753 مليار ريال الاحتياطيات الأجنبية للمملكة عام 2005

753 مليار ريال الاحتياطيات الأجنبية للمملكة عام 2005

قدَّر الدكتور سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الأهلي نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العام الحالي بنسبة 8 في المائة بالأسعار الجارية، كما توقع نمو القطاع الخاص بوتيرة أسرع مما كان عليه العام الماضي ليصل إلى نحو 10 في المائة بالأسعار الجارية مقارنة بـ 9.6 في المائة عام 2005. جاء ذلك خلال العرض الاقتصادي الذي قدمه أمام نُخبة من شباب المديرين التنفيذيين في القطاع الخاص، الذين شاركوا في ندوة خصَّصها البنك لتدعيم التفكير الاستراتيجي لهذه الشريحة من عملاء البنك. وقدّم العديد من الخبراء والمتخصصين محاضرات وتطبيقات عملية، كما أداروا ورش عمل تناولت موضوعات رئيسية، من أبرزها رؤية مستقبلية للاقتصاد الوطني، أسعار الفائدة والأدوات والبدائل الاستثمارية، ونظرة على الاقتصاد الدولي.
وتطرق كبير اقتصاديي البنك الأهلي إلى سياسة الدولة في إدارة الفوائض حيث أشار إلى أنه تم تخصيص 139 مليار ريال أو ما يعادل 65 في المائة من إجمالي الفوائض الحكومية عام 2005 لسداد جزء من الدين العام، ما أدى إلى انخفاضه إلى 475 مليار ريال.
واستطرد أنه تم توجيه النسبة المتبقية من الفائض البالغة 35 في المائة لبناء الاحتياطيات الأجنبية، مبينا أن إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للمملكة سواء الرسمية أو غير الرسمية بلغت 753 مليار ريال في نهاية 2005 حيث شكلت حصة مؤسسة النقد "ساما" 564 مليار ريال، في حين بلغت حصة المؤسسات شبه الحكومية مثل التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد 163 مليار ريال، كما بلغت حصة البنوك التجارية 26 مليار ريال.
وفي جانب التطورات النقدية ذكر الشيخ أن السيولة الإجمالية (ن3) عام 2005 حققت نمواً بنسبة 11.4 في المائة، في الوقت الذي شهدت فيه أسعار الفائدة المزيد من الارتفاع على الريال نظراً لاستمرار ارتفاع الفائدة على الدولار.

الأكثر قراءة