54 مليار ريال مساهمة قطاع الفنادق في الناتج المحلي السعودي

كشفت دراسة حديثة عن تطور فنادق مدينة الرياض كما ونوعاً خلال العقود الثلاثة الماضية، خاصة من 2000 إلى 2004. وأوضحت أن عددها زاد بنحو 17 فندقاً، بمعدل 4.2 فندق في العام الواحد، مقارنة بمعدل تزايدها منذ 1980 إلى 1999 الذي كان 2.02 فندق في العام.
وأكدت الدراسة التي أشرف عليها بنك المعلومات الاقتصادية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، وأصدرها خلال الشهر الجاري بعنوان "دراسة تحليلية لقطاع الفنادق في مدينة الرياض"، أن أغلب فنادق الرياض البالغ عددها 55 فندقاً حتى عام 1425هـ، تحتوي على 7.261 ألف غرفة مصنفة من الدرجتين الممتازة والأولى (أ)، ويشكل هذان التصنيفان أكثر من 92 في المائة من فنادق الرياض.
وتوصلت الدراسة إلى أن 53.7 في المائة من إجمالي عدد الفنادق في الرياض يمتلكها أفراد، ومعظمها تعمل في مبان مملوكة لأصحاب الفنادق بما نسبته 64.81 في المائة، وأن أقصى نسبة إشغال لهذه الفنادق مجتمعة التي تأتي في المرتبة الثانية بعد الفنادق العاملة في مكة المكرمة، فيما حلت فنادق المدينة المنورة في المرتبة الثالثة، من حيث العدد، يراوح بين 81 و98 في المائة، فيما تراوح نسبة متوسط الإشغال بين 30 و56 في المائة.
وقالت الدراسة إن كل الفنادق ما عدا واحد منها فقط منتسبة للغرفة التجارية الصناعية في الرياض، ويدير الأكثرية العظمى منها أفراد أو شركات عائلية، وأن أغلب نزلائها من مواطني المملكة، يليهم بفارق كبير مواطنو الدول العربية الخليجية وغير الخليجية، فيما يحل مواطنو الدول الآسيوية في المرتبة الأخيرة.
ولاحظت الدراسة أن نسبة السعودة في قطاع الفنادق تعد أقل من المتوسط العام في المملكة حيث لا تتعدى 15 في المائة، فيما 85 في المائة من العاملين هم من العمالة الوافدة، منوهة إلى أن العوامل التي تحد من سعودة الوظائف هنا لا تختلف عن غيرها في باقي القطاعات الاقتصادية المملوكة للقطاع الخاص، مؤكدة أن هذه العوامل تنحصر في ارتفاع رواتب السعوديين، عدم التزامهم بالدوام، انخفاض مؤهلاتهم، ونقص التدريب بينهم.
ولزيادة نسبة السعودة في قطاع الفنادق، اقترحت الدراسة على أصحاب الفنادق تبني برامج تدريب للسعوديين الراغبين في العمل لديها قبل العمل وأثناءه، كما على السعوديين القبول بالعروض من المرتبات للوظائف المتاحة بالفنادق، ودعتهم للمواظبة على العمل وعدم التغيب عنه.
وتوقعت أن يستفيد قطاع الفنادق من البرامج الرامية لتنشيط السياحة المحلية، خصوصاً بعد إطلاق الهيئة العليا للسياحة لاستراتيجية تطوير السياحة في المملكة، من خلال تعزيز العناية بالسياحة الثقافية والسياحة المرتكزة على المعطيات البيئية. وأشارت إلى أن الفنادق في مقدورها توسيع استثماراتها القائمة وإنشاء فروع جديدة بمختلف المواقع الجذابة للسياحة أو من خلال دخول استثمارات جديدة لا سيما أن نسبة فنادق الرياض لا تزيد على 9 في المائة فقط من إجمالي العدد الكلي في المملكة، 796 فندقاً حتى عام 1422هـ. ودعت الدراسة فنادق الدرجتين الثانية والثالثة على نحو خاص لزيادة عدد خدماتها ونوعيتها لرفع مستوى تقييمها ولجذب مزيد من العملاء .
وتقع أغلب فنادق المدينة، وفقاً للمسح الميداني، في وسطها، تليها تلك الموجودة في شمال المدينة حيث التوسع العمراني، ومن حيث الحي يأتي البطحاء في مقدمة الأحياء الحاضنة للفنادق، يليه الملز، ثم حي العليا.
ومن حيث درجات التصنيف والموقع، تقع فنادق الدرجة الممتازة شمال الرياض ووسطها الذي يتميز بأنه الوحيد الذي يحتضن فنادق الدرجات السبع من الدرجة الممتازة إلى الثالثة ب.
وكانت الدراسة قد أشارت إلى تطور مساهمة قطاع الفنادق في إجمالي الناتج المحلي السعودي خلال العقود الأخيرة (1970 ــ 2003) من 1.1 مليار ريال إلى نحو 54 مليار ريال في 2003.