الهند تسعى إلى اتفاقيات اقتصادية مع الصين واليابان وكوريا

أكد مانموهان سينج رئيس الوزراء الهندي أمس، أن بلاده تعمل على إبرام اتفاقيات تجارية مع الصين، اليابان، وكوريا الجنوبية في إطار جهود منسقة لتعزيز روابطها مع المنطقة.
وتعزز الهند بالفعل روابطها مع دول في جنوب شرق آسيا في إطار سياسة
"التطلع إلى الشرق" التي تهدف إلى زيادة حصتها في التجارة العالمية لدعم
الإنتاج الصناعي في ثالث أكبر الاقتصادات الآسيوية وتوفير وظائف ثمة حاجة ماسة إليها.
وقال سينج، الذي كان يتحدث في الاجتماع السنوي لبنك التنمية الآسيوية في مدينة حيدر أباد، "الهند لها مصلحة حيوية في رخاء واستقرار آسيا. أظهرنا التزامنا المستمر بالتعاون الاقتصادي الإقليمي من خلال سياسة التطلع إلى الشرق".
وأضاف أن لدينا اتفاقيات تجارة حرة مع سنغافورة وتايلاند في جنوب شرقي آسيا. ونعمل على اتفاقيات تجارة حرة مع الصين، اليابان،
وكوريا.
ودعا إلى إقامة منطقة للتجارة الحرة بين الدول الآسيوية، مشيرا إلى أنه يأمل أن تؤدي سلسلة الاتفاقات الثنائية لتحرير التجارة في النهاية إلى قيام منطقة كبيرة للتجارة الحرة تضم دول آسيا وربما تمتد لتشمل نيوزيلندا وأستراليا فيما بعد.
كما تبنى رئيس الوزراء الهندي، وهو خبير اقتصادي ويعد مهندس برنامج الإصلاح الاقتصادي للهند، إطار عمل شامل لتحقيق الأمن في آسيا لضمان استقرار التنمية الاقتصادية في المنطقة وحمايتها من مخاطر "الإرهاب".
وأشار إلى أن هناك العديد من الأخطار التي تهدد التنمية الاقتصادية في آسيا إلى جانب "الإرهاب" مثل التلوث البيئي، الأمن الغذائي، واستقرار إمدادات الطاقة. وحذر من استمرار غياب التوازن الاقتصادي العالمي وهو ما قد يؤدي إلى أزمات حادة، مطالبا المؤسسات المالية الدولية بالتدخل السريع من أجل معالجة هذا الموقف الخطير الذي يهدد الاقتصاد العالمي.
وقال إنه على المؤسسات المالية الدولية الاستفادة من مواردها لمساعدة الاقتصاد العالمي في التغلب على الزيادة التي لا يمكن التنبؤ بها والتذبذب الشديد في أسعار النفط العالمية.
وفي كلمته أمام الاجتماع قال هاروهيكو كورودا رئيس بنك التنمية الآسيوي إن آسيا تواجه تحديا عاجلا وهو محاربة الفقر وتشجيع النمو الاقتصادي الذي يمكن أن يفيد الفقراء. وأشار إلى أنه رغم الرخاء المتزايد في آسيا مازال أكثر من خمس سكان القارة التي تضم أكثر من نصف سكان كوكب الأرض لا يستطيعون الحصول على المياه الصالحة للشرب ومازال أكثر من نصف سكانها بدون أنظمة رعاية صحية مناسبة.
كان هاروهيكو قد أشار أمس الأول إلى أن معدلات الاستثمار في القارة أقل من المطلوب لدعم النمو وتقليل الفقر. وأضاف أن معدلات الاستثمار في شرق وجنوب شرقي آسيا التي انخفضت بحدة خلال الأزمة الاقتصادية عام 1997 لم تصل بعد إلى المستويات السابقة مضيفا أن الكثير من موارد القطاع العام يجب أن تحول للاستثمارات في مجال البنية الأساسية.
وأرجع انخفاض معدل الاستثمار إلى بطء الإجراءات والبيروقراطيين غير الفعالين والفاسدين والخدمات الهزيلة تجعل الدول الآسيوية غير جاذبة للاستثمارات.
وحذر رئيس البنك من تداعيات الارتفاع الحالي في أسعار النفط على معدلات نمو بعض الاقتصاديات الآسيوية مثل الهند والصين.
وطالب الدول المنتجة للنفط بخفض أسعار هذه السلعة الاستراتيجية إلى مستويات يمكن أن تكون دائمة من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع النفط لزيادة الطاقة الإنتاجية لها.