توقعات بزيادة معدلات النمو في القارة الآسيوية

مجموعة تصريحات صدرت في آن واحد من بنك التنمية الآسيوي، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة، أكدت جميعها أن معدلات النمو الاقتصادي في دول القارة الآسيوية خلال هذا العام تسير بخطى أسرع مما كان متوقعا من قبل وبأسرع مما هو متوقع، ولكن بمستوى سرعة نمو أقل مقارنة بالعام الماضي 2005.
وأعرب صندوق النقد الدولي في خطاب أمام وزراء المالية دول جنوب شرق آسيا عن تفاؤله الكبير تجاه التطورات الإيجابية في آسيـا، فخبراء الاقتصاد في الصندوق الدولي عدّلوا من توقعاتهم للنمو في اليابان، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، خلال هذا العام من 2 في المائة إلى 2.8 في المائة، كما رفعوا هذه النسبة لبقية دول آسيا إلى 8 في المائة بدلا من النسبة المتوقعة حتى الآن وهي 6.9 في المائة.
من جانبه توقع بنك التنمية الآسيوي ADB لعام 2006 نموا في إجمالي دخل الدول الآسيوية النامية بنسبة تصل إلى 7.2 في المائة (عام 2005 بلغ النمو 7.4 في المائة)، مصححا بذلك النسبة المتوقعة في أيلول (سبتمبر) والبالغة 6.6 في المائة، لكن البنك توقع انخفاض المعدل إلى 7 في المائة فقط عام 2007.
وتعد الصين والهند من أقوى الدول التي تلعب دورا مهما في نمو القارة الآسيوية، حيث تتوقع الصين زيادة إجمالي دخل الدولة لديها إلى 9.5 في المائة مقابل 9.9 في المائة عام 2005، بينما تأمل الهند في تحقيق نسبة تصل إلى 7.6 في المائة مقابل 8.1 في المائة عام 2005.
من جانب آخر، رفع البنك العالمي من تنبؤاته تجاه نسبة النمو في دول شرق آسيا (دون اليابان) عن النسبة التي أقرها في تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي والبالغة 6.2 في المائة، لتصل إلى 6.6 في المائة مقابل 6.8 في المائة عام 2005. بينما تتوقع المفوضية الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة آسيا والمحيط الهادي التابعة للأمم المتحدة زيادة نسبة دخل الدولة الإجمالي لهذه المنطقة عام 2006 إلى 6.5 في المائة مقابل ارتفاع طفيف عام 2005 حيث بلغ 6.6 في المائة.
ويقول إفزال علي كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك التنمية الآسيوي، إن المخاطر حول مصداقية هذه التوقعات "بلا شك عالية". وأعرب عن قلقه تجاه إقبال الهند والصين المتزايد على المواد الخام، وبالأخص النفط، ويرى أن ذلك سيؤدي إلى احتمال انخفاض الكمية المتوافرة في الأسواق بصورة ملموسة، ما سيؤدي حتماً إلى ارتفاع الأسعار.
ومن المخاطر التي ستؤثر في سرعة النمو في آسيا، يشير المحللون إلى خطورة انتشار نقل عدوى مرض إنفلونزا الطيور إلى البشر، وكذلك إلى تزايد قيمة الفوائد عالميا وارتفاع أسعار النفط، إضافة إلى تواصل اتباع سياسات معينة في حماية المنتجات الوطنية، من خلال رفع الرسوم الجمركية مثلا.
ويحذّر كيم هاك سو ممثل الأمم المتحدة، من ارتفاع قيم الفوائد بصورة خاصة، حيث يقول "إذا رفعت الولايات المتحدة قيمة الفائدة في الربع الثالث من هذا العام إلى ما يزيد على 5 في المائة، فسينخفض في المقابل النمو في آسيا بنسبة 0.5 في المائة". ويتوقع إفزال توقف مؤشر ارتفاع قيم الفوائد عند نسبة 5 في المائة أو على أقصى الحدود عند 5.25 في المائة.
ويحذّر كيم هاك سو من مخاطر كبيرة أخرى في الاقتصاد الأمريكي غير التي تكمن في رفع مستوى قيمة الفوائد، فيقول "إنّ سياسة أمريكا في حماية الإنتاج الوطني لن تستطيع أن تحل مشكلة عدم التوازن الناتج"، مشيرا بذلك إلى رفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية وتخصيص الأنصبة على المنتجات الرخيصة من الصين. ويضيف كيم بأن هذا الكلام ينطبق أيضا على سياسة الولايات المتحدة الحالية والتي تحثّ على إعادة تقييم العملة الصينية، ويقول "حتى إن رفعت قيمة العملة الصينية بنسبة 25 في المائة لن تستطيع أن تغطي العجز الموجود في الميزان التجاري بين الولايات المتحدة والصين".