البنك الدولي يمنح "سمة" تصنيفا متقدما في الائتمان

حصلت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" على أفضل تصنيف عالمي من البنك الدولي فيما يخص قطاع المعلومات الائتمانية، وذلك خلال تقييم مستمر لأعمال العامين الماضيين، وهي عمر الشركة الفعلي. وحصلت "سمة" على التقييم (5) في المسح من أصل (6) الذي أجراه البنك الدولي في التقرير السنوي الذي صدر أخيرا، وهو يهتم بتطورات قطاعات المعلومات الائتمانية حول العالم، والذي يعتبر جزءا مهما ومكملا لتطوير الصناعات الاقتصادية المختلفة، حيث حصلت على تقييم عالمي كأفضل شركة ناشئة في هذا القطاع رغم أن عمرها لا يتجاوز السنتين.
وأفاد نبيل بن عبد الله المبارك مدير عام "سمة" أن ما حصلت عليه الشركة كان نتيجة جهود جبارة بذلتها مؤسسة النقد مع البنوك التجارية وإدارة الشركة، وتطلب استثمارات مالية كبيرة للوصول إلى هذا المركز المهم الذي سبقت فيه شركات يجاوز عمرها في بعض الدول النامية أكثر من خمسة أعوام. وكل تلك الجهود تهدف إلى تطوير القطاع المالي في المملكة الذي بدأ في توسيع قاعدة سواء فيما يخص الشركات العاملة فيه أو فيما يخص المستثمرين والأفراد الراغبين في الاستثمار أو الحصول على تسهيلات سواء فردية أو تجارية للاستفادة من النمو الكبير الذي تشهده المملكة.
وأضاف المبارك أن الشركة تعيش سباقا كبيرا مع الزمن لتحقيق أهدافها وفق أعلى المعايير الدولية، وهي ما جعلت "سمة" تحصل على هذا التقييم الدولي المهم، حيث تحاول الشركة الموازنة بين السرعة في أعمالها والمحافظة على الجودة والدقة فيما تقدمه من خدمات ومعلومات.
كما ذكر المبارك أن الشركة تتوسع بشكل مدروس وتدريجي في السوق السعودية وضم أعضاء جدد بمجرد أن يكون هؤلاء الأعضاء جاهزين من الناحية الفنية والإدارية والتقنية وفق معايير الشركة وقواعد العمل التي تحكم عملها، والتي تم اعتمادها من قبل المؤسسة، وهي قواعد عمل دولية تم تطويرها بعد الدراسة التي قامت بها "سمة" مع البنك الدولي قبل تأسيسها في عام 2000/2001.
وفي هذا الصدد أكد المبارك أن الشركة على استعداد لتقييم أي شركة تسعى إلى الانضمام إلى عضوية الشركة بهدف الخروج بتوصيات تساعد تلك الشركات الراغبة في الانضمام على الوصول إلى المعايير اللازمة للحصول على العضوية. وهو الأمر الذي نفذ فعلا مع عدد من الشركات، وإن شاء الله قريبا سوف يعلن عن عضويتها في الشركة، في هذا الصدد بلغ عدد المستفيدين من خدمات "سمة" أكثر من 15 عضوا، منهم أربعة خارج القطاع البنكي، وبإذن الله سوف يبلغ عدد الأعضاء المتوقع قبل نهاية العام الحالي نحو 30 عضوا يستفيدون من خدمات الشركة في تقديم تقارير ائتمانية حول المقترضين من القطاعات المختلفة.
وفي الختام يرى مدير عام الشركة أن هذا التقييم العالي سوف يزيد من مسؤولية "سمة" الوطنية في الإسراع في إنجاز الأهداف المرسومة لها بوقت قياسي، حيث إن التوجيهات السامية واضحة في الإسراع في الإصلاح بما لا يتعارض مع الجودة والدقة المطلوبة لإنجاز الأعمال.