لا يمكن أن نحرّر التجارة الإلكترونية دون وجود بنية تشريعية وتقنية

لا يمكن أن نحرّر التجارة الإلكترونية دون وجود بنية تشريعية وتقنية

لا يمكن أن نحرّر التجارة الإلكترونية دون وجود بنية تشريعية وتقنية

كشف لـ "الاقتصادية" طلال أبو غزالة رئيس مجلس إدارة "مجموعة طلال أبو غزالة للخدمات المهنية"، أن أبرز المشاكل الرئيسية التي تواجه التجارة الإلكترونية في الوطن العربي هو عدم وجود تشريعات ضابطة ومنظمة في التعاملات الإلكترونية، من سداد أو توقيع، مما يتطلب وجود بنية تحتية وتشريعية وتقنية، إضافة إلى تأمين تسهيلات في عمليات التسديد من الهيئات المالية والمصرفية.
وأضاف أبو غزالة قائلا: مازال مفهومنا العربي عن التجارة الإلكترونية خاطئا، ويقتصر على مجال السلع والبضائع فقط، ولم ندرك بعد أن 80 في المائة على الأقل من الدخل القومي للدول المتقدمة يعتمد على تقديم الخدمات، إلى جانب أنه يمثل 20 في المائة من النمو الأعلى في التجارة العالمية، مما يعني أن الهجمة القادمة في النمو والتجارة العالمية ستكون في قطاع الخدمات، التي حددت 150 قطاعا.
وأشار أبو غزالة إلى أن بمقدور الدول العربية التفوق على الدول المتقدمة في مجال الخدمات، لأن قطاع الخدمات لا يحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة، وسهولة آلية الخدمة التي لا تحتاج إلى إجازة حكومية. فالتبادل يتم بين الأطراف عبر الشبكة، ويتم إرسال الخدمات الاستشارية في ثوان، مما يوفر الوقت والمال والجهد والورق.
ولفت أبو غزالة إلى أن مجموعة "إيفيان" المنطقة العربية، التي تضم ممثلين في المنطقة، تسعى إلى إيجاد تمثيل في منظمة التجارة العالمية كمجموعة عربية، لتجسيد فكر المنطقة العربية في التجارة العالمية وتحريرها.
وقال أبو غزالة أنشأنا منتدى للشباب العربي يسعى إلى خلق ساحة للحوار ومد جسور الثقة ما بين اتجاهات الرأي المتعددة، لبحث شؤون المنظمة العربية للتجارة بما يقرر مصيرنا الاقتصادي، بوجود نخبة من الجامعيين من الدول العربية ومن الخارج. ومن أبرز النتائج المقررة عن المنتدى تأسيس ما يسمى "عكاظ الشباب"، ليضم الشباب العربي من الاختصاصات كافة لبحث جميع المواضيع والقضايا الهامة بالوطن العربي سواء التجارة أو المشاكل الاجتماعية، على أن يعقد مشروع سنوي في القاهرة. والهدف الذي نسعى إليه هو أن نشرك جيل الشباب، الذين هم موضوع المستقبل، في صنع وبناء المستقبل والحاضر، وأن يكونوا منغمسين في صنع القرار.
وأشار إلى أن مؤسسة أبو غزالة، التي قامت بدعم الجهود العربية والدولية لتكون الأحرف العربية أحرف لغة الإنترنت بشكل كامل. وقامت باستضافة الأمانة العامة للمنظمة الدولية لإدخال اللغات على الإنترنت "ليغ"، بهدف الحفاظ على المحتوى العربي من التراث، لا أن نكون لغة مرفقة بالإنترنت، إضافة إلى التعاون مع جامعة كامبردج المعروفة، لإعداد برنامج تقنية المعلومات باللغة العربية للتدريب على استعمال الإنترنت بالعربية. ولا خوف علينا من الإنترنت إذا تم الجمع بين التثقيف والتوعية بما هو مفيد ومضر، فأنظمة الحماية يجب أن تكون تربوية، ويجب أن نخرج من مفهوم: "أن الرقابة هي الحل"، بل الحل في: "الثقافة، والتربية، والرعاية، والتوجيه وبناء الخلق"، وما يميز الأمة العربية هو خلقها وحضاراتها وتاريخها، فالحضارة إذا لم تستند إلى البعد الأخلاقي فسوف تتجه بكل مفاعليها إلى الاتجاه الخاطئ، لأنها ستتجه لإنتاج المواد المضرة مما يخرجها عن فائدة المجتمع.
وأوضح أن المؤسسة وضعت برامج خاصة لتدريب الكوادر السعودية وإحلالها في سوق العمل في مجال الأعمال، بأسلوب تعليمي مهني يقوم على ممارسة التطبيق العملي إلى جانب التدريب. وقد حصلت المؤسسة على ترخيص من المملكة بالتدريب على 200 برنامج من الملكية الفكرية والترجمة والمحاسبة للإدارة والإيزو، والآن ندرس إقامة فروع لـ "كلية أبو غزالة للأعمال"، بالتعاون مع الجامعات الخاصة بالمملكة، كما ندرس أيضا ترخيصا بشكل كامل لتقديم النشاطات التدريبية كافة، ونحن الآن نقوم بوضع خطة لتقديم هذه الخدمة على مستوى المملكة بالتعاون مع الهيئات التعليمية.
كما قامت كلية طلال أبو غزالة للأعمال في عمّان، بتأسيس شراكة بين الجامعتين الألمانية والأردنية، لتدريس علم تقنية المعلومات "البيلوجية"، الذي يعنى باستخدام تقنية المعلومات لتطوير قدرات الإنسان من خلال فحص الجينات رقميا، وإسهامه في تحسين أداء القدرات والذاكرة، والكشف المسبق عن الأمراض ومنعها من خلال الفحص الرقمي الجيني والعلاج المسبق. وبموجب هذا العلم سيكون لكل إنسان خريطة جينية لدي الصيدلي الذي يقوم بإعداد التركيبة الدوائية المناسبة والمتوافقة مع الخريطة الجينية للشخص.
ويرى أبو غزالة أن مشكلة التعليم في الوطن العربي ذات شقين، أولهما التطبيق، فخريج المحاسبة مثلا لا يعلم شيئا عن دفاتر المحاسبة، أو لا يكتب قيدا بشكل صحيح، لأنه لم يتعلم في الغرف المقفلة سوى المبادئ والنظريات، مما أوجب أن يتغير التعليم إلى الممارسة الفعلية التطبيقية في شراكات حقيقية. أما الشق الآخر فهو أننا لم نأخذ بجانب التعليم الرقمي، بل أخذنا منه الجانب الموضوعي فقط، ولكنه غير المطلوب، نريد من الطالب أن يتعلم بقية المواد بالأسلوب الرقمي.

الأكثر قراءة