BSA تطالب باعتماد مبادئ إدارة الأصول البرمجية في المنطقة

طالبت جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية في الشرق الأوسط BSA بضرورة اعتماد مبادئ إدارة الأصول البرمجية، مؤكدة أن هذه المبادئ تتيح للمؤسسات تعزيز تبنيها أساليب الإدارة المؤسساتية، وتساعد على تحقيق عائدات أعلى من استثماراتها المعلوماتية، إضافة إلى حمايتها من التعرض للغرامات المالية والقانونية الناتجة عن عدم الالتزام بهذه المبادئ.
وقال جواد الرضا نائب رئيس جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية لمنطقة الشرق الأوسط لـ"الاقتصادية"، إن معظم الشركات تستخدم الحلول التقنية لتعزيز مستوى فعاليتها، لكنها لا تدرك أن هذه الحلول هي عبارة عن أصول تحتاج إلى أنظمة إدارة مناسبة بغية تفعيل أدائها، موضحا أنه لا يمكن أن تحقق المؤسسات التي لا تمتلك استراتيجيات واضحة لإدارة أصولها البرمجية أفضل النتائج من استثماراتها المالية، إذ إنها تترك نفسها عرضة للغرامات القانونية.
وأضاف الرضا: إن قطاع الخدمات يعتبر من القطاعات المتأخرة في مجال تبني مبادئ إدارة الأصول البرمجية، نظراً لعدم توافر أنظمة مخصصة له، فيما تسهم الإدارة غير الصحيحة للأصول المهمة في رفع تكاليف تشغيلها بشكل كبير وتناقص فعاليتها، موضحا أن البرمجيات تعتبر من الأصول المهمة التي لا تجري إدارتها على نحو ملائم في قطاع الخدمات.
وأوضح أن البرمجيات أسهمت في تغيير معظم أساليب العمل في قطاع الخدمات من خلال رفع مستوى الفعالية وإتاحة طرق جديدة لتسيير وإدارة الأعمال، مؤكدا أنه بشكل عام يؤدي الإهمال وسوء إدارة هذه البرمجيات إلى تعريض أصحابها إلى مشاكل مالية وقانونية.
وأضاف أن حسن إدارة الأصول المعلوماتية يتيح تخفيض نسبة النفقات الطارئة، ويساعد المؤسسات على تخطيط مشاريعها التكنولوجية بشكل أفضل، وإبرام اتفاقيات أفضل مع موفري البرمجيات، موضحا أن الشركات المنتجة للبرمجيات تسعى لاتخاذ إجراءات قانونية بحق المؤسسات التي تنتهك اتفاقيات الترخيص، وذلك بغية حماية حقوق الملكية والمحافظة على العوائد، فيما تشكل الإجراءات القانونية المتخذة بحق الشركات انعكاساً آخر لسوء الإدارة المؤسساتية للأصول، حيث إنها تؤثر سلباً على مكانة المؤسسة في الأسواق.
وأضاف الرضا أنه يمكن تجنب هذه العواقب من خلال إدراك أن القرصنة المعلوماتية هي نتيجة لعدم تطبيق إجراءات الإدارة المؤسساتية، مما يساعد على إساءة استخدام البرمجيات وتنقلها بين المؤسسات والأفراد غير المخولين باستخدامها، عوضاً عن اعتبارهاً أصولاً مؤسساتية تخص المؤسسة فقط، كما هو الحال بالنسبة لغيرها من الممتلكات.
من جانب آخر قال يحيى الريامي، مدير دائرة الملكية الفكرية في وزارة التجارة والصناعة في عمان: إن الإدارة المؤسساتية تعتبر عاملاً مهما للوصول إلى اقتصاد يتسم بالشفافية في عمان، مشيرا إلى أنه يمكن للمؤسسات أن تسهم في خلق مجتمع آمن ومنظم يواكب أعلى معايير الإدارة المؤسساتية من خلال تبني مبادئ إدارة الأصول البرمجية، وذلك من خلال احترام وتطبيق الأنظمة والقوانين للملكية الفكرية التي تقنن وتنظم عملية إدارة المؤسسات لحقوق الملكية، الأمر الذي يعتبر عنصراً أساسياً لجذب الاستثمارات الأجنبية ورفع مستويات الفعالية والإنتاجية.
وقال الريامي: إن الالتزام بمبادئ إدارة الأصول البرمجية يشكل الوقاية المثلى من عمليات الاستنساخ غير المشروع للبرمجيات، ويقع على عاتق موظفي خدمات العملاء إبلاغ عملائهم بضرورة اعتبار البرمجيات جزءاً من استراتيجيات إدارة المخاطر، الأمر الذي حتم أن تطور الشركات وتطبق استراتيجية معينة لإدارة البرمجيات تسهم في تعزيز التزامها باعتماد البرمجيات الأصلية، وتوضح سياسة استخدام البرمجيات للموظفين، وتضع البرمجيات ضمن أصول الشركة وتتضمن مراقبة وحماية حقوق النشر.