طالب بحث مصري بإعداد وتأهيل المرأة العربية عسكرياً وقانونياً إلى جانب تأهيلها السياسي وأشار البحث الذي أعدته مرفت عبد الفتاح السيد الباحثة في البرلمان المصري إلى أن التأهيل العسكري والسياسي للمرأة العربية يجعلها قادرة على إدارة الأزمات وقت الكوارث والنزاعات المسلحة، مؤكدةً على أن المرأة العربية تفتقر إلى الثقافة العسكرية والقانون الدولي.

وتقول مرفت عبد الفتاح خلال بحثها إن التصاعد الدولي الذي تشهده الساحة العربية ومنطقة الشرق الأوسط يؤكد أن من أكثر العناصر المتأثرة أثناء وقوع الأزمات والصراعات والحروب هي المرأة والأطفال والشيوخ، حيث تبرز خلال الأزمات عدم استطاعتهم التعامل مع الأزمات وإدارتها ومواجهة التحديات الأمنية التي يتعرضون لها.

وأوضحت مرفت أن كل الشعوب العربية ركزت على تأهيل المرأة وتمكينها في الجوانب المختلفة عازفة عن تأهيلها وتمكينها عسكرياً وهو أحد أهم الأشياء التي تتطلب تمكين المرأة فيها في الوقت الحالي لما تتعرض له الدول العربية من تحديات لا نعرف إلى أين ستصل. وبينت الباحثة أن الاتفاقيات الدولية تضمنت جميع الحقوق التي تتعلق بوضع المرأة بشأن حقوقها السياسية والقضاء على جميع أشكال التمييز وغيرها من الاتفاقيات الدولية المختلفة إلا أنها لم تتضمن حق المرأة في التأهيل لحالات الطوارئ والنزاعات المسلحة، مشيرة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3318 ( د – 29) المؤرخ 14 كانون الثاني (ديسمبر) 1974 بشأن إعلان حماية النساء والأطفال ضد حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة الذي دعت من خلاله إلى التزام كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بحظر الاعتداء على المدنيين وقصفهم خاصة النساء والأطفال.

وقد تضمن الإعلان اعتبار جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللا إنسانية للنساء والأطفال بما في ذلك الحبس والتعذيب والإعلام والاعتقال بالجملة وتدمير المساكن أعمالاً إجرامية.

وأضافت الباحثة أن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قامت بالتوقيع على هذه الاتفاقية إلا أننا لا نراها تطبق في حيز التنفيذ الفعلي فمشاهد الانتهاكات والعمليات الإجرامية التي تتأثر بها المرأة والأطفال تتكرر على مدار الـ24 ساعة في اليوم الواحد، مؤكدة على أن عدم احترام الاتفاقيات وحقوق الإنسان تقوده الدول العظمى التي تنادي بها فلم تعد هناك ثقة فيما تنادي به هذه الدول وعلى الدول العربية تأهيل نسائها على التعامل مع هذه الأزمات وتثقيفها التثقيف القانوني الذي تستطيع من خلاله التحرز بالتدابير الاحترازية اللازمة للحيلولة دون أية اعتداءات وانتهاكات تمارس ضدها أو ضد أبنائها. مشيرة إلى أهمية توعية المرأة العربية بحقوقها القانونية الدولية والتأكيد على أن المرأة الجاهلة لا يمكنها حماية نفسها والسعي لإعدادها إعداداً جيداً لمواجهة هذه الظروف في حال حدوثها.

وطالبت مرفت عبد الفتاح خلال بحثها بمتابعة مدى تنفيذ الالتزامات الدولية التعاهدية المتعلقة بحماية النساء والأطفال والوقوف على أي معوقات تقف في طريق الوفاء بهذه الالتزامات التعاهدية وتدبر الحلول الممكنة وتبني سياسات ترمي إلى نشر الوعي بالثقافة القانونية وإدارة الأزمات والتحرك وقت الكوارث والنزاعات والتأكيد على حق المرأة في المشاركة في وضع وصياغة السياسة الدولية المتعلقة بها.