الحكومة الإلكترونية وأسباب الفشل

<a href="[email protected]"[email protected]</a>
إن المراقب للإنجازات التي حققتها الأجهزة الحكومية خلال السنوات العشر الماضية في توظيف تقنية المعلومات في الخدمات التي تقدمها للمواطن، وكذلك في التعاملات الداخلية في الأجهزة وعلاقتها مع الأجهزة الأخرى، لا يتناسب بأي حال من الأحوال مع ما خصصته الدولة من الموارد المالية لهذا القطاع. وإن كانت هذه هي المحصلة العامة، إلا أن هناك تفاوتا ملحوظا بين إنجازات الأجهزة الحكومية في هذا الخصوص. وبعد قرار مجلس الوزراء قبل أمس بتخصيص مبالغ سخية لدعم مشاريع الحكومة الإلكترونية، يفرض على الإدارات العليا في الأجهزة الحكومية على وجه الخصوص إعادة النظر في طريقة توظيف الموارد المالية المخصصة، وذلك بوضع الخطط التي تسهم في توظيف تقنية المعلومات والاتصالات في تحقيق غايات الجهاز التي من ضمنها تقديم خدمة متميزة للمواطن.
إن الخطط مهما زاد تفصيلها والبرامج مهما ارتفع ثمنها والمشاريع مهما تبهرجت أسماؤها والتقنيات مهما كانت حداثتها لن تقدم للجهاز ولا للمواطنين أي فوائد ملحوظة إذا لم يتم ربطها ربطا وثيقا بغايات وأهداف الجهاز العامة.
كما أن وضع الخطة المدروسة والمناسبة لا يعني ضمان تحقيقها بعد فترة زمنية، ما لم يتم وضع الخطط التنفيذية وإدارتها ومتابعتها بشكل دقيق، وإلا ستكون في عداد مئات المشاريع التي تبدأ ولا تكاد تقترب من النهاية أبدا. كما أن على الإدارات العليا عدم إهمال جانب المتابعة والرقابة والمساءلة بمفهومها الإيجابي للإدارات التنفيذية المسؤولة عن هذه المشاريع والتأكد من سيرها طبقا لمحدداتها الزمنية والمالية.
إن عملية التقييم المستمرة فيما يخص الخدمات المقدمة لا تقتصر على آراء الإدارات التنفيذية فقط، بل لا بد من السماع واستطلاع وجهات نظر المستفيدين، سواء من منسوبي الجهاز نفسه، أو الأجهزة الأخرى أو المواطنين.
وبالطبع فإن أسباب تأخر تقديم خدمات الحكومة الإلكترونية تختلف من جهاز لآخر، فمنها من تضخمت لديه البيروقراطية ومنها من تاه في صراع الصلاحيات، ومنها من أسند الأمر لغير أهله، لذا فمن الضروري أن تقوم الأجهزة المهتمة بتقديم الخدمات الإلكترونية من عقد اللقاءات وورش العمل لوضع خريطة طريق تنتشل الجهاز من التأخر وضبابية الرؤية إلى تحقيق الإنجاز المنتظر.