الكرملين والبنوك الغربية يساهمان في الإجهاز على ثروة النفط الروسية

أصدرت إحدى المحاكم الروسية حكما باعتبار شركة يوكوس النفطية العملاقة شركة غير قادرة على تسديد ديونها وبهذا الحكم القضائي يزداد الاقتراب من الخطوة النهائية للإعلان عن الإفلاس التام للشركة النفطية الروسية التي كانت في وقت من الأوقات أكبر شركة نفطية في روسيا على الإطلاق. وتم تحديد موعد للمفاوضات التي من الممكن في نهايتها الإعلان عن قرار بإغلاق"يوكوس". وحتى ذلك الحين، فقد عيّنت المحكمة محامياً مختصاً بهذه القضية عليه أن يتولى مسؤولية منع إدارة الشركة من بيع أي من حصص أصول المجموعة حتى موعد جلسة المفاوضات.
ويرى الخبراء الاقتصاديون في موسكو في تلك الإجراءات الجارية من قبل الحكومة الروسية خطوة متقدمة ضمن جهودها الخاصة بهدف سحق يوكوس وانتزاع أصولها لصالحها، مع العلم، بأنها الحكومة الروسية لم تكن هي التي تقدمت بطلب إشهار إفلاس المجموعة و لكن من قام بهذه الخطوة هو اتحاد عدة بنوك غربية تحت رئاسة المدعي العام الفرنسي، الذي طالب بنحو 482 مليون دولار من مجموعة يوكوس. وعقب فترة وجيزة انتقلت المطالبات سريعاً إلى مجموعة شركات الطاقة الروسية الحكومية (روس نفط).

وترى يوكوس أن في الأمر لعبة تواطؤ حيث ضمنت شركة (روس نفط) وحتى الكرملين إعادة دفع الأموال للبنوك وفي المقابل، ورغم ذلك، كان على الاتحاد المالي مباشرة تقديم طلب إجراءات إشهار إفلاس يوكوس. ويكمن خلف هذا، افتراضياً، نية موسكو التي تترأس حاليا مجموعة الثماني ألا تقف بنفسها على ذاك النحو دافعةً يوكوس إلى الإفلاس.
وينتمي إلى ذلك الاتحاد المالي دويتشه بنك والبنك التجاري الألماني وأكّد متحدثون باسم البنكين مشاركة البنكين في الاتحاد، ولكنهما رفضا التعليق على دورهما في الأمر. أحد الممثلين للمتداولين الرئيسين في مجموعة يوكوس، صرّح أن الحكومة الروسية "ليس لديها أية مصلحة على الإطلاق في إعادة إحياء يوكوس". وأشار أحد محامي المجموعة الروسية أن يوكوس كان من الممكن أن تكون قادرة على إعادة دفع متطلبات البنوك المالية، لو لم تقم الحكومة الروسية بمحاصرة باقي أصول الشركة.
وتنتمي إلى المجموعة في الحقيقة، مبالغ بالمليارات، نحو خُمس حصص مجموعة شركات (زبنفط) والتي من ناحيتها تعود أغلبيتها إلى ملكية مجموعة الشركات الحكومية غاز بروم ونحو 20 في المائة من أملاك (يوجانسك نفط غاز) والتي كانت سابقاً جوهر شركة يوكوس والشركة الفرع للشركة الحكومية غاز بروم والتي تشغّل شركات التزويد (تومسك نفط) و(سامارا نفط غاز) وكذلك بعض المصافي، و1200 محطة تعبئة وقود.
ويُعزى هذا النزاع غير المتكافئ بين الكرملين، و يوكوس، غالباً إلى جهود الحكومة الروسية، وطموحها في وضع سوق الطاقة تحت سيطرتها الخاصة. ومن ناحية أخرى، يُعزى الأمر إلى رغبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نزع السيطرة من الملياردير مالك يوكوس ميخائيل خيدروكوفوسكي بعد أن زاد طموحه السياسي. واستخدم الكرملين المطالبات الضريبية على يوكوس بنحو 28 مليار دولار حيث تم طرح هذه المطالبات على محكمة روسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وحُكم على خيدروكوفسكي بالسجن لمدة ثمانية أعوام بسبب عدم التزامه بدفع الضرائب بعدها انهارت الشركة إلى حدٍ بعيد، ولابد من بيعها إجبارياً بحكم من المحكمة إلى شركة (يوجانسك نفط غاز) واتجهت أغلبية حصص المنشأة النفطية لاحقاً إلى مستثمر مالي روسي غير معروف وبعد بضعة أيام لاحقة، استحوذت شركة روزنفط الحكومية علي يوكوس من ذلك المستثمر المجهول.
وأحدثت منهجية الحكومة الروسية في نزاعها مع يوكوس ضجة مقلقة بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب إلى حدٍ بعيد. بينما كانت يوكوس في إحدى الفترات، واحدة من أقوى الشركات، وأكثرها جذباً للفرص الاستثمارية من بين جميع منشآت روسيا المالية الطموحة.