اليابان تتحرك نحو تخفيض معدلات البطالة

سجّل معدل البطالة في اليابان خلال العام الماضي، أقل معدلاته منذ نهاية فترة التسعينيات. وانخفضت نسبة العاطلين عن العمل، حسب معطيات الحكومة، بالمعدل إلى 4.4 في المائة. بينما بلغت النسبة العام الماضي نحو 4.7 في المائة. ومن الممكن أن تسجّل النسبة أقل من 4 في المائة خلال مجريات العام الحالي لأول مرة منذ عام 1998. ويُعزى هذا التطوّر إلى الوضع الاقتصادي الديناميكي في الشرق الأقصى. ويمكن لثاني أكبر اقتصاد في العالم أن تنطلق على بساط النمو الممتد بفضل خطط إعادة الهيكلة المؤثرة، والطلب المرتفع على أسواقه التصديرية المهمة من قبل الصين، وأمريكا.
وحددت حكومة طوكيو العدد الحالي للأفراد الباحثين عن فرص العمل إلى نحو 2.9 مليون، أي 6 في المائة أقل من العام الماضي. وتشهد الشركات منذ أشهر حركة قوية في توظيف المزيد من الموظفين الجدد. ولكن تتباين فرص العمل تلك ما بين مؤقتة وغير مؤقتة. ويُعزى هذا إلى التطوّر السكاني، إلى جانب الازدهار الاقتصادي على اتساع الدولة. وارتفع أعداد الوفيات العام الماضي في اليابان، ولأول مرة زاد على عدد المواليد. وسوف يتقاعد جيل زيادة أعداد المواليد في عام 2007 أولاًَ. وهذا ما يُخيف الكثير من الشركات، بألا تتمكن من إيجاد عدد كافٍ من القوى العاملة في السوق العمل المحلية. وحسب ما صدر من استنتاجات عن التقرير الأخير للبنك المركزي، فإن الكثير من الشركات تواجه صعوبة اليوم في توظيف الموظفين المناسبين. وبناءً على ما ورد من معطيات إحصائية، حيث يوجد لكل شخص باحث عن العمل فرصة شاغرة.
وبغض النظر عن هذا، فقد تم تسجيل العديد من الشباب اليابانيين العاطلين عن العمل منذ أعوام عديدة. وللفئة العمرية ما بين 15 و24 عاما، تسجّل الحكومة نسبة البطالة العمالية للعام الماضي بالمعدل نحو 8.7 في المائة. وعقب بداية هذا العام، تم التأكيد على انتعاش بسيط من هذه الناحية، وارتفعت النسبة في آذار (مارس) إلى نحو 9.8 في المائة. وبرغم أن الشركات اليابانية مثل تويوتا، وشارب، وكانون، وماتوسوشيتا، تبحث عن موظفين جدد نظراً للاستثمارات البالغ حجمها المليارات في المصانع اليابانية، فهي تسعى فعلياً في أسواقها المحلية عن طريق سياستها الوظيفية إلى تعيين خريجي الجامعات والكليات المتخصصة.
بينما تعمل الكثير من مجموعات الشركات على إطلاق أعمالها وصناعاتها التي لا تتطّلب الكثير من المؤهلات المتقدمة في دول الأجور المتدنية والتكاليف المخفّضة، في الصين وجنوب شرق آسيا. بينما في اليابان، تتعاقد الشركات مع أصحاب المؤهلات المرتفعة، والقوى العاملة اليافعة للمناصب المتاحة.
وبناءً على معطيات وزارة العمل في طوكيو، فقد نجح ما يزيد على 85 في المائة من الطلاب اليابانيين في تأمين وظائف لهم حتى قبل التقدم لاختبارات التخرج. وعلى أية حال، تتخرج نحو نصف الأيدي العاملة اليافعة في غضون ثلاثة أعوام من الشركات الكبرى، ويُسجَّلون على أنهم عاطلون عن العمل، حتى يجدوا فرصة العمل اللاحقة. ويُعزى هذا التبدّل السريع النسبي إلى صعوبات التأقلم والمنازعات مع التشريعات القديمة والتي تُلقّب بمدرسة الإدارة اليابانية العتيقة.