مطالب بإيجاد حلول للحد من ظاهرة الإشاعات في سوق الأسهم

طالبت ندوة "التفكير بطريقة اقتصادية" التي نظمتها لجنة الأسهم في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، هيئة سوق المال بالتدخل في إيجاد حلول للحد من ظاهرة الإشاعات في سوق الأسهم السعودية، وتوفير المعلومات الصحيحة التي تحد من انتشار تلك الإشاعات.
وأوضح الدكتور علي دقاق الخبير الاقتصادي الذي كان يحاضر أمس الأول أمام المجتمع المكي بحضور عادل كعكي رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن غياب المعلومة في سوق الأسهم السعودية فتح الباب على مصراعيه للإشاعات، معتبرا أن الإشاعة بحد ذاتها معلومة ولكنها غير موثقة وناقصة وقد تكون كاذبة خاصة إذا كانت مبنية على تحقيق مصالح شخصية. وأوصى بضرورة تصنيف المتعاملين في سوق الأسهم إلى مضارب ومستثمر وهامور.
واستعرض الدقاق خلال المحاضرة، أهم المتغيرات الاقتصادية الخارجية من حيث معدل السيولة في السوق السعودية وتميزها بعلاقة طردية مع السوق من خلال التسهيلات البنكية التي تقدمها البنوك للمتعاملين، وفتحها لقنوات استثمارية عديدة لهم مع وجود الوعي والثقافة الاقتصادية والقدرة على التحليل المالي لشريحة كبيرة من المتعاملين في سوق الأسهم.
وتطرق الدقاق إلى نظام حوكمة الشركات، حيث أوضح أن المبني أساسا في آلية عمل الشركات هو أول وأهم المتغيرات الداخلية، واعتبرها نقطة تقييم مهمة سواء محليا لدى هيئة سوق المال السعودية أو إقليميا وعالميا خاصة على مستوى الاقتصاد الخارجي.
وأشار الدقاق إلى ضرورة الاهتمام بالموارد البشرية معتبرا أنها الداعم الحقيقي لمسيرة الشركة التشغيلية والتنافسية وصيانة الشفافية, مشيرا إلى أهمية الكفاءة والفعالية التي يتميز بها أداء العاملين في هرم الشركة التنظيمي والعلاقة الوظيفية الواضحة من على الهرم وصولا إلى أصغر موظف في الشركة، وهذا بالطبع يعكس آلية أخرى مهمة كعنصر تقييم التفكير بطريقة اقتصادية في سوق الأسهم.
وقال الدقاق "ننظر اليوم إلى تحولات المجتمع، كل دول العالم تعرف وتتعامل وتستثمر وتضارب من أقصى الأرض إلى أدناها دون أن تنقلب حياتهم رأسا على عقب فعندما يخضر المؤشر يسير نصف العالم أثرياء ونصفنا الآخر يفكر بأن يكون شريكا".
وقال لنا رسالة ولنا هدف نوصله عبر مجتمع مكة إلى مستوى أنحاء المملكة، بدايتنا العملية بدأت من مكة المكرمة فأول شركة مساهمة كانت عام 1956. واعتبر الدقاق الندوة دعوة لشركات مكة للدخول في عالم سوق الأسهم، فالصناعة بدأت من مكة. واستعرض الدقاق بداية سوق الأسهم حيث شهد عام 1959 ثاني شركة من مكة وتوالت بعد ذلك الشركات واستمر الحال حتى عام 1984، ولم تكن هناك سوق منظمة تروق للمتعاملين. وفي نفس العام تم تكوين لجنة كانت هي النواة لهيئة سوق المال كانت بعضوية وزارة المالية ومؤسسة النقد ووزارة التجارة قبل أن تندمج مع وزارة الصناعة، ومن أهم نتائج هذه اللجنة أعطي حق التداول والتعامل في الأوراق المالية للبنوك، والآن يحاول النظام الجديد أن يخرج هذه المنحة التي أعطاها للبنوك من البنوك ويضعها في شكل شركات وساطة مالية.
وأتمنى أن ترى النور قريبا حتى يكون هناك نوع من العدل في توزيع المعلومة والحصول عليها بدلا من أن تكون في يد البنوك فقط، وفي تشرين الأول (أكتوبر) 2001 بدأ نظام تداول المعروف الآن وهو أيضا نواة لشركة إدارة السوق التي لم تتكون أو تتأسس حتى الآن وتحتاج إلى بعض الترتيبات من بينها أن يكون في عضويتها أربع شركات وساطة، وأتوقع أن يكون هناك عدد أكبر منها حيث يوجد 11 تصريحا منتظرا تحت التأسيس.
وتابع البنوك بدأت تؤسس شركات وساطة مستقلة عنها ومن المتوقع أن تصل شركات الوساطة إلى نحو 25 شركة علما بأن السوق تتسع إلى أكثر من هذا العدد، وفي 2003 تم الإعلان عن هيئة سوق المال ونظام سوق المال الذي سبق الإعلان عن الهيئة. وفي ختام محاضرته طمأن الدقاق المستثمرين بسوق الأسهم بأن الفترة المقبلة من السنة المالية سوف تشهد ارتفاعا في المؤشر خصوصا، وأن المؤشر وصل إلى مرحلة نهائية في عملية الهبوط متمنيا أن تكون هذه السنة سنة ذهبية على المستثمرين في سوق المال.