اليورو يرفع تكلفة الواردات السعودية من دول أوروبا ويخفض الصادرات

توقع الدكتور سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الأهلي أن تراوح معدلات النمو الاقتصاد العالمي بين 3.25 في المائة و3.5 في المائة خلال العام الحالي 2006 . جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها الدكتور الشيخ أخيرا والتي كانت بعنوان "تطورات الاقتصاد العالمي وآفاقه".
وأضاف الدكتور الشيخ أن الاقتصاد الياباني سيواصل نموه خلال عام 2006 في حين أن اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي سينمو ليصل إلى 2 في المائة، وأما الاقتصاد الصيني فسينمو بوتيرة أسرع ليحقق معدلات نمو اقتصادية عالية تتجاوز 8.5 في المائة. وأما عن الاقتصاد الأمريكي فتوقع الدكتور الشيخ أن سيظل معدل نموه عند 3.25 في المائة .
وأشار كبير اقتصاديي البنك الأهلي إلى أن نمو الاقتصاد العالمي سينعكس إيجاباً على نمو حجم الطلب على النفط حيث ستظل أسعاره مُتماسكة حول معدل يراوح بين 55 إلى 60 دولارا للبرميل من خام برنت خلال العام الحالي.
واستطرد قائلاً إن ارتفاع الطلب على النفط وتماسك أسعاره سيؤثر إيجاباً على العوائد النفطية للمملكة للعام الحالي ليتجاوز مقدارها التقديرات الأولية التي أشار إليها بيان وزارة المالية في نهاية عام 2005، إذ من المتوقع أن يصل حجم الفائض في ميزانية الدولة لعام 2006 إلى 184 مليار ريال وذلك مقارنة بـ 55 مليار ريال الذي تمت الإشارة إليه في بيان الميزانية عام 2006.
ونتيجة لبقاء أسعار النفط عند مستويات مقاربة لأسعار عام 2005، توقع الشيخ أن يسجل القطاع النفطي نمواً بنسبة 4 في المائة بعد أن حقق العام الماضي نمواً بنسبة 36.8 في المائة بالأسعار الجارية.
كما تحدث الدكتور سعيد الشيخ عن قرب وصول معدلات الفائدة على الدولار إلى مستوياتها العليا المتوقعة وذلك بعد 15 زيادة متتالية بواقع 0.25 في المائة في كل مرة على مدى السنوات الثلاث الماضية ليرتفع سعر الفائدة لمجلس الاحتياط الفدرالي إلى 4.75 في المائة حالياً، في حين أن الفائدة على اليورو ما زالت في بداية مرحلة الصعود حيث سعر الفائدة الأساسي لإعادة التمويل حالياً يبلغ 2.25 في المائة و لكنه من المتوقع أن يصل إلى 3 في المائة بنهاية العام الحالي رغم عدم وجود أية مخاوف مباشرة من التضخم.
وأشار كبير اقتصاديي البنك الأهلي إلى الخطوة التاريخية التي أقدم عليها البنك المركزي الياباني فيما يتعلق بالسياسة النقدية وإلغائه الفائدة الصفرية على الين التي كانت مطبقة منذ عدة سنوات و الاتجاه نحو رفع الفائدة للمدى القصير، التي من المتوقع أن تبدأ اعتباراً من الربع الثالث للعام الحالي.
واختتم كبير اقتصاديي البنك الأهلي حديثه بالقول إنه على ضوء هذه المتغيرات على أسعار الفائدة فمن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تراجع قيمة صرف الدولار مقابل اليورو في النصف الثاني من العام الحالي، الأمر الذي سيترتب عليه بداية ارتفاع كلفة الواردات السعودية من دول الاتحاد الأوروبي مع بداية تراجع القوة الشرائية لقيمة صادرات المملكة المقومة بالدولار.