السياسة المالية اليابانية المرنة تقوي الين مقابل الدولار

قال كثير من المراقبين إن قرار البنك المركزي الياباني إنهاء سياساته المالية المرنة، قد أكسب اليابان في الآونة الأخيرة قوة دفع ملحوظة بعد سنوات من الركود الاقتصادي معتبرين أن هناك فرصاً جيدة لتجاوز مرحلة الجمود الخطير في الأسعار.
غير أن الملاحظ أن تغيير السياسة النقدية في اليابان لم ينعكس على سوق الصرف الأجنبي حتى الآن على صورة زيادة قيمة الين الياباني . فبموجب إعلان البنك المركزي الياباني ارتفع سعر صرف الين من 119 إلى 119.5 مقابل الدولار الأمريكي غير أن قوة الين ما لبثت أن ضعفت ليتراجع سعر الصرف إلي 115 ينا مقابل الدولار مرة أخرى إلا أن مجموعة من خبراء النقد يبدون مقتنعين أن تقلص عرض النقد وارتفاع أسعار الفائدة سيؤديان إلى زيادة قوة الين الياباني في الأسواق مؤكدين أنها مسألة وقت فقط. وفي هذا الصدد يقول تورستن سلوك أحد خبراء في "دويتشه بنك" في نيويورك: "مع انتهاج سياسة مرنة من الناحية الكمية، ستدخل السياسة النقدية المعتادة مجالات جديدة ."
فالعلاقة بين سعر صرف الدولار والين والفرق في أسعار الفائدة للمدى القصير بين أمريكا واليابان، تخلخلت قليلاً في الأشهر الماضية، ودون أن يؤدي ذلك إلى التقاعس في مراقبة تلك العلاقة إحصائياً عن كثب. ويبدو أن سلوك على ثقة بأنه "إذا ما استمرت هذه العلاقة قائمة، وارتفعت أسعار الفائدة في اليابان فإن هذا سيكون له أثره في أسعار الصرف".
ولكن في الوقت نفسه لا يجوز التقليل من أهمية تأثير زيادة المعروض من النقد، فعلى المدى الطويل يمكن أن يكون لعرض النقد بالنسبة إلى سعر صرف الين أهمية أكبر من أهمية مستوى سعر الفائدة. ويضيف الخبير أنه خلال الفترة من 1989 إلى 2002 كانت ثمة "علاقة إيجابية واضحة ووثيقة" بين سعر صرف الين إلى الدولار وعرض النقد في كل من اليابان وأمريكا. ومن زاوية الرؤية هذه يمكن أيضاً توقع ارتفاع قيمة الين حيث يقول خبراء النقد في الدويتشه بنك إن سعر الين سيصل خلال فترة الشهور الستة المقبلة إلى 109 مقابل الدولار. أما بالنسبة لتوقعاته خلال عام كامل فإنه يقول إن سعر صرف الين قد يصل إلى 99 ينا مقابل الدولار الواحد.
وفي اتجاه مماثل تشير توقعات ( ينز نوردفيج) من مؤسسة (نمولدمان ساكس) أيضاً، فيما يتعلق بأسعار الصرف. حيث يرى هذا الاقتصادي أن سعر صرف الين سيكون في مدى ستة أشهر 102 ين للدولار، وفي مدى سنة 95 ينا للدولار. إن العديد من المستثمرين اليابانيين الذين نقلوا أموالهم في الماضي إلى الخارج سعياً وراء عوائد أعلى، أصبحوا يعيدون الآن رسم استراتيجياتهم من جديد.
ولكن يلزم القول أيضا إن هناك عوامل أخرى قد تؤدي إلى تأخير جني أرباح من أسعار صرف الين. وقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل التمكن من تقليص السيولة الزائدة. ولهذا فقد تظل تجارة ما يسمى بتجارة الترحيل للمستقبل تجارة جذابة، حيث يأخذ المستثمرون قروضاً بأسعار فائدة متدنية على المدى القصير لاستثمارها في الخارج بأسعار فائدة أعلى.