السعودية تخطط لتبني 7500 مواصفة قياسية عالمية خلال 5 سنوات

تخطط الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس لتبني أكثر من 7500 مواصفة قياسية عالمية واعتمادها كمواصفة سعودية تتناسب مع البيئة المحلية خلال السنوات الخمس المقبلة، بمعدل 1500 مواصفة سنوياً.
وتنظم غرفة الرياض الثلاثاء المقبل محاضرة حول المواصفات والمقاييس في ظل منظمة التجارة العالمية، يلقيها نبيل بن أمين ملا مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
وسيتناول المحاضر شرح أهمية دور المواصفات والمقاييس في ظل تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة، وتأثيرات انضمام المملكة لعضوية المنظمة على الصناعة الوطنية التي تتطلب ضرورة الاهتمام بمستويات الجودة والمواصفات والمقاييس العالمية في الإنتاج، كما تتضمن المحاضرة تعريفاً عاماً باتفاقيات المنظمة. وستقوم الهيئة في هذا الإطار بتفعيل الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، وهو ما يسهم في تعزيز المنتجات الوطنية وتقوية مقدرتها على مواجهة المنافسة في ظل منظمة التجارة العالمية.
يذكر أن دخول اتفاقيات منظمة التجارة العالمية المتعلقة بتحرير تجارة السلع والخدمات مرحلة التطبيق بعد انتهاء الاستثناءات وفترة السماح التي تمنحها المنظمة للدول حديثة العضوية سيطلق حرية المنافسة في الأسواق المحلية بين المنتجات الوطنية ونظيرتها من المنتجات الأجنبية، وهو ما يفرض على المصنع الوطني ضرورة الاهتمام بجودة المنتج المحلي مع مراعاة تخفيض تكلفته ليكون قادراً على المنافسة مع المنتج الأجنبي.
وتلقي هذه المرحلة بتحديات كبيرة على الصناعة الوطنية حيث يجب عليها أن تبحث عن وسائل مبتكرة لجودة منتجاتها مع تقليص تكلفة الإنتاج لبلوغ معادلة "منتجات ذات جودة عالية + سعر أفضل" لدخول مرحلة المنافسة الحادة مع المنتجات الأجنبية ذات الخبرة والباع الطويل في الإنتاج. كما أن على الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تتجه بسرعة نحو الاندماج والتكتل بما يفيد في معركة المنافسة والبقاء في السوق.
كما تنظم الغرفة التجارية الصناعية في الرياض اليوم معرض الكتالوجات المصاحب للوفد القبرصي، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والسياحة القبرصية. ويهدف المعرض الذي يستمر يومين في مقر غرفة الرياض، إلى التعريف بالمنتجات والسلع القبرصية التي تتلاءم مع مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
من جهة أخرى يناقش رجال أعمال سعوديون مع وفد تجاري استثماري تايواني في مقر الغرفة التجارية الصناعية في الرياض الأحد 22/4/2006، آفاق التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات تقنية الاتصالات، التسجيل الرقمي، أجهزة كمبيوتر، أجهزة نداء آلي، أجهزة تلفزيون، معدات الفيديو، أجهزة أسطوانات، إكسسوارات الجوال، الكمبيوتر وملحقاتها ومكبرات صوت وأجهزة صوتية ومعدات إعلامية، كبائن شبكات، حلول اتصالات هواتف ثابتة واتصالات لا سلكية، معدات الكترونية للأبواب والمداخل، وأجهزة شحن بطاريات.
من جهتها، أعلنت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض فوز سبعة من المرشحين لانتخابات لجنة العمل في الغرفة، التي جرت الأربعاء الماضي، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر عام 1422هـ المتضمن إنشاء لجان عمالية في المنشآت التي يزيد عدد عمالتها على مائة عامل سعودي.
والفائزون في اللجنة حسب نسبة الأصوات التي حصلوا عليها هم: عبد الملك بن عبد الله الجريسي، عبد الملك بن فهد السناني، ماجد بن قاعد الشاوي، محمد بن عبد الله الرشيد، إبراهيم بن عبد اللطيف العكاس، أنور أحمد محمد حلمي، ومحمد بن حسين آل ساري.
وتنافس في هذه الانتخابات التي تجري في الغرفة للمرة الثانية 26 مرشحاً، بينما يفوز سبعة وفق النظام الذي حدىته وزارة العمل. وكانت الانتخابات قد أجريت للمرة الأولى عام 2004، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات من قبل العاملين في الغرفة 79 في المائة من مجموعة العاملين فيها.
من جانبه، أكد حسين بن عبد الرحمن العذل الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية في الرياض حرص الأمانة العامة على إنجاح تجربة لجنة العمل وتفعيلها، وأن تتمكن من تحسين مشاكل العاملين، وعرضها على جهات الاختصاص في الأمانة، مشدداً على أن الأمانة ستتعاون بصورة كاملة على العمل على تلبية أية متطلبات تتصف بالوجاهة والعقلانية والقابلية للتطبيق الواقعي، وأنها ستنظر في أي طرح جيد.
يذكر أن غرفة الرياض كانت من أسبق منشآت القطاع الخاص تجاوباً مع قرار مجلس الوزراء حيث بادرت إلى تجربة أول انتخابات للجنة العمل قبل عامين وكانت تجربة الأداء الأولى جيدة.