العلامات التجارية

<a href="mailto:[email protected]">drmaljarba@hotmail.com</a>

العلامات التجارية هي الأسماء المتخذة شكلا مميزا أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم أو الرموز أو الأختام أو النقوش البارزة أو أي إشارة أخرى أو أي مجموع منها تكون قابلة للإدراك بالنظر وصالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية أو مشروع استغلال للغابات أو ثروة طبيعية أو الدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة التجارية بداعي صنعة أو انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به ونحو ذلك مما نص عليه نظام العلامات التجارية.
كما أن هناك مجموعة من الإشارات والشعارات لا تعد من قبيل العلامة التجارية ولا يجوز تسجيلها لدى الجهة المختصة في وزارة التجارة ومنها كل تعبير أو إشارة أو رسم مخل بالدين أو يكون مطابقا أو مماثلا لرمز ذي صبغة دينية، وكل تعبير أو إشارة أو رسم مخالف للنظام العام أو الآداب العامة، كذلك الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز والأسماء الخاصة بالمملكة أو بإحدى الدول التي تعاملها بالمثل إلا بإحدى الدول الأعضاء في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفا فيها.
وعند تسجيل العلامة التجارية لدى الجهة المختصة في وزارة التجارة يترتب أثر قانوني على ذلك التسجيل من تاريخ تقديم طلب التسجيل، ويكون مسجل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه ولا يجوز للغير الانتفاع بهذه العلامة التجارية إلا بعد موافقة مالكها.
كما أن لمالك العلامة التجارية المسجلة الحق في رفع دعوى قضائية لطلب منع غيره من استعمالها أو استعمال أي إشارة أخرى مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها تلك العلامة التجارية.
ويجدر التنبيه إلى أن النظام حدد مدة عشر سنوات لاستمرار حق صاحب العلامة فيها ويمكنه تجديد هذه المدة.
ومالك العلامة التجارية يجوز له أن يرخص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمال علامته التجارية عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها ويجب أن يكون ذلك الترخيص مكتوبا ومعتمدا.
وهناك عقوبات بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من زور علامة تجارية مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور وتأكيدا للمحافظة على حق ملكية العلامة التجارية أجاز النظام لديوان المظالم أن يأمر بنشر الحكم الصادر في هذا الموضوع في جريدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
ولا شك أن حفظ حق صاحب العلامة التجارية من الأمور القانونية المهمة التي تهم الجمهور من المستهلكين وطالبي الخدمة، لأنه مجرد النظر إلى العلامة التجارية تتجه نية المشتري إلى سلعة دون غيرها لما يدركه من ثقة بتلك الشركة المنتجة ذات العلامة المعنية دون غيرها، وبالتالي فإن قيام شركة أخرى باستعمال العلامة التجارية المعروفة ووضعها على منتجاتها فيه تضليل للمستهلكين من ناحية وإضرار بالشركة الأصلية من ناحية أخرى.
نقطة أخيرة أود الإشارة إليها في هذه الزاوية القانونية تفوت على كثير من المتعاملين في العلامات التجارية وهي أن العلامة التجارية المسجلة إنما تكون في نوع من أنواع النشاط دون غيره، فمثلا إذا سجلت علامة معينة لمنتج من منتجات الألبان فإنه يجوز تسجيل تلك العلامة في خدمات أخرى مثل صناعة الأثاث أو أدوات أخرى وقد أخذت هذه المسألة حقها من النقاش في كتب الفقه القانوني لكن الذي استقرت عليه القوانين هو ما ذكرناه أعلاه.
العلامات التجارية لها شأن مهم في الحياة التجارية يجب مراعاته والتقيد به سواء من التجار أو الجمهور وكذلك بكل تأكيد الجهات المسؤولة. وفق الله الجميع لكل خير.

* خبير قانوني ـ محكم معتمد في حل المنازعات التجارية