الحكومة الإلكترونية والإصلاح الإداري

تمثل الحكومة الالكترونية خطوة رئيسية نحو الإصلاح الإداري والقضاء على الروتين والبيروقراطية في أداء الأعمال الحكومية، وبالأخص التي تمس حياة الناس اليومية.
إضافة إلى ذلك أن مثل هذا التوجه يسهم في خفض التكاليف والنفقات الإدارية للأجهزة الحكومية التي تمثل عبئا سنويا على الميزانية العامة للدولة.
وتدعم القيادة على أعلى مستوى بالرئاسة الفخرية لخادم الحرمين الشريفين لجمعية الحاسبات السعودية ودعمه المتواصل لها منذ أن شرفها بإعداد الخطة الوطنية لتقنية المعلومات، ورعايته الكريمة لمؤتمرات الجمعية.
وقد كان قرار مجلس الوزراء في الأسبوع المنصرم، الخاص بتطبيق ضوابط التعاملات الالكترونية الحكومية، الذي أكد أن تقوم كل جهة حكومية بتصنيف المعلومات والبيانات الخاصة بها وفق مستويات ومواصفات محددة، وحفظ الوثائق الخاصة بها إلكترونيا، وتوثيق الأعمال والإجراءات الإدارية الخاصة بها بشكل واضح ودقيق. إضافة إلى التأكيد على استخدام البريد الإلكتروني ووسائل الاتصال الإلكترونية في أعمالها.
وتضمن القرار قيام كل جهة حكومية بقياس مدى التحول الناجم عن تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية وفق مؤشرات توضع لهذا الغرض وذلك بشكل سنوي بحيث يتم إدراج هذه المؤشرات ضمن التقرير السنوي للجهات الحكومية.
وبتفعيل برامج الحكومة الإلكترونية يتم تحقيق التعاون بين جميع الوزارات والهيئات الحكومية فيما بينها وبين القطاع الخاص أيضا ، وذلك ضمن إطار المشاركة والتنفيذ بواسطة الغير مع شركات القطاع الخاص. ويتحقق ذلك ضمن إطار عمل نموذج تنفيذ المشروعات بالتمويل الذاتي ونجد ذلك متجسدا في نظام تأشيرات العمرة الإلكترونية.
ويحقق تطبيق الحكومة الإلكترونية مبدأ اللامركزية في تقديم الخدمات وذلك بزيادة منافذ تقديم الخدمات الحكومية لتشمل المنافذ التقليدية لتقديم الخدمات وبعض المنافذ الجديدة (مثل مكاتب البريد ومقاهي الإنترنت)، إضافة إلى العديد من قنوات الاتصال المباشرة (مثل الإنترنت والهاتف المحمول). كما يحقق أكبر استفادة من المعلومات المتراكمة داخل الجهاز الحكومي وذلك لتسهيل تبادل المعلومات بين تلك الجهات والمنتفعين من خدماتها بالداخل والخارج، الأمر الذي يدعم تحقيق مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بشكل أفضل حيث يتاح القدر نفسه من المعلومات للمستفيدين بمختلف مواقعهم في الوقت نفسه. إضافة إلى ما سبق فإن تطبيق الحكومة الإلكترونية وتبادل المعلومات يسهل عمليات التخطيط والمتابعة لأداء الجهات الحكومية وذلك لسهولة استخراج التقارير عند الطلب وبما يتوافق مع الاحتياج.
إن هذا التوجه يؤكد أن التقنية خيار استراتيجي للحكومة في عهدها الجديد الذي يتزامن مع أوائل الألفية الثالثة، حيث تمثل التقنية وسيلة فعالة للتواصل مع المستفيدين من الخدمات الحكومية بأقل التكاليف وأسرع السبل.
وقد آن الأوان للقضاء على أمية الكمبيوتر لدى بعض المسؤولين الحكوميين وذلك بإعادة تأهيلهم للاستخدام الأمثل لتطبيقات الحكومة الإلكترونية، مع إتاحة الفرصة للشباب الواعد المتسلح بالتقنية والرغبة في خدمة وطنه ليحقق طموحه نحو خدمة هذا البلد المعطاء.