"المركزي الأوروبي" يغلق الباب أمام رفع أسعار الفائدة

أبدى وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي ارتياحهم لموقف البنك المركزي الأوروبي الأخير، الذي أغلق الباب عملياً أمام رفع أسعار الفائدة الذي كان متوقعاً في أيار (مايو) المقبل، بينما أبدى المراقبون في الأسواق المالية بعض الانزعاج من هذا القرار.
وقال جان كلود يونكر رئيس الوزراء ووزير مالية لوكسمبورج، إن قرار جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي كان صحيحا، بينما قال ديدييه ريندرز وزير مالية بلجيكا إن لديه انطباعاً بأن رئيس البنك المركزي سيؤجل اتخاذ قراره بزيادة أسعار الفائدة مرات أخرى، مضيفا أن على الأوروبيين ترك الفرصة لاقتصادهم كي ينمو.
أما تريشيه نفسه فقد رفض فرضية أن البنك المركزي الأوروبي يريد أن يؤجل قراره برفع أسعار الفائدة للحيلولة دون نشوء حالة من عدم اليقين في أسواق المال. وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي في هذا السياق إن آثار قرارات البنك المركزي الأوروبي على أسواق المال لم يكن لها أي مفعول لدى مناقشة السياسات النقدية، مضيفا أن البنك المركزي الأوروبي سيواصل مراقبته لتطورات الأسعار عن كثب.
من جانبهم، يحاول الاقتصاديون العاملون في البنوك التجارية أن يتكهنوا بالدوافع التي حدت بالبنك المركزي الأوروبي إلى الامتناع عن اتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة في أيار (مايو) المقبل، حيث يرجح هولجر شميدج من البنك الأمريكي حدوث خلاف خلال مناقشات مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي.
أما توماس ماير خبير الشؤون الاقتصادية الأوروبية في "دويتشه بنك"، فأشار إلى أن تريشيه أكد في خطابين له إمكانية تخفيض توقعات السوق بعض الشيء. لكن ماير يعتقد أن المراقبين لكلمات لورنزد بيني سمايي عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي وكريستيان نوييه محافظ البنك المركزي الفرنسي، لم يعيروا الاهتمام الكافي لهذه الكلمات، حيث كان سمايي قد قال في نهاية آذار (مارس) الماضي إن أسواق المال هي المسؤولة عن توقعاتها بشأن أسعار الفائدة، بينما اعتبر نوييه أن من السابق لأوانه الجزم بأن سيناريو التعافي الاقتصادي يجلب معه مزيداً من المخاطر على استقرار الأسعار.
وكذلك يخمن الاقتصادي يوليان كالو من بنك باركلي كابيتال، بأن تريشيه أراد بتراجعه عن رفع أسعار الفائدة أن يوضح بأن التصريحات المجهولة المنسوبة لمسؤولين في البنوك المركزية الأوروبية لن يكون لها أي تأثير على قرارات مجلس الإدارة.
وقيم ماير تلميحات تريشيه بأن البنك يراقب بانتباه النمو الصاعد للاقتصاد، وأنه يمر بمرحلة من التطبيع بالنسبة لمستوى أسعار الفائدة، في إشارة إلى أن رفع أسعار الفائدة ابتداء من حزيران (يونيو) المقبل ستسير قدما مرة كل ربع سنة إلى أن تصل إلى مستوى تراوح بين 3 و3.5 في المائة.