تعديل قانون البنوك والنشاط البنكي في روسيا
صادق البرلمان الروسي على تعديل قانون البنوك والنشاط البنكي والبنك المركزي الروسي الذي ينص على أنه اعتبارا من بداية العام المقبل لا بد ألا يقل حجم رأسمال أي بنك عن خمسة ملايين يورو حتى يحصل على موافقة تجديد رخصة العمل وممارسة الأعمال البنكية. وفى حال عدم تحقيق ذلك يمكن السماح لبعض البنوك بمواصلة العمل بشرط ألا يقل رأسمالها عن حجم رأس المال الذي حققته حتى بداية 2007. يشار إلى أن البنك المركزي يطبق هذه الشروط على البنوك العاملة منذ فترة، إلا أن العمل بها كقانون سيبدأ منذ أوائل العام المقبل.
من المعروف أن نحو 1138 بنكا تعمل في روسيا، منها 630 بنكا تقل رساميلها عن خمسة ملايين يورو، ما يعنى أن القانون الجديد يستهدف مواصلة ما بدأته الحكومة منذ صيف 2004 عندما استخدمت أزمة السيولة النقدية في تصفية البنوك الصغيرة لحساب البنوك العملاقة والحكومية، إلا أن الحكومة التي ستحصل على قانون يمكنها من تقليص عدد البنوك الروسية، لم تكشف عن خطتها في التعامل مع البنوك التي يقل رأسمالها عن خمسة ملايين يورو، وإن كان من المتوقع أنها ستواصل حملتها في تصفية هذه البنوك تحت شعار محاربة غسل الأموال، أو تقوية أركان النظام البنكي فى روسيا.
وسحبت إدارة البنك المركزي رخص أكثر من 16 بنكا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، ما يؤكد أن الحكومة مازالت مصرة على تصفية البنوك الصغيرة.
وفى سياق تقوية النظام البنكي الروسي يبحث نواب البرلمان إمكانية زيادة سقف تأمين الودائع للسكان من 100 ألف روبل إلى 190 ألفا ، ويحصل المواطن على هذا التأمين في حال إفلاس البنك الذي يتعامل معه، حيث حدد القانون التعويض بحد أقصى 100 ألف روبل بصرف النظر عن حجم أرصدة المواطن وودائعه.
وتتضارب آراء المراقبين، وفى الوقت الذى يتهم فريق منهم الحكومة بالتدخل في حركة سوق البنوك لتحقيق أهداف سياسية بتصفية بعض البنوك لحساب أخرى وبالتالي إشاعة عدم الاستقرار، يرى فريق آخر أن المسؤول عن حالة عدم الاستقرار في البنوك هم السكان الذين يطالبون بقروض بنكية، ويتقاعسون عن سدادها، ويعتقد هذا الفريق أن ازدياد حجم القروض التي لم تسدد يهدد بحدوث أزمة بنكية خلال العامين المقبلين.
وكشفت إدارة البنك المركزي أن حجم القروض التي لا تسدد خلال عام 2005 بلغ مليار روبل (36 مليون دولار) وهو ما يشكل 4 في المائة من إجمالي القروض البنكية، ودعا حاكم البنك المركزي إلى تشديد شروط منح القروض للسكان.