المستثمرون يحصدون الأرباح غير المتوقعة لشركات النفط الكبرى

تعتزم كبرى شركات النفط الغربية استثمار المزيد في التنقيب عن النفط وإنتاجه في 2006، لكن القطاع مازال يسلم أغلب عائداته غير المتوقعة من الارتفاع القياسي لأسعار النفط لحملة الأسهم.
ويتهم الساسة شركات النفط بعدم ضخ ما يكفي من الأموال في عمليات
لزيادة الإنتاج تاركين المستهلكين يعانون من ارتفاع أسعار الوقود. ودعا
الرئيس الأمريكي جورج بوش الشهر الماضي شركات النفط لإعادة استثمار المزيد من الأموال.
وتقدم شركات نفط كبيرة مثل بي.بي الأموال للمستثمرين فيها "حملة الأسهم" لأنها تخطط لأعمالها بافتراض أسعار أقل كثيرا عن الأسعار السائدة اليوم. وفي حين يعتبر معظم المحللين ذلك حصافة يقول البعض الآخر إنه يتعين على الشركات استثمار المزيد لزيادة إمدادات المعروض.
وقال بيتر هيتشينز المحلل النفطي في مؤسسة تيثر آند جرينوود إن شركات
النفط يجب أن تستثمر المزيد لتحقق المزيد من النمو.
ويقول المستثمرون إن "إكسون موبيل"، "بي.بي"، و"رويال داتش شل"
تزيد إنفاقها الرأسمالي هذا العام بنسبة 16 في المائة في المتوسط، لكن
أغلبه يتم استيعابه في زيادة التكاليف.
ويقول فينلي ماكدونالد مدير الاستثمارات في شركة بريتانيك أسيت
مانجمنت التي تملك أسهما في "بي.بي" و"شل" إن هناك ضغوطا لا شك فيها تدفع ميزانيات الإنفاق الرأسمالي إلى الارتفاع. وأضاف أن نسبة كبيرة مما رأيناه من ذلك كان يتعلق بالتكاليف.
وعلى الرغم من زيادة الاستثمارات، انخفض إنتاج النفط والغاز من شركتي بي.بي وشل في الربع الأول. وخالفت "إكسون" الاتجاه العام بزيادة بنسبة 5 في المائة في الإنتاج.
وهناك العديد من الأسباب التي تدفع شركات النفط إلى توخي الحذر فيما
يتعلق بأسعار النفط والاستثمار. فالمشاريع الجديدة قد تمتص السيولة دون أن تولد إنتاجا لسنوات.
ومازال العديد من مسؤولي الشركات يذكرون انهيار أسعار النفط إلى عشرة دولارات للبرميل عام 1998 بسبب الأزمة المالية الآسيوية التي أثارت توقعات في ذلك الوقت بأن الأسعار ستظل منخفضة إلى الأبد.
وارتفع سعر النفط الخام إلى مستوى قياسي بلغ 75.35 دولار للبرميل الشهر الماضي، الأمر الذي ضخم من أحجام السيولة لدى الشركات.
وهذا العام تقدر "إكسون موبيل"، "بي.بي"، و"شل" حجم الإنفاق الرأسمالي بنحو54 مليار دولار. وهذا المبلغ أقل من 69.1 مليار سلمتها هذه الشركات للمستثمرين في العام الماضي على شكل توزيعات أرباح وإعادة شراء للأسهم.
وتزيد الشركات الثلاث عمليات إعادة شراء الأسهم عام 2006.
ويقول المحللون إن افتراضات شركات النفط الكبرى لأسعار النفط ارتفعت
قليلا في الأعوام القليلة الماضية إلى نحو 35 دولارا للبرميل لكنها تظل أقل
كثيرا مما تشير إليه التعاملات في الأسواق الآجلة.
ويجري تداول عقود النفط الآجلة بسعر يتجاوز 70 دولارا للبرميل للتسليم
حتى كانون الأول (ديسمبر) 2012، ما يشير إلى أن المستثمرين يتوقعون أن تظل الأسعار مرتفعة لسنوات.
ويقول بعض المحللين إنه نظرا لعدم التيقن بشأن إلى متى ستستمر الأسعار في الارتفاع، تحقق شركات النفط التوازن الصحيح بين الاستثمار والمدفوعات لحملة الأسهم.
ويقول آدم سيمنسكي من "دويتشه بنك" إن الشركات تستثمر بمعدل متسارع، وإذا لم تكن تنفق كل أرباحها الاستثنائية فإن هذا تصرف حذر في عالم يتسم بالاضطرابات."
ويهدد ارتفاع التكاليف كذلك بتعطيل بعض الاستثمارات. وقالت "شل"
الأسبوع الماضي إن ارتفاع أسعار الحفارات قد يدفع الشركة إلى تأجيل عملية تطوير بالقرب من حقل مارس في خليج المكسيك ضمن مشاريع أخرى.
وموارد النفط والغاز موجودة بكثرة في مناطق يصعب فيها الإنتاج لأسباب
فنية مثل المياه العميقة في خليج المكسيك وفي مناطق مضطربة سياسيا مثل
أنجولا.
وحقول السعودية التي تضم أكبر احتياطيات في العالم مازالت بعيدة عن
متناول المستثمرين الأجانب. وأعمال العنف السائدة في العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عليه عام 2003 أبطأت تطوير الموارد النفطية للبلاد.
ويذكر ليو درولاس من مركز دراسات الطاقة العالمية أن الشركات ليس
أمامها فرص، فالمناطق الجديدة تتقلص من حيث العدد والمناطق القائمة
محظورة.