بنك الرياض يصدر سندات بـ 1.6 مليار دولار

طرح بنك الرياض الإصدار الأول للسندات متوسطة الأجل ذات السعر المتغير، في الأسواق العالمية وذلك ضمن نطاق برنامج بنك الرياض للتمويل متوسط الأجل EMTN والذي يبلغ حجمه الإجمالي 1.6 مليار دولار أمريكي.
وجاء طرح السندات ضمن نطاق البرنامج خارج السعودية، حيث تم إدراج السندات في بورصة لكسمبورج.
وكان مسؤولون من البنك زاروا المراكز المالية الدولية العالمية الرئيسية في كل من الشرق الأقصى وأوروبا، وقدموا إيضاحا حول الوضع الاقتصادي للسعودية، والتطورات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها، وكذلك التصنيف الائتماني الممتاز الذي حصلت عليه، إضافة إلى قوة ومتانة المركز المالي لبنك الرياض، الذي أكده حصول البنك على تصنيف (A) بالنسبة للالتزامات طويلة الأجل، وتصنيف (A-1) بالنسبة للالتزامات قصيرة الأجل من وكالة ستاندرد آند بورز Standard & Poor's، إحدى أكبر وكالات التقييم الائتماني الدولية، وكذلك حصولـه على تصنيف(A) بالنسبة للالتزامات طويلة الأجل، وتصنيف (F1) بالنسبة للالتزامات قصيرة الأجل، التي تمثل أعلى درجة تقييم ائتماني للبنوك في المملكة، وذلك من قبل وكالة فيتشFitchB ، إحدى كبريات وكالات التقييم الائتماني الدولية، حيث استند هذا التقييم إلى قوة ومتانة مركز البنك المالي ووجوده في السوق المصرفية السعودية وأيضا المكانة المتميزة التي يتبوأها البنك في القطاع المصرفي وتطور أدائه المالي بشكل مستمر، ويعتبر هذا التقييم أعلى درجات التقييم الائتماني للبنوك في المملكة. وبفضل هذه العوامل فقد تم إصدار 500 مليون دولار أمريكي من هذا البرنامج، وبسعر تنافسي وهو 36 نقطة أساسية فوق الليبور، هذا وقد بلغ الحجم الإجمالي للطلبات عند الإقفال وقبل التخصيص أكثر مـن 800 مليون دولار أمريكي، وقـد تـم تخصيص ما نسبته 50 في المائة في أوربـا و25 في المائة في الشرق الأقصى، و25 في المائة في دول الخليج العربي، من مجموع التوزيعات النهائية للسندات.
وعلق طلال إبراهيم القضيبي، الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، أن هذا الإقبال الكبير، من قبل المستثمرين خارج المملكة، على شراء سندات بنك الرياض إنما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها البنك لدى كبار المؤسسات المالية الدولية، والصورة الراسخة لديهم عن قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.
وكانت الجمعية العمومية للبنك وافقت الشهر الماضي على تعديل مواد في نظامه الأساسي تتيح له الدخول في مجال السندات والقروض. وإضافة مادة خاصة بسندات القروض والأوراق المالية، وعلى تفويض مجلس الإدارة بالكامل لإصدار سندات القروض، وكذلك تفويض المجلس بالقيام بتفويض أي أو كل من الصلاحيات الممنوحة له حسب القرار أعلاه لأي شخص أو أشخاص، وإعطائهم حق تفويض الغير.
تجدر الإشارة إلى أن البنك وزع 1.6 مليار ريال أرباحا على المساهمين لعام 2005 بواقع ثمانية ريالات للسهم الواحد أي 800 مليون ريال عن النصف الثاني من العام الماضي. إضافة إلى الموافقة على توصية بشأن الموافقة على زيادة رأسمال البنك من خمسة مليارات إلى 6.25 مليار ريال بمنح سهم مجاني مقابل كل أربعة أسهم يملكها كل مساهم تحويلاً من الأرباح المستبقاة، وتعديل المادة الخامسة من النظام الأساسي تبعا لذلك.