القطاع المصرفي سيدخل عهدا جديدا من المنافسة الشفافية

أكد حمد السياري محافظ مؤسسة النقد أمس أن القطاع المصرفي السعودي بحاجة إلى زيادة استثماراته في البنى التحتية والرقابية الداخلية وتطوير القوى العاملة لديه, فضلا عن تأصيل ثوابته القائمة على الانفتاح. وأعاد السياري ذلك إلى المنافسة التي سيشهدها هذا القطاع في المرحلة المقبلة, حيث سيدخل عهدا جديدا تزداد فيه مشاركة ووعي المستهلك والعملاء وتشتد المنافسة وتعزز الشفافية والرقابة القوية والإدارة الفاعلة.
وكان السياري يتحدث أمام ندوة "بناء المستقبل" التي اختتمت أعمالها أمس في الرياض, وأكد في كلمته أن السعودية تمارس سياسة الانفتاح المصرفي استجابة لمتطلبات التطور الاقتصادي وتزايد الحاجة إلى القروض الاستثمارية, واستشهد بأن عدد البنوك العاملة في السعودية سيرتفع بنهاية العام الجاري إلى 20 مصرفا, تشمل مجموعة من أفضل البنوك الإقليمية والدولية, تضاف إليها تقنيات تتيح تقديم الخدمات البنكية عبر الحدود.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

أكد حمد السياري محافظ مؤسسة النقد أمس أن القطاع المصرفي السعودي بحاجة إلى زيادة استثماراته في البنية التحتية والرقابية الداخلية وتطوير القوى العاملة لدية, فضلا عن تأصيل ثوابته القائمة على الانفتاح.
وأعاد السياري ذلك إلى المنافسة التي سيشهدها هذا القطاع في المرحلة المقبلة, حيث سيدخل عهدا جديدا تزداد فيه مشاركة ووعي المستهلك والعملاء وتشتد المنافسة وتعزز الشفافية والرقابة القوية والإدارة الفاعلة. وكان السياري يتحدث أمام ندوة "بناء المستقبل" التي اختتمت أعمالها أمس في الرياض, وأكد في كلمته أن السعودية تمارس سياسة الانفتاح المصرفي استجابة لمتطلبات التطور الاقتصادي وتزايد الحاجة إلى القروض الاستثمارية, واستشهد بأن عدد البنوك العاملة في السعودية سيرتفع بنهاية العام الجاري إلى 20 مصرفا, تشمل مجموعة من أفضل البنوك الإقليمية والدولية, تضاف إليها تقنيات تتيح تقديم الخدمات البنكية عبر الحدود.
وأوضح السياري أن الترخيص لهذه المصارف الإقليمية والدولية يتماشى مع التطور النوعي الذي يشهده الاقتصاد السعودي الذي سينطوي على ارتفاع الطلب على القروض الاستثمارية. وتابع أنه بالنظر إلى توقع زيادة الطلب على التمويل المصرفي لعدد من المشاريع الاقتصادية في القطاعات المختلفة وتعدد أساليب التمويل، إضافة إلى التطوير الهائل في مجال التقنية الحديثة, فإن ذلك يستلزم من المصارف تطوير أساليب إدارة المخاطر والوعي بما تتضمنه هذه الأساليب من مخاطر جديدة, "ولذلك فلا بد من تطوير الكفاءات العاملة القادرة على إدارة تلك المخاطر لتكون المخاطر في حدودها الدنيا".
وفي هذا الجانب قال السياري, إن عام 2000 شهد دخول عصر جديد من الانفتاح عندما تم منح ترخيص لبنك الخليج الدولي وذلك تنفيذاً لقرار أصدره المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون بالسماح للمصارف الخليجية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء الأخرى. وتبع ذلك إصدار تراخيص جديدة لأربعة مصارف من دول مجلس التعاون هي: بنك الإمارات الدولي وبنك الكويت الوطني وبنك البحرين الوطني وبنك مسقط, كما تم منح تراخيص لخمسة مصارف رئيسة أخرى دولية وهي: "بي إن بي باريبا" و"دويتشه بنك" الألماني و"جي بي مورجان" وبنك الهند الوطني وبنك باكستان الوطني. وبقية المصارف الأخرى تعمل الآن على استكمال إجراءات فتح فروعها خلال العام الجاري 2006.
وشدد المحافظ على أهمية مواصلة اتباع المعايير الدولية في مجالات الإشراف والمحاسبة, حيث إن القدرة على قياس وإدارة المخاطر تتطلب الإدراك المستمر لديناميكية العمل المصرفي في ظل أسواق متغيرة ومتطورة تكتنف طياتها مخاطر متجددة تتطلب تطوير مهارات متميزة وتطبيق تقنية آمنة واتباع أسلوب متطور في التقييم, بالإضافة إلى الطلب المتزايد الذي سيواجه المصارف على تقديم منتجات وخدمات مصرفية متقدمة تفي بمستلزمات العصر، لذا لا بد من تكثيف العمل على الإبداع والابتكار لتتمكن المصارف من مواجهة الحاجات المستقبلية لعملائها بمختلف شرائحهم والمحافظة على المستويات العالمية للخدمات المصرفية بما في ذلك التوسع في الفروع وأجهزة الصرف الآلي والخدمات الهاتفية وغيرها من القنوات البديلة.
واستعرض السياري, إنجازات القطاع المصرفي السعودي منذ تأسيس مؤسسة النقد العربي السعودي عام 1952, مبيناً أن من المهام الأساسية للمؤسسة إصدار ودعم النقد السعودي وتوطيد قيمته داخلياً وخارجياً ومراقبة عمل المصارف التجارية.
وقال إن واقع الاستعراض التاريخي يمكن الحكم على مدى تحقيق هذين الهدفين اذ استقرت القيمة الحقيقية للريال السعودي في نطاق تذبذب ضيق جداً خلال العقود الستة الماضية وهذا ما ساعد على إنجاز الهدف النهائي للسياسة النقدية وهو تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار, مشيراً إلى أن معدل التضخم ظل عند مستويات منخفضة يقل متوسطه عن 1 في المائة سنوياً خلال العشرين سنة الماضية.
وأضاف أن هذه الأوضاع المستقرة أسهمت بقوة في دعم نمو الاقتصاد الوطني بشكل عام وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.2 في المائة سنويا خلال العقد الماضي. وخلال تلك العقود تميزت البيئة الاقتصادية بحرية تدفقات الرساميل وانفتاح المناخ الاستثماري وانخفاض معدل التضخم واستقرار النظام المالي وتوافر كمية كافية من السيولة. وهذا الوضع شجع على زيادة الاستثمارات الأجنبية في المملكة، كما أنه وخلال العقدين الماضيين على وجه الخصوص تسارع النمو في القطاع الخاص غير النفطي حتى بلغت مساهمته ما يزيد على 44 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بينما انخفضت مساهمة القطاع النفطي إلى ما يقارب 33 في المائة.
وبشأن مراقبة تنظيم عمل المصارف التجارية, بين السياري أن المؤسسة انتهجت سياسات احترازية تهدف إلى إيجاد نظام مصرفي قوي ومستقر ذي كفاءة عالية ونظام مدفوعات آمن وحديث, مشيراً إلى أن ذلك أعطى النظام الأساسي للمؤسسة ونظام مراقبة البنوك صلاحيات تنظيمية واسعة للمؤسسة لتحقيق ذلك، منها التأكد من كفاية رؤوس أموال البنوك وكفاءة إدارتها واستيفاء القائمين عليها لمتطلبات القدرة وتحمل المسؤولية بأمانة وتوافر أنظمة التشغيل والرقابة الملائمة في كل منشأة مصرفية.
وقال إن تلك السياسات الرقابية الاحترازية والإجراءات المتخذة في الوقت المناسب أدت إلى ضمان تمتع المصارف بوضع مالي قوي وراسخ ويعد هذا إنجازاً ملحوظاً في ظل حالات عدم الاستقرار الاقتصادي على المستويين الدولي والإقليمي والأزمات السياسية وتقلبات أسعار النفط.
وتطرق محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إلى الدور الرئيس الذي تمارسه المصارف التجارية العاملة في المملكة في النظام المالي الذي يشتمل أيضا على خمس مؤسسات مالية عامة متخصصة في الإقراض التنموي، بالإضافة إلى عدد من شركات التمويل التأجيري والاستثمار والتأمين وعدد من الصيارفة. وبين أن المصارف استفادت بدرجة كبيرة من نموذج العمل المصرفي الشامل الذي أجازته المؤسسة لتقديم مجموعة من الخدمات المالية الحديثة بما فيها إدارة الاستثمار والصناديق الاستثمارية والسمسرة وغيرها من الخدمات الأخرى ونما خلال العقد الماضي حجم أعمال المصارف بمعدل استثنائي
وأوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية حققت للأفراد والشركات وإدارة الأصول وغيرها نمواً استثنائياً متواصلاً. وقال إن التمويل العقاري السكني والتجاري مهيأ للنمو بشكل كبير بالنظر للطلب الحالي والمتوقع وذلك يشكل فرصة مهمة للمصارف القادرة على تطوير منتجات توفر توازناً بين المخاطر والأرباح وتفي باحتياجات العملاء.
وعد السياري إصدار السندات والصكوك للشركات وسيلة تمويل لم تطرقها الشركات السعودية حتى الآن وهي واعدة للبنوك التي تقدمها والشركات التي تصدرها.
وبشأن التحديات التي ستواجه المصارف, بين الساري أن أول هذه التحديات هو جذب القوى العاملة الماهرة وتدريبها والمحافظة عليها إذ إن التوسع الذي يشهده الاقتصاد الوطني حالياً ومستقبلاً في مختلف قطاعاته وخاصة في القطاع المالي أوجد طلباً قوياً على المهارات المالية بمختلف تخصصاتها وسيكون هناك تنافس حاد على المتوافر حالياً مما قد نشهد معه دوراناً أعلى في العاملين لدى المؤسسات المالية مما يستوجب على جميع المصارف والمؤسسات المالية بذل جهود مضاعفة لاستقطاب وتدريب الموظفين والبذل بسخاء للاستثمار في هذا المجال وتوقع لعدد العاملين في القطاع المالي أن يتضاعف في حدود السنوات الخمس المقبلة.
وإبان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن الاقتصاد السعودي يمر حالياً بمرحلة من النمو المتسارع لم يشهده في العقود الماضية وعلى مختلف القطاعات والأنشطة وذلك بفضل ما اتخذته الدولة أخيرا من خطوات تنظيمية هيكلية هائلة ساعدت على إيجاد قاعدة متينة لتحقيق نمو مستدام. وقال إن ما سمعناه من مبادرات ومشاريع ضخمة في قطاعات البترول والغاز والبتروكيماويات والتعدين والنقل والكهرباء والمياه ومشاريع البنية الأساسية المستقبلية في الإسكان والتعليم والصحة يشير إلى حجم وزخم التوسع الاقتصادي المقبل الذي سيصاحبه ارتفاع ملحوظ في مستوى دخل الفرد.
واستعرض السياري موجودات النمو في المصارف السعودية خلال المدة من 1996 إلى 2005 الذي قدر بنسبة 213 في المائة وودائعها بنسبة 224 في المائة ورؤوس أموالها واحتياطياتها بنسبة 248 في المائة, مشيراً إلى أن الأرباح حققت نمواً قوياً خلال هذه الفترة وبلغ متوسط العائد على حقوق الملكية ما يزيد على 20 في المائة. وبلغ العائد على الأصول ما يزيد على 2 في المائة. وأكد أن قوة المصارف تتضح في تحقيق مستوى عال وفقاً لمعيار كفاية رأس المال المرجح للجنة بازل الذي بلغ متوسطه ما يقار بـ 18 في المائة.
ولفت محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي النظر إلى أن التطورات التي شهدتها نظم المدفوعات والتسويات المالية طورت باستخدام أحدث التقنيات الإلكترونية ونظم المعلومات المتقدمة حتى أصبحت تضاهي أفضل أنظمة المدفوعات عالمياً وتفي بأعلى المعايير الدولية.
وقال إن المصارف السعودية وعملاءها قد استفادوا كثيراً من هذه التطورات التقنية فقد تمكنت المصارف من توسعة مجال أعمالها بتقديم مجموعة من المنتجات بتكاليف منافسة على المستوى الدولي مما أدى إلى تعزيز ربحيتها واستفاد العملاء من سرعة الحصول على خدمات مصرفية أشمل بتكاليف مناسبة ويشهد الوقت الراهن توسعاً سريعاً في تقديم الخدمات المصرفية عن طريق الهاتف والإنترنت, مشيراً إلى أن نظام المدفوعات السعودي أصبح مهيأ تماماً لمزيد من الدعم عن طريق نظام "سداد" وهو نظام لسداد الفواتير يربط الشركات الكبرى بعملائها وسوف يعزز هذا النظام الكفاءة بدرجة أكبر ويقلل من التكاليف.
وأبان أن مؤسسة النقد العربي تعمل حالياً بالتعاون مع المصارف على تطوير وتحديث نظام الشبكة السعودية للمدفوعات مما يسمح باستمرار التوسع في تركيب أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع حتى تتمكن من تقديم خدمات مصرفية أحدث وبسرية أعلى وأمان تام.
وأضاف كما تعمل المؤسسة على تطوير نظام مقاصة الشيكات لتتم عملياتها بشكل آلي وفوري وتأتي هذه الجهود بهدف الاستجابة لمتطلبات التوسع الحالية والمستقبلية في نمو السوق المالية والرقي بخدمات العملاء وتقديمها من خلال القنوات الإلكترونية وبما يخدم التوسع في نمو الاقتصاد المحلي.
واستعرض المحافظ التنوع البارز في العمل المصرفي كتمكن المصارف من تلبية الطلب المتزايد من العملاء على الخدمات المصرفية المتنوعة والحديثة، الأمر الذي جعل الخدمات المصرفية المتقدمة في السوق المحلية تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة, مشيرا إلى التقدم الكبير في تقديم خدمات إدارة الأصول مثل حسابات المحافظ الاستثمارية وصناديق الاستثمار الموجهة لأسواق الأسهم والسندات المحلية والإقليمية والدولية وأدوات سوق النقد والاستثمارات العقارية إذ زادت الأصول المدارة بنحو ثماني مرات من 17 مليار ريال إلى 132 مليار ريال خلال المدة من عام 1996م إلى عام 2005.