تجميد مناقشات بيع"عمر أفندي" داخل البرلمان المصري

قرر مجلس الشعب المصري تأجيل مناقشة قضية بيع شركات عمر أفندي إلى أجل غير مسمى. وكان مقررا مناقشة هذه القضية الثلاثاء المقبل بالاستماع إلى وجهة نظر يحيى حسين عبد الهادي رئيس شركة بنزايون الذي تقدم ببلاغ إلى النائب العام المصري لوقف بيع الشركة.
يجيء هذا في الوقت الذي انتهت فيه لجنة التفاوض التابعة للشركة القابضة للتجارة المصرية من المفاوضات مع شركة أنوال السعودية وتوصل الطرفان إلى السعر النهائي لصفقة "عمر أفندي" المتوقع عرضها على الجمعية العمومية للشركة للموافقة على البيع بعد انتهاء البرلمان المصري من مناقشة القضية.
وعلمت "الاقتصادية" أن المفاوضات تناولت بعض التفاصيل الخاصة بالضوابط الأساسية وهي الاحتفاظ بالعمالة واستمرار نشاط الشركة مع التزام المشتري بجميع المستحقات للغير مثل الضرائب، التأمينات، وتكاليف خروج 1200 عامل إلى المعاش المبكر. وتم الاتفاق علي ثمن بيع قدره 589.4 مليون جنيه مقابل شراء 90 في المائة من الأسهم واحتفاظ الشركة القابضة للتجارة الخارجية بـ10 في المائة من الأسهم، حيث كان التقييم لكامل الأسهم يبلغ 654.9 مليون جنيه.
يذكر أن صفقة بيع "عمر أفندي" أثارت جدلا كبيرا بعد البلاغ الذي تقدم به رئيس شركة بنزايون وعضو لجنة تقييم الأصول للشركة إلى النائب العام المصري يطالب فيه بوقف بيع الشركة لأنه سيترتب على ذلك إهدار أكثر من 600 مليون جنيه على الحكومة المصرية وجاء قرار النائب العام بصحة إجراءات البيع وطالب بضخ استثمارات 200 مليون جنيه مع فتح فروع للشركة في الدول العربية.