بناء سعودي لكن من الممكن إيجاد سائقين سعوديين يضاف إلى ذلك أن العمل في المقاولات ذا صبغة موسمية فلا يستطيع السعودي أداء العمل والانقطاع عن الوظيفة فترة من الزمن، متابعا أن هنالك نقصا في العمالة السعودية التي تحتل الوظائف القيادية المشرفة على عمل المقاولات التي يجب تأهيلها أولا.
وأفاد أن وزير العمل أصبح يدرك ويتفهم جيدا هذه الخصوصية المستثناة لهذا القطاع الحيوي للمملكة خاصة في ظل الطفرة المقبلة لقطاع المقاولات التي ستشهدها مدن المملكة مع إطلاق العديد من المشاريع العقارية الكبرى.
وأكد عبد الله رضوان أن هناك دارسة قامت بها لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة حول العامل السعودي في مجال المقاولات وانعكاس أثر السعودة على القطاع.
من جهة أخرى، استأنفت لجان الغرفة التجارية الصناعية في جدة اجتماعها بعد انقطاع عملها بسبب انتخابات لجان وقطاعات الغرفة التي استمرت فترة زمنية وفازت خلالها مجموعة من تجار القطاعات بعد منافسة وتكتلات لعبت دورا مهما في عمليات التصويت.