سياسات موسكو الاقتصادية تجمد انضمامها إلى منظمة التجارة

أكد خبراء اقتصاد أن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي انتقد فيها الولايات المتحدة وحملها مسؤولية تعطيل انضمام بلاده إلى منظمة التجارة العالمية، تأتي بسبب التقرير الذي أصدرته التجارة الأمريكية حول معوقات التجارة والاستثمارات الذي استعرض المشاكل التي تواجه الاستثمارات الأمريكية في 62 بلدا. وكشفوا أن التقرير تضمن اعتراضات واشنطن على سياسات موسكو الاقتصادية، التي تشكل عمليا الدافع إلى تجميد قرار البت في عضوية روسيا للمنظمة الدولية، حيث شملت انتقادات واشنطن أغلبية مجالات النشاط الاقتصادي في روسيا، بدءا من قطاع الاتصالات حتى التصدير.
وكانت مصادر حكومية روسية قد كشفت أن آخر لقاء عقد في جنيف بين البلدين، لم يتوصل إلى اتفاق سوى على 18 بندا من أصل 48 بندا تمثل اعتراضات واشنطن التي تمنع انضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية. كما لم يتمكن الطرفان من تحديد مواعيد لقاءاتهما، ما دفع بعض المصادر الرسمية إلى الإعلان عن أن العام الحالي لن يشهد انضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية.
وأشار التقرير إلى أن ملف المناطق الحرة في روسيا وحق الاستثمارات الأجنبية بالعمل في قطاع البنوك والتأمين والرسوم الجمركية المرتفعة على السيارات والدراجات النارية وقطع غيار المعدات الجوية، كانت من الاعتراضات الأمريكية على النظام الاقتصادي الروسي. كما أعربت الوزارة في تقريرها عن قلق واشنطن من ازدياد حجم الصادرات الروسية من المعادن، ومن تسعير الغاز في روسيا.
وتطالب الولايات المتحدة بضمانات لحماية المستثمرين في سوق الاتصالات، إضافة إلى ضمانات بأن الدولة لن تطالبهم بدفع رسوم نظير العمل تحت إشراف الدولة، وتشمل الاعتراضات الأمريكية قرارات الحكومة الروسية بتقليص الاستثمار الأجنبي في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والتلفزيون، إضافة إلى اعتراضات على أداء البنك المركزي وسوق تجارة الأخشاب.
ودفع الوضع الراهن العديد من الخبراء إلى الاعتقاد بأن انضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية يمكن أن يستغرق عامين آخرين، خصوصا أن ممثلي جورجيا، مولدافيا، وبلدان الاتحاد الأوروبي أعلنت اعتراضها على انضمام روسيا إلى المنظمة وحددت شروطا على انضمامها.