بحث تملك "دبي إنترناشيونال" شركة تورد مهام للجيش الأمريكي

أرسلت لجنة أمريكية تتولى مراجعة الاستثمارات الأجنبية في اجتماعات مغلقة توصية إلى الرئيس جورج بوش أمس الأول، بشأن اقتراح تملك شركة تتخذ من دبي مقرا لها شركة دونكاسترز البريطانية التي تملك مصانع تورد عتادا للجيش الأمريكي في صفقة قيمتها 1.24 مليار دولار.
وقال فريدريك جونز وهو متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت
الأبيض إن هذه التوصية التي قدمتها لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة رفعت إلى بوش لمراجعتها واتخاذ قرار بشأنها.
ويأتي القرار الذي كان من المقرر إصداره خلال 15 يوما بعد غضب في
الكونجرس بشأن مخاوف أمنية أحبطت خطة لشركة أخرى مملوكة لحكومة دبي لإدارة العمليات في ستة موانئ أمريكية رئيسية.
ولم يكشف جونز النقاب عن تفصيلات بشأن التوصية التي قدمتها اللجنة
التي تدرس التأثير الأمني لتملك شركات أجنبية شركات أمريكية.
وأضاف أن بوش "سيراجع بشكل شامل نتائج وتوصيات لجنة الاستثمارات
الأجنبية وسيتخذ قرارا خلال 15 يوما ويرسل تقريرا إ لى الكونجرس مثلما
ينص القانون."
وقال متحدث باسم عضو مجلس النواب الأمريكي الديمقراطي جون بارو إن من بين وحدات شركة دونكاسترز مصنعا يعد المورد الوحيد لأجزاء المرواح التروبينية لدبابات إبرامز الأمريكية. ويقع هذا المصنع في منطقة بارو الانتخابية.
وترأس لجنة الاستثمارات الأجنبية وزارة الخزانة وتضم ممثلين لوزارات
الدفاع، الأمن الداخلي، الخارجية، التجارة، العدل، وهيئات أخرى.
وشن منتقدون داخل الكونجرس حملة لإعطاء أعضاء الكونجرس قدرا من
الإشراف على عملية المراجعة. ولم تدل وزارة الخزانة بتعليق على مراجعة صفقة "دونكاسترز".
ويملك الرئيس بموجب القانون سلطة وقف عمليات تملك الأجانب وعمليات
الدمج التي تضم شركات تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها إذا اعتبرت أنها تمثل تهديدا معتبرا للأمن القومي الأمريكي.
وقالت شركة دبي إنترناشيونال كابيتال في بيان أمس الأول إن من
المتوقع أن تغلق الأطراف عملية التملك بعد الاستكمال الناجح لكل
المراجعات. ولم ترد الشركة على الفور على اتصال هاتفي في محاولة للحصول على مزيد من التعليقات.
واختارت شركة موانئ دبي العالمية في الشهر الماضي تحويل العمليات
في الموانئ الأمريكية الستة التي كانت محل الخلاف إلى شركة أمريكية بعد غضب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يتعلق بمخاوف أمنية.