الأسهم الإماراتية تعود إلى دوامة الهبوط بعد تحسن طفيف لمدة يومين

عادت أسواق الأسهم الإماراتية إلى دوامة التراجع التي صعدت من حدتها أمس، وهبط مؤشر سوق دبي، بعد تحسن دام يومين، إلى أدنى مستوياته عند 470 نقطة بخسارة تجاوزت 5 في المائة وخسرت الأسهم 21.7 مليار درهم من قيمتها السوقية لترتفع خسائرها منذ مطلع الأسبوع الحالي إلى 54.5 مليار درهم.
وبدلا من أن تتفاعل السوق إيجابا مع مشروع تلال جدة الذي أعلنته "إعمار" في المملكة بقيمة 11.2 مليار دولار سجل سهم "إعمار" هبوطا حادا بدلا من الارتفاع أو حتى التماسك وانخفض إلى 11 درهما خاسرا أكثر من 10 في المائة من سعره.
وقال لـ "الاقتصادية" متعاملون في سوق دبي إن المشاريع الضخمة والأخبار الإيجابية باتت تؤثر بشكل سلبي في السوق ولم يعد لها مفعول إيجابي مثلما كان يحدث قبل أكثر من سبعة أشهر بعدما دخلت السوق دوامة تراجع متواصلة وبدون توقف.
وفقد المؤشر العام لسوق الإمارات المالية منذ مطلع الأسبوع 6.3 في المائة ليرفع من نسبة تراجعه منذ بداية العام إلى 35.1 في المائة في حين بلغت نسبة هبوط سوق دبي منذ أعلى نقطة بلغتها في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 36 في المائة.
وأكد محللون ماليون استمرار ضغوط البنوك على كبار المستثمرين لتسييل محافظهم بعدما وصلت الأسعار إلى مستويات تدفع البنوك للحفاظ على أموالها. وأوضح حمود عبد الله مدير شركة الإمارات للوساطة أن كبار المستثمرين باتوا يبيعون كميات كبيرة، إما بضغط من البنوك المقرضة وإما بدافع الخوف الذي يجتاح الجميع الآن في السوق.
وأضاف أنه على الرغم من أن الأسعار وصلت إلى القاع بالمؤشرات الاقتصادية المعروفة إلا أن الخوف من استمرار موجة الهبوط يدفع صغار المستثمرين وانضم إليهم أصحاب المحافظ إلى البيع.
وأرجع عدم تماسك سهم "إعمار" وهبوطه الحاد رغم إعلان الشركة عن مشروع ضخم في السعودية إلى أن السهم هو الوحيد الذي يتعرض لضغوط عند اتخاذ كبار المستثمرين والمحافظ قرار التسييل لتسديد التزاماتهم تجاه البنوك المقرضة، مضيفا أن ضغوط التسييل على سهم "إعمار" جاءت من محافظ إماراتية وخليجية خصوصا سعودية.
وحسب إحصاءات سوق دبي بلغت نسبة تداولات الأجانب أمس 27.2 في المائة من إجمالي تعاملات السوق البالغة 1.7 مليار درهم منها 7.5 في المائة للخليجيين بما يعادل 129 مليون درهم في حين بلغت نسبة تداولات العرب 15.4 في المائة.
ولا يزال المتعاملون في الأسواق الإماراتية يترقبون صدور قرار من السلطات يسمح للشركات المدرجة بإعادة شراء أسهمها دون الشرط المعمول به حاليا الذي يقضي بأن تقل القيمة السوقية عن الدفترية. وكان مجلس إدارة بنك الخليج الأول قد حصل على موافقة المصرف المركزي بالدخول مشتريا لأسهمه غير أنه ينتظر موافقة وزارة الاقتصاد.
وعلى حد قول عبد الله فإن قرار السماح للشركات بإعادة شراء أسهمها سيسهم إلى حد ما في وقف التراجع المتواصل في السوق التي تحتاج إلى إجراءات من شأنها أن تعيد الثقة المفقودة لدى المتعاملين، مجددا القول إن الانخفاض أصبح غير مبرر مثلما كان الارتفاع في السابق غير مبرر.