"التعاونية" تدرس مع مستشار شرعي ملاءمة منتجاتها للشريعة الإسلامية

كشف لـ "الاقتصادية" سعد عبد الله المرزوقي نائب الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين، أن مجلس إدارة الشركة وافق على تكليف مستشار شرعي لدراسة منتجات الشركة ومطابقتها للشرعية الإسلامية. وقال المرزوقي خلال حضوره توقيع شركة التعاونية للتأمين اتفاقية مع الشركة البريطانية للطيران والفضاء في الرياض أمس "حتى الآن لم تنته الدراسة ولا يمكننا الكشف عن اسم المستشار المكلف بها لأن الموضوع لا يزال قيد الدراسة وسنفصح عنه في حينه". وأضاف "كما أن التعاونية بدأت في ذلك بعد أن ورد الشركة العديد من الاتصالات للاستفسار عن منتجات الشركة وملاءمتها للشريعة الإسلامية".
وأبرمت التعاونية للتأمين أمس الأول عقد تأمين طبي في السوق السعودية وفق نظام الضمان الصحي التعاوني الإلزامي على المقيمين، حيث وقعت الشركة ونظيرتها البريطانية للطيران والفضاء "BAE Systems" عقدا للتأمين الطبي على عدد من الموظفين الأجانب العاملين لدى الشركة البريطانية وأفراد عائلاتهم.
ووقع عن التعاونية للتأمين صالح ناصر العمير مدير التأمين الطبي وتأمين التكافل، فيما وقع عن الشركة البريطانية تشارلز ماكنوليتي مدير عام الدعم التجاري.
وأكد العمير أن هذه الخطوة تأتي في ظل تطورات متلاحقة يشهدها قطاع التأمين في المملكة، مشيرا إلى أن التعاونية تعاقدت مع 26 مستشفى ومستوصفا ومركزا طبيا موزعة في الرياض، الظهران، الخبر، الدمام، خميس مشيط، جدة، الجبيل، الخبر، الطائف، وتبوك لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمشمولين بهذا التأمين، الذي تبدأ تغطيته التأمينية اعتبارا من غد.
وأوضح العمير أن الحد الأقصى للتغطية التأمينية لهذا البرنامج الذي أطلق عليه التعاونية اسم "بلسم" يصل إلى 250 ألف ريال للفرد سنويا وفقا لما حدده النظام الصحي التعاوني الذي يشمل على تغطية الخدمات العلاجية في العيادات الخارجية والتنويم، بما في ذلك منافع الحمل والولادة والأسنان وعلاج النظر.
وأعرب العمير عن تفاؤله بمستقبل التأمين في المملكة مع دخول نظام الضمان الصحي التعاوني حيز التنفيذ، الذي سيضاعف مظلة التغطية التي يوفرها النظام ليشمل السعوديين البالغ عددهم 16 مليون مواطن إلى جانب المقيمين الذين يقدرون بنحو ستة ملايين مواطن.
وتوقع مدير التأمين الطبي في التعاونية للتأمين أن يؤدي التفعيل الكامل لنظام الضمان الصحي التعاوني إلى زيادة حجم سوق التأمين خلال السنوات الخمس المقبلة إلى نحو 21 مليار ريال، مشيرا إلى أن السوق السعودية تعاني من نسب احتيال وتلاعب في التأمين الطبي بمعدل 10 في المائة من السوق، وتقدر بنحو 150 مليون ريال من إجمالي السوق البالغ 1.5 مليار ريال..
من جهته، أكد الدكتور عبد الله الشريف الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني، أنه يتم العمل حاليا على تصميم وتطبيق نظام كمبيوتر بالتعاون مع وزارة الداخلية لاشتراط التأمين الصحي التعاوني عند إصدار أو تجديد الإقامة الخاصة بالمقيمين، حيث سيتم الانتهاء منه وتطبيقه خلال ثمانية أسابيع.
وفي سؤال لـ "الاقتصادية" عن حد مجلس الضمان الصحي من التحايل في سوق التأمين الطبي، أوضح الشريف أنه تم تأهيل 400 منشأة طبية تقدم الخدمات الطبية، وعند تلاعب أي من مقدمي الخدمة الطبية ستطبق بحقه العقوبات، ومنها إخراجه من سوق التأمين الطبي.