"ديملر كرايسلر" توقف إنتاج طراز "سمارت" ذي الـ 4 مقاعد

أفاد التقرير التجاري السنوي لعام 2005 الذي أصدرته مجموعة شركات ديملر كرايسلر، أن حجم الرشا وعمليات الفساد المالي في المجموعة خلال العام الماضي وصلت قيمتها إلى ملايين الدولارات دون إعطاء أي تفاصيل محددة. وهذا التقرير متاح لمن يريد الاطلاع عليه على شبكة الإنترنت. وقالت الشركة إن إفريقيا وآسيا ومناطق شرق أوروبا خاصة شهدت جميعها مبيعات تجارية غير مشروعة.
وأدت وُجهات التعديل على القيود الحسابية في عامي 2003 و2004، إلى تقليص حجم محصلة المجموعة نحو 64 مليون يورو. ولا تؤثر عمليات البيع غير القانوني فقط على محصلة أرباح المجموعة، بل إن تراكم الضرائب المُقدّر أيضا يؤثر عليها.
ونظراً لشبهات ممارسات الفساد، بدأ المجلس الأمريكي لمراقبة السندات SEC، منذ آب (أغسطس) 2004 في التحقيق القضائي مباشرة. وأصدر المجلس الرقابي وكذلك وزارة العدل الأمريكية، الصيف الماضي توجيهات بإحالة المتهمين من محكمة إلى محكمة أخرى، وبناءً عليها أخذ مكتب النائب العام الألماني على عاتقه مسؤولية البحث القضائي كذلك.
ولكن لا يزال الأمر في البداية، حسبما ورد عن تومكي بيديس المحامية الحكومية. وعلى أية حال، يرتكز الأمر حسب القانون الألماني في القضايا الثلاث فيما يتعلّق باشتباه القيام بممارسات فساد ورشا من قبل أصحاب الدوائر، أو الفساد في سلسلة المجريات التجارية، وعليه يدور الأمر حول مبيعات سيارات ومحركات إلى بلجيكا، غانا، وبولندا.
وبسبب وجود اختلافات بين القانونين الألماني والأمريكي، فإن العدالة الألمانية لم تجد ما يتعارض مع القوانين فيما يتعلّق بموقف موظفي المجموعة في نيجيريا، ما يؤدي إلى تفاقم ثورة كبيرة في أمريكا من جديد.
وتتمسك مجموعة تصنيع السيارات اليوم بإجراءات تهدف إلى منع أو الحد من ممارسات الفساد والرشا. ويعلّق ديتير زيتشيه مدير المجموعة وبودو أوبّر المدير المالي، آمالاً كبيرة على تلك الإجراءات بأنها ستمنع تكرار ما وصف بالأحداث المأساوية. ومن المفترض تشكيل رئاسة تتألف من مجموعة من الموظفين والمستشارين الخارجيين لضمان تطبيق التشريعات على النطاق العالمي.
إضافة إلى هذا، فمن الأمور الجديدة تطبيق نظام "الخطوط الهاتفية الساخنة لمتابعة المبيعات". ويمكن عن طريق خط الهاتف الساخن هذا استدعاء كافة الموظفين، وحتى المجهولين منهم، وذلك في حالة افترضت الجهات المسؤولة أن إحدى الأسواق لا تمارس أعمالها وفقاً للتشريعات القانونية هناك. وفي حالة وجدت الشكوك، تزوّد هذه الخطوط الساخنة أساليب كيفية التعامل مع الشركاء التجاريين في مثل هذا الوضع بالضبط.
وحتى الآن لم يتم انتشار أخبار ما تسميه الشركة (من باب التخفيف) باسم "مبيعات غير قانونية" على نطاق واسع، حتى عندما أقدم أحد مديري المجموعة العاملين في إفريقيا على الانتحار الصيف الماضي وترك رسالة برر فيها انتحاره أنه لم يعد قادرا على تحمل كل هذا الكم من الفساد داخل الشركة.
على صعيد متصل، قررت "ديملر كرايسلر" وقف إنتاج سيارات "سمارت" ذات الأبواب الأربعة، لكن لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي من قِبل مجلس الإدارة بهذا الشأن، ولم تحسم المفاوضات بهذا الشأن مع شركة ميتسوبيشي، وهي الشريك المساهم في الإنتاج. لكن الناطق باسم المجموعة أكد أن قرار وقف الإنتاج سيتخذ قبل الاجتماع العام للمجموعة في 12 نيسان (أبريل) الجاري.
بعد هذا القرار سيبقى في خط إنتاج طراز "سمارت" فقط الموديل ذي المقعدين الذي تضمن المجموعة وتعمل على ضمه وتكامله كليا في شركة "مرسيدس". وتتوقع المجموعة من خلال الاستمرارية في إنتاج الموديل بتوفير واضح في الأيدي العاملة، حيث سيقل عدد الأيدي العاملة بمقدار 300 عامل في مركز تصنيع "سمارت" في مدينة بوبلنجن ليصل إلى 450 عامل فقط. وتتوقع المجموعة تخطي عتبة الأرباح المرجوة لطراز "سمارت" عام 2007.
ويكلف تجميد إنتاج الموديل ذي الأربعة مقاعد ثمنا غاليا، حيث تقـدِّر المجموعة المبلغ بمليار يورو، ستُدفع لتسوية الالتزامات مع الشريك "ميتسوبيشي" ومع الموردين والتجار وكذلك ستدفع لتغطية نفقات تأسيس وتكامل الموديل ذي المقعدين.
وتعرضّت المجموعة في الأشهر الأخيرة للكثير من النقد من جانب المساهمين بسبب سياستها مع "سمارت"، حيث طالب المساهمون المجموعة ببيع خط إنتاج "سمارت" أو إغلاقه. وكردٍّ على هذه الانتقادات قال بودو أوبّر المدير المالي للمجموعة، أن "سمارت" تُدار بصورة جيدة، كما أنه يتم التدقيق عليها "شهرا بشهر وربعا بربع".
وفي العام الماضي قام إيكهارد كوردس رئيس مجلس إدارة "مرسيدس" في ذلك الحين، بدفع عجلة إعادة إصلاح "سمارت" إلى الأمام، التي كلفت 1.1 مليار يورو. وقال أوبّر معلقا على هذه الخطوة البنّاءة إن هدف الخطوة لتوفير نفقات عن المجموعة قد تحقّق، ولكن في المقابل مازالت مبيعات الموديل ذي المقاعد الأربعة تسبب الكثير من المتاعب.
فعليا تم العام الماضي بيع 43 ألف سيارة من هذا الموديل، بينما كان مخططاً لبيع 80 ألف سيارة، ومن إجمالي جميع موديلات "سمارت" تم بيع 143 ألف سيارة العام الماضي، بينما المخطط له كان 200 ألف سيارة، وهذا فرق شاسع.