150 خدمة إلكترونية في التعاملات التجارية الحكومية عام 2010

أكد الدكتور خالد بن فارس العتيبي وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اهتمام الدولة بقطاع الاتصالات والعمل على الإسراع في تطويره، لما له من دور في دعم النمو الاقتصادي وقدرته على استحواذ الفرص الوظيفية.
ونبه العتيبي في كلمته خلال افتتاحه فعاليات ورشة العمل التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، بالتعاون مع الشركة السعودية للاتصالات الصوتية والمعلومات "فوداتل" أمس، وعنوانها "انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وتأثيره في الاتصالات وتقنية المعلومات"، إلى أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية سيؤثر في قطاع الاتصالات والمعلومات من جوانبه كافة وستأخذ الوزارة هذا التأثير في الحسبان.
من جانبه ذكر عبد العزيز الحوشان مدير عام الشركة السعودية للاتصالات الصوتية والمعلومات الراعي الرئيسي للمناسبة، أن هذه الورشة تمثل أهمية في معرفة أبرز تلك المؤثرات في قطاع الاتصالات في ظل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وأهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في المساهمة في الاستفادة من جميع الفرص المتاحة في دعم الاقتصاد الوطني.
وقدم خلال الورشة عدة أوراق عمل، حيث كشف علي بن صالح آل صمع مستشار وزير المواصلات والمشرف على التخطيط والمساندة للخدمات الإلكترونية الحكومية عن الأهداف الاستراتيجية لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة التي من أبرزها توفير خدمات أفضل في نهاية 2010 من خلال توفير الخدمات ذات الأولوية العالية تصل إلى نحو 150 خدمة إلكترونية، وتحقيق 80 في المائة لرضا المستخدمين عن الخدمات الإلكترونية وزيادة مستوى الكفاءة في القطاع الحكومي. كما تناول المبادرات والمشاريع التي تدعم التعاملات الإلكترونية ومنها رفع مستوى التمثيل الإداري لتقنية المعلومات.
أما الدكتور فهد الدوسري فركز في ورقته على التزامات المملكة نحو منظمة التجارة العالمية في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات السمعية والبصرية التي منها فتح أسواق الخدمات، مشيرا إلى أن هناك شروطا عامة تنطبق على جميع القطاعات. وبين د.الدوسري أن هناك أربع طرق لتقديم الخدمات من الأجانب منها تقديم الخدمات عبر الحدود، عبر استهلاك الخدمات في الخارج، عبر إنشاء الشركات أو فروع أو وكالات لها، أو عن طريق تقديم الخدمات عبر الانتقال والإقامة المؤقتة للعمالة الأجنبية .