استمرار التذبذب العالي في السوق ومازال المؤشر يبحث

<a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a> أغلق المؤشر العام عند مستوى 15.694.84 نقطة، منخفضا عن الإغلاق الأسبوع الماضي ما يقارب ألفي نقطة وأغلق الأربعاء الماضي عند مستوى 17.665.07 نقطة، هذا الانخفاض الحاد والكبير خلال أسبوع واحد لا توجد مبررات أساسية يمكن أن تبرر هذا الانخفاض إلا بتبريرات خارج نطاق النتائج المالية للشركات وجاذبيتها أو نتائجها، فرغم إعلان البنوك نتائج مالية كبيرة ومميزة في أرباحها وصلت في كثير منها أن تجاوز 100 في المائة، كبنكي الاستثمار والبريطاني، وأخرى قاربت النسبة 90 في المائة كالبنك العربي ومصرف الراجحي، وكأن هذه النتائج المالية أصبحت عبئا وسلبية على السوق، وهذا ما يضع علامات استفهام لاستمرار الانخفاض الحاد بالمؤشر، ولعل الأسباب التي يمكن أن توضع هنا لتبرير الانخفاض هي، استمرار حالة التوتر والقلق للمتعاملين بالسوق وعدم ثقتهم في استقرار المؤشر، فأصبح السوق كتلة واحدة بالارتفاع والانخفاض فكأن يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين خير شاهد على ذلك فوجدنا السوق بكامله ينخفض بلا استثناء إلا شركة أو شركتين لا يبقيها خارج الانخفاض إلا قوة مضاربيها، الأسباب نعزوها إلى عدم وجود الثقة بالسوق والتوتر والخوف المستمر، فنلحظ قرارات إيقاف مضاربين وهذا له من الدور النفسي الشيء الكثير وخلق جوا عاما متوترا أيا كان حجم هؤلاء، كذلك أهمية أن التوتر الحاصل في إيران يلقي بظلاله على المنطقة الخليجية ونحن جزء أساسي ورئيسي في ذلك، وما سيتبع من قرارات وحرب إعلامية وتوترات قادمة لمنطقة الخليج بعد إعلان إيران عن قدرتها على تخصيب اليورانيوم، وبالتالي أصبحت ثامن دولة في العالم تدخل رسميا العالم النووي، وهذا يعني أن التوتر في الخليج مستمر علاوة على ما يتم الآن في العراق المدمر، فالمستقبل لا يحمل كثيرا من التفاؤل للوضع الإيراني، وما يمكن أن يحدث في أروقة مجلس الأمن والقرارات الدولية القادمة التي قد تذهب إلى التصعيد المستمر سياسيا، كل ذلك له دلالات وتأثيرات على منطقة الخليج ككل وليس المملكة، ولا ننسى أن أسعار النفط المرتفعة لم تتفاعل مع السوق كتأثير نفسي على الأقل، نظرا لأن الحدث السياسي أكبر منه اقتصادي وهذا مؤثر بالمعادلة الاقتصادية، فليس كل ارتفاع سعري للنفط يكون إيجابيا بل سلبي، الشيء الآخر الذي يمكن تبرير الانخفاض بالسوق هو عامل التجزئة، كانت كل القراءات أن يكون إيجابيا، ولكن ظهر أن التأثير سلبي حتى على أسعار البنوك والشركات الاستثمارية التي كانت أسعارها مرتفعة والتي كانت بعيدة المنال لشريحة كبيرة من المتعاملين والمتداولين، ولكن ماذا حدث؟ انخفاض مستمر!! ورغم أن التوقعات والقراءات (وكتبت هذا) أنها إيجابية إلا أنها أظهرت سلبية، وهذا يعني أن الحالة النفسية والجو العام للسوق كانا أقوى من أي تأثيرات إيجابية حدثت، أيضا أهمية عدم استيعاب الأسعار الجديدة وأهمية التذبذب في القطاعات (قطاع مجزأ وقطاع غير مجزأ)، التي أصبحت غير واضحة بسبب هذه التجزئة التي لم يستوعبها نفسيا الكثير أو أن يتعامل معها سعريا وكميا، إذا هي ليست مؤشرات مالية جاذبة، والسوق يعيش جوا متوترا، فما حدث في شهر مارس الماضي من انخفاض امتد لما يقارب شهرا كاملا وانحدر معها المؤشر ما يقارب ستة آلاف نقطة، ألقى بظلاله على السوق ككل، ووضع الكثير من المتعاملين في حالة توتر وقلق، فهم ليسوا مستعدين لأي خسارة جديدة أو انخفاض ولكنه حدث مرة أخرى، فكأنه يؤكد من جديد الانخفاض وثباته على الأقل في المرحلة الحالية، من المؤثرات الأخرى على السوق أيضا استمرار طرح مزيد من الشركات للاكتتاب العام وحتى الآن من بداية العام شهدنا طرح شركتين والقادم أكثر، ورغم الإيجابية الكبيرة للطرح وبغض النظر عن مدى قوة الشركات المطروحة ماليا أو غيره، لكن هذا الطرح المستمر يعني تخفيضا مستمرا للسيولة الموجودة بالسوق، وامتصاصا لها، وهي التي تعتبر وقود السوق اليومي سواء للمستثمر أو المضارب، هذا الاستمرار للطرح ليس المهم قياس قيمة الاكتتاب المطروح بقدر أهمية بعد الطرح والارتفاع السعري، مما يعني مزيدا من الانخفاض للسيولة، وهذه القراءات هي موجودة لدى البنوك وبيوت الاستثمار والمستثمرين فهم يقرأون المستقبل ببعد نظر ليس ليوم أو يومين بل لستة أشهر وسنة مقبلة، وهم يعتبرون هذه مؤشرات لها دلالات كبيرة على السوق ككل، يجب أن نقر أن المتغيرات والمؤثرات والتأثيرات على السوق "خارجيا" هي أكبر من تأثير السوق داخليا، كذلك من المهم ربط نتائج سابك المالية، التي تعتبر هي قلب السوق والمؤشر العام بصورة أساسية مؤثرة، أن نتائجها المالية قد لا تكون بنفس "نسب" النمو العام المنتهي الذي شهدنا نموا في ربحيتها تتجاوز الـ 50 في المائة بقوة، ولكن الآن ماذا ستخبئ نتائج "سابك" للعام الحالي 2006 في ربعه الأول، لا يتوقع أن تحقق "سابك" أرباحا تتجاوز نسب نمو العام المنتهي، ولكن تظل "سابك" قائد السوق والأكبر والأقوى ربحية تتجاوز رأسمالها كما حدث العام الماضي، وهذه دلالة كبيرة وقوية على قوة الشركة وربحيتها استثماريا أنها مميزة وبعيدة المدى، لكن السوق أصبح يبحث عن نسب نمو تتجاوز سابقتها وهذه معادلة وحقيقية غير منطقية أن يستمر كسر النسب العالية في النمو مقارنة بفترة سابقة، فربحية سابك الحالية تعتبر كبيرة وهائلة جدا لا يمكن أن تتكرر في شركات أخرى على مستوى العالم ككل، والشركة مستمرة بتوسعها وإنشاء المصانع وزيادة طاقتها الإنتاجية وخطواتها ثابتة. أصل في النهاية إلى أن السوق يظل مغريا كاستثمار الآن أكثر من المضاربة متى ما كانت الأسعار أكثر جاذبية ومغرية وفق التحليل المالي، والمضاربة لغير المحترفين والمتمكنين الذين يملكون كل آليات المضاربة الحقيقية أصبحت أكثر صعوبة، بل أصبحت أكثر إغراء بأن تكون لحظية وليست لأيام، أصبح السوق أكثر توترا وخوفا وعدم أمان لحدة التذبذبات، وهي باتجاه منخفض فأصبح خطوتين للخلف وخطوة للأمام، ورغم كل الأسس الاقتصادية القوية، كمستوى دخل للدولة وأسعار نفطية قياسية، ونمو اقتصادي بنائي داخلي وعال وقياسي، لكن نلاحظ أن السوق لا يعكس الحالة الاقتصادية الإيجابية والمميزة بصورة واضحة على الأقل من حيث خفة الحدة وثبات أسهم الاستثمارية، ويجب أن نقر أن السوق يمر بمرحلة مفصلية مهمة، وهي القرارات المتعاقبة والمكثفة من الجهات الرقابة على السوق من إيقافات وتوقيف للمضاربين، إلى سياسة العقاب التي تطبق على شخص أو أشخاص ويذهب ضحيتها الغالبية من ملاك الشركات أيا كانت الشركات، وأن السوق السعودي أصبح للمضاربين واللاعبين الأساسيين ليس مغريا كثيرا بسبب هذه الضوابط والضغط المستمر على السوق من العوامل الخارجية التي ليست بسيطرتهم كالعوامل السياسية والاكتتابات ودور الهيئة المؤثر، السوق يحتاج إلى بناء ثقة وثبات للمؤشر واستقرار وهذا ما أطالب أن يكون هو المهم وليس العودة للأسعار القديمة أو المؤشرات السابقة، لأن الاستقرار والتذبذب العقلاني سيخلق جوا من الثقة والاستقرار يمكن التعامل معها، بالتالي تحقيق الأرباح وأن تكون سوق متوازنة ومستقرة. الأسبوع القادم سيكون تجزئة ثلاثة قطاعات (الصناعة، الأسمنت، والكهرباء)، وسيكون هناك تذبذب عال جدا، ومضاربات شرسة، وسيكون لسابك خاصة دور مهم وكبير في تقلبات المؤشر نسبة لسعرها وإلى أين سيتجه مع التجزئة، الأسهم الصغيرة والمضاربة ستكون الأكثر حدة في المضاربات وستؤثر في قطاعات أخرى لاقتناص فرص المضاربة بها، ويجب الحذر من الاندفاع بالشراء أيا كانت الشركة في البداية، فالمضاربون سيقتنصون كل الفرص لتحقيق أعلى الأرباح والمكاسب على حساب الصغار الذين خسروا الكثير في المرحلة السابقة، يجب ألا ننسى "سابك"، وما ستؤثر به على القطاع الصناعي من خلال نتائجها للمضاربين والمتوقع إعلان نتائجها كما هي المعتاد ما بين 18 و22 نيسان (أبريل). المؤشر العام " 1 ". للأسبوع المقبل، نلحظ أن المؤشر العام كسر منخفضا مستوى 15.150 نقطة تقريبا وهي مستويات دعم أساسية ومهمة، ولكن يغلق دائما عند مستوى يقارب أو أعلى قليلا من 15.150 نقطة، وبالتالي المؤشر العام ما زال يختبر عند هذا المستوى، ونلحظ أنه للمرة الثالثة يرتد من هذا المستوى كما يوضح الرسم البياني إذا الآن مستوى الدعم الأساسي مازال عند 15.150 نقطة ثم 14.834 نقطة، ومهم جدا عدم كسر هذين المستويين خلال المرحلة المقبلة، وإلا اعتبرت مؤشرات سلبية تماما. المقاومة هي عند مستوى 16.200 وهي دعم سابق تحولت إلى مقاومة، ومهم جدا حين تجاوز هذا المستوى هو مدى الثبات وليس الاستمرار له بالارتفاع. المؤشر العام "2": رسم للمؤشر العام مرة أخرى لنوضح المثلث المفترض الخروج منه حتى نستطيع أن نقول إن خرج من منطقة سلبية إلى إيجابية، وهي كما يوضحه بالرسم المثلث الأحمر. من الأهمية جدا استقرار المؤشر متجاوزا 16.200 نقطة حتى نستطيع أن نقول انتهاء الانخفاضات الحادة والتذبذبات أيضا. <p><a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></p>