زيادة الميزانية الأوروبية بمقدار ملياري يورو

وأخيراً حسم الأمر .... فقد اتفق ممثلو البرلمان الأوروبي والمجلس الوزاري والمفوضية الأوروبية على حل وسط يتعلّق بالأطر المالية العامة للاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2007 وحتى 2013 تضمن زيادة الميزانية بملياري يورو عن الرقم الذي اتفق عليه رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الأوروبي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. ليصل إجمالي الميزانية إلى نحو 864.4 مليار يورو. وهذا يتضمّن نحو 1.05 في المائة من الإنتاج الاقتصادي بعد أن كان الرقم السابق المقترح هو 862 مليار يورو (1.04 في المائة فقط من الناتج الاقتصادي ). وبما أن التخطيط الحالي تقلّص حتى هذه اللحظة عن طريق الادخار من النفقات الإدارية، والمخزون النهائي لما يُسمى بـالاحتياطي الحيوي نحو 2 مليار يورو، يُتاح لبرامج الاتحاد الأوروبي في الحقيقة أربعة مليارات يورو إضافية. وطالب البرلمان من جانبه بزيادة المبلغ المخصص له إلى نحو 12 مليار يورو.
وعبّر رايمر بورجي الذي قاد المفاوضات عن البرلمان الأوروبي ( عن الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني ) عن رضاه التام بنتيجة المفاوضات قائلا إن هذا الاتفاق لا يعني المزيد من المال فحسب، ولكن جاء لصالح البرلمان من حيث التحسينات النوعية. ولهذا تم الاتفاق على "إلغاء البيروقراطية" في تنظيم خزينة الاتحاد الأوروبي. وبناءً على هذا، يعد البارعون في الإجراءات البرلمانية، بأنه سيصبح بإمكانهم إنفاق الوسيلة النقدية المتاحة بسهولة أكبر. ومع نهاية عام 2006 للفترة المالية الجارية، من المحتمل ظاهرياً ألا يتم استدعاء جميع الوسائل النقدية المُشار إليها ضمن الأطر المالية بالكامل. وقال بوجيه، إذا تحسّن انسياب الوسيلة النقدية، وانخفضت النفقات الإدارية، سيُتاح للاتحاد الأوروبي لدى الأطر المالية المُتفق عليها الآن "فسحة إضافية لمعاودة التشكيل". بالإضافة إلى هذا، أقرّ البرلمان لدى التحقيق الداخلي للشروط العامة في الخزينة، بأنه سيطلق حكماً نهائياً حولها في عام 2009. ومن المفترض حينها أن تقدّم المفوضية تقرير مراجعة، الذي من المفترض أن يمثّل أسساً نظرية للقيام بمعالجة ممكنة في بنية النفقات.
ومن المفترض أن يتم استخدام أغلب الميزانية النقدية الإضافية (2.1 مليار يورو) للنفقات، التي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية لأوروبا. ومنها تخصص نحو 800 مليون لسندات تحت اسم "التعلّم مدى الحياة"، ولتأمين حركة الطلاب، والمتدربين. ويقول بوجيه، وهنا يمكننا أن نخصص نحو أربعة آلاف مقعد إضافي للتبادل الطلابي. ومن المفترض تخصيص نحو 500 مليون يورو إضافية لتمويل شبكات النقل الأوروبية، ونحو 300 مليون يورو لنفقات البحث، و400 مليون يورو "للقدرة التنافسية والتحديث". ومن المفترض تخصيص نحو 300 مليون يورو في صناديق الهيكلة، ويُتوقع تخصيص 500 مليون يورو أخرى للثقافة، والصحة، وحماية المستهلك. وكذلك تخصيص 1 مليار يورو إضافية للسياسة الخارجية، والأمنية، وتم تقليص النفقات الإدارية مقابل الحل الوسط الذي تم التوصّل إليه في شهر كانون الأول (ديسمبر) نحو 500 مليون يورو، ولاحتياطي الضرورة للنفقات غير المتوقّعة، مثل المساعدات في الأزمات، نحو 1.5 مليار يورو.