40 % طاقات إنتاجية غير مستغلة في مصانع الألبان الخليجية

أوصى تقرير صادر عن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بقيام اتحاد لمنتجي ومصنعي الألبان في دول مجلس التعاون الخليجي، وقال التقرير الذي أعدته المنظمة حول صناعة الألبان في دول المجلس إن إنشاء اتحاد يمثل خطوة مهمة لوضع سياسة تصنيع موحدة لمنتجات الألبان، وليقوم بعملية الشراء الموحد لمستلزمات الإنتاج وتسويق المنتجات جماعياً والإشراف على التوسعات في الطاقات التصميمية ومنح التراخيص الجديدة في هذا القطاع، وتوجيه الاستثمارات في مجال منتجات الألبان. ومن المنتظر أن يتولى الاتحاد المقترح إنشاء معهد لبحوث الألبان وإنتاج الحليب لتلبية متطلبات هذه الصناعة.
وبين التقرير مجموعة الصعاب التي تواجه قطاع الألبان الخليجي والتي تتركز في عدم توافر المراعي الطبيعية حيث تعتمد مزارع الأبقار على استخدام المياه الجوفية لزراعة مساحات من الأرض بالأعلاف الخضراء، الأمر الذي يتطلب مزيداً من الاستثمارات لإقامة نظام ري متطور يتناسب وزراعة المناطق الصحراوية، وكذلك طبيعة مناخ دول المجلس حيث الحرارة المرتفعة التي تؤثر في انخفاض إدرار بعض السلالات، وعدم وجود صناعات زراعية تنتج عنها منتجات ثانوية تصلح لصناعة الأعلاف، والاعتماد على واردات الأعلاف - التي تشكل 50 في المائة من جملة تكاليف الإنتاج - بشكل كبير مع ارتفاع أسعارها، وقابلية الحليب وبعض المنتجات الأخرى المشابهة للتلف السريع .
وتوصل التقرير إلى عدد من التوصيات لمعالجة المصاعب التي يواجهها هذا القطاع، ومن بين هذه التوصيات: إيجاد منافذ تسويق جديدة، والاهتمام بعناصر الجودة وأساليب تعبئة المنتجات وتغليفها، ورفع الطاقات الإنتاجية خلال مراحل زمنية محددة، وإجراء الدراسات والبحوث لتطوير الإنتاج، والاهتمام بتدريب الكوادر العاملة في المصانع، وقيام شركات نقل متخصصة لنقل المنتجات وتوزيعها، وتشجيع التصدير إلى الخارج.
وتمثل صناعة الألبان قطاعاً مهماً من الصناعات الغذائية في جميع دول المجلس، وتعتمد صناعة منتجات الألبان على الحليب الخام الطبيعي.
وتعتبر بداية السبعينيات من القرن الماضي هي بداية التطور الذي شهدته صناعة منتجات الألبان في دول المجلس، وقدمت حكومات هذه الدول الدعم والحوافز، وشجعت القطاع الخاص على الاستثمار في هذه الصناعة.
يُذكر أن عدد مصانع منتجات الألبان في دول التعاون ارتفع إلى 153 مصنعاً عام 2005 وتبلغ طاقاتها التصميمية 3.2 مليون طن سنوياً، وبلغت استثماراتها أكثر من 1.8 مليار دولار يعمل فيها 21666 عاملاً، وتقوم بعض مصانع منتجات الألبان بإنتاج العصائر إضافة إلى إنتاج الألبان، وتجمع معظم مصانع الألبان بين صناعة أكثر من منتج من منتجات الألبان، بينما يتخصص القليل منها في إنتاج منتج واحد. وتعتبر مصانع الألبان الخليجية مصانع حديثة تتوافر في معظمها التقنيات المتطورة لصناعة الحليب المبستر، واللبن الزبادي، واللبنة، والآيس كريم. كما تتوافر لديها معدات ووسائل تعبئة وتغليف المنتجات آلياً. وتضم السعودية أكبر عدد من مصانع منتجات الألبان العاملة في دول المجلس، حيث تقدر نسبتها بـ 60 في المائة من جملة المصانع العاملة في دول التعاون. وتقدر استثماراتها بـ 83 في المائة من جملة استثمارات هذه الصناعة، وتصل نسبة طاقاتها التصميمية إلى 72 في المائة من جملة طاقات مصانع منتجات الألبان في دول التعاون. ومن الملاحظ أن هذه المصانع لا تعمل بكامل طاقاتها التصميمية في سائر دول التعاون، حيث تبلغ الطاقة المستغلة في المتوسط نحو 60.6 في المائة، وتمثل السعودية وعُمان أكبر نسبة لاستغلال الطاقات التصميمية بمعدل 72.3 في المائة و67.4 في المائة على التوالي.