100 شركة عمرة تقاضي وزارة الحج بسبب توقف أنشطتها

تبحث نحو 100 شركة لخدمات الحج والعمرة مع مكاتب محاماة رفع دعوى ضد وزارة الحج لدى ديوان المظالم بسبب توقف نشاط الأولى نتيجة الإجراءات التي فرضتها الأخيرة.
وأكد لـ "الاقتصادية" عدد من ملاك شركات الحج والعمرة في السعودية أن استمرار إيقاف نشاطها يهددها بالانهيار نتيجة الخسائر التي تتكبدها خصوصا وأن لديها نفقات مستمرة تتثمل في الموظفين والعقود المبرمة مع الفنادق وشركات الخدمات الأخرى.
وتنص دعوى المطالبة على أن وزارة الحج فرضت أنظمة جديدة تخالف الأنظمة المقررة لعمل الشركات من مجلس الوزراء التي من بينها زيادة مبالغ الضمان البنكي واحتساب تسرب الحجاج والمعتمرين على الشركات بالرغم من أنها قامت بكافة الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن التي تنص على إبلاغ الجهات الأمنية عن تغيب الحاج أو المعتمر.
وكشف لــ" الاقتصادية" سعد الصايغ رئيس لجنة الحج والعمرة في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أن ممثلي الشركات المتضررة من إيقاف نشاطها عقدوا اجتماعا أمس الأول في مكة استعرضوا خلاله كافة المشاكل التي تعرضوا لها من جراء عمليات الإيقاف, وفشل المفاوضات من مسؤولي الوزارة, وتهديد نحو 2500 موظف بالفصل نتيجة الخسائر التي تواجهها الشركات مع طول فترة الإيقاف, مشيرا إلى أن المجتمعين قرروا رفع دعوى لدى ديوان المظالم من خلال التفاوض مع مكاتب المحاماة.
وفي السياق ذاته قال الدكتور فؤاد أزهر عضو لجنة العمرة ومالك إحدى الشركات، إن توقف نشاط الشركات يهدد بتفاقم أزمة كبيرة خصوصا وأن عمليات الإيقاف تنحصر في إجراءات تقييم فرضتها الوزارة تخالف النظام المقرر من مجلس الوزراء إذ أضافت الوزارة جملة من النقاط في التقييم ومنها رفع رأسمال الشركة إلى مليون ريال ومبلغ الوكيل الخارجي من 100 ألف إلى 200 ألف ريال والسعودة وهذه الإجراءات يمكن متابعة تنفيذها دون الحاجة إلى تعطيل الشركات وتعرضها لخسائر مالية وتهديدها بالانهيار وتفاقم المشاكل مع الوكيل الخارجي.
ووفقا لمصادر في السوق فإن المشكلة تمكن في عدم اكتمال التراخيص لكافة شركات العمرة بعد الإجراءات الأخيرة التي أقرتها وزارة الحج إذ إن العدد الفعلي الذي يعمل حاليا لا يتجاوز 120 شركة من أصل 240 شركة تقدمت لوزارة الحج للحصول على تراخيص جديدة للعمل في سوق العمرة.
في المقابل طالب عدد من المستثمرين في شركات العمرة وزارة الحج بسرعة البت في إصدار التراخيص لبدء مزاولة نشاطها, حيث يتخوف عدد من الشركات من عدم التجديد له خاصة مع قرب موسم العمرة للعام المقبل, مضيفين أن تعطيل التراخيص سيؤثر في أداء شركاتهم من خلال تحديد ماهية التعامل مع الوكلاء التي يحددها إسراع الوزارة في إصدار التراخيص لشركات ومؤسسات العمرة. يشار إلى أن شركات العمرة، يبلغ عددها 240 شركة، وتتعامل مع أكثر من 3500 وكيل خارجي، ويبلغ متوسط تكاليف خدمة المعتمر 3500 ريال شاملة خدمات السكن والتغذية والتنقلات والخدمات المساندة الأخرى، في حين يبلغ إجمالي استثمارات القطاع الخاص في مجال العمرة أكثر من 800 مليون ريال.