300 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين السعودية وإثيوبيا

كشف تخلي آب كبدي القنصل العام لقنصلية إثيوبيا في جدة، أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وإثيوبيا عام 2005 بلغ أكثر من 300 مليون دولار. وتوقع أني يشهد عام 2006 زيادة في حجم الاستثمار بنسبة 15 في المائة نظرا لفتح قنوات استثمارية جديدة، مبينا أن السعودية تحتل المركز الثالث من حيث حجم الاستثمارات وتبادل السلع مع إثيوبيا، التي تتركز على المحاصيل الزراعية مثل البن "الهرري" الشهير عالميا، زيت السمسم، البهارات بأنواعها، منتجات الحبوب والبقول والفواكه، والقطن، إضافة إلى عدد من المشاريع الاستثمارية المستقبلية في قطاع المنتجات الجلدية والمنسوجات القطنية. ويعتبر قطاع النفط ومشتقات المواد النفطية والبتروكيماويات القطاع الأبرز في حجم الاستيراد الإثيوبي من السعودية، المعدات الصناعية والزراعية، ومعدات الحديد الخام.
وأشار القنصل الإثيوبي إلى أن المستثمر السعودي ما زال يميل إلى الاستثمار في المواشي الحبشية بأنواعها، والمحاصيل الزراعية نظرا لجودتها وانخفاض تكلفتها. كما أن المقومات السياحية لإثيوبيا من طقس معتدل على مدار العام والبحيرات والغابات وانخفاض تكلفة الأيدي العاملة تقدم فرصة جيدة للاستثمار السياحي، إضافة إلى قطاع الذهب.
وأشاد القنصل بزيارة الوفد الحكومي السعودي إلى إثيوبيا أخيرا برئاسة الدكتور إبراهيم عبد العزيز العساف وزير المالية، التي شهدت توقيع اتفاقية تمويل بقيمة ستة ملايين دولار لدعم مشاريع فتح الطرق بين إثيوبيا والحدود السودانية. كما سبق أن قدمت المملكة في العام الماضي قرضا بـ 18 مليون دولار للمشروع ذاته، وتم بحث توسيع حجم التبادل بين البلدين وسبل نموها، ودراسة الإعفاءات الجمركية بين البلدين.
الجدير بالذكر أن إثيوبيا استطاعت الحصول على استثناء لإعفاء بضائعها من الجمارك لأوروبا وأمريكا، وتعتبر منطقة تجارية مهمة نظرا لموقعها الجغرافي القريب من دول الخليج العربي، وتوافر مصادر الاستثمار العديدة.