رسالتنا إلى العالم أن ارتفاع درجة حرارة الأرض يجب أن يتوقف

أكد الأمير تركي بن ناصر الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة أن حماية البيئة مسؤولية تقع على الجميع سواء الأجهزة الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني بجميع أطرافة، إذ إن البيئة الصحية تضمن للجميع العيش بسلام.
وأبان الأمير تركي خلال رعايته حفل كلية إدارة الأعمال في جدة أمس الأول بمناسبة يوم الأرض العالمي أن قضية تغيير المناخ أصبحت تحتل القدر الأكبر من الاهتمام في المنتديات العالمية، لأن تغير المناخ في عصرنا الحاضر يمثل تهديدا حقيقيا لمستقبل العالم.
وقال الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة " نحن نواجه تغيرات أساسية في الطقس والإنتاج الزراعي وتوافر المياه، وغير ذلك من التأثيرات التي كانت مستحيلة التصور في الماضي، أصبحت تحدث الآن ويوجد إجماع من فئات الطبقات في المجتمع بأن ارتفاع درجة حرارة العالم لا بد أن يتوقف، بينما هناك إحساس قوي بالمسؤولية من أجل عمل تغييرات فإننا نستشعر بأنه لم يوجد بعد تعاون وتنسيق دولي مشترك كاف حيال التصدي لمشكلة تغير المناخ". مشيرا إلى أن الرئاسة العامة تتبنى سياساتها من منطلق أن الحاجة من أجل التغيير يجب أن تكون شاملة وسريعة، وعليه فإن التغير يحتاج إلى الانطلاق، وأضاف "لذا فإننا نحرص على إقامة شراكات عديدة مع منظمات المجتمع المدني على النطاق المحلي والإقليمي والعالمي بهدف تفعيل التضامن مع العلماء وقادة الشركات والمسؤولين في الأجهزة الحكومية والمنظمات غير الحكومية والهيئات الدولية لنشر رسالتنا بأن ارتفاع درجة حرارة العالم يجب أن يتوقف".
وأكد الأمير تركي أن الرئاسة حرصت على دعم البنية التحتية لمراقبة تلوث الهواء من خلال محطات مراقبة جودة الهواء وشاركت في المحافل الدولية والمؤتمرات الخاصة بذلك، مضيفا أن التصدي لظاهرة الحرارة بدأ دون هوادة .
من جهتة كشف لــ" الاقتصادية " الدكتور عبد الله دحلان عضو مجلس الشورى أن تطبيق الاستراتيجية الوطنية للبيئة سيسهم في الحد من المشاريع التي لا تتوافق مع برامج حماية البيئة، ومن المتوقع أن يحقق نجاحا كبيرا في ظل وجود جهاز بيئي قوي يفرض القوانين والأنظمة لضبط المشاريع وتأهيلها لملائمة البيئة .
وقال دحلان إن الاستراتيجية تهدف إلى سلامة البيئة وحمايتها من التلوث والتدهور وتوفير بيئة صحية ونظيفة في مملكتنا الحبيبة, خصوصا أن من ضمن الاستراتيجية إلزام القطاع العام والخاص بالأخذ بالمعايير البيئية للحد من الملوثات بأنواعها المختلفة وتنمية القدرات الوطنية الفعالة القادرة على المحافظة على الصحة والبيئة وحمايتها والتعامل مع الكوارث, وتحقيق التوازن الأمثل بين التنمية والبيئة لضمان تحقيق تنمية مستدامة, خصوصا وأن القطاع الخاص لدينا في المملكة يمتلك قدرة جيدة في التعامل مع التقنية البيئية وحقق إنجازات قياسية في تطبيق معايير الجودة العالمية.