ارتفاع إيرادات الجمارك السعودية إلى 10.4 مليار ريال

أبلغ "الاقتصادية" صالح البراك مدير عام الجمارك السعودية, أن حركة التجارة الخارجية للبلاد من الصادرات والواردات ارتفعت بنهاية العام الماضي بواقع 15 في المائة لتصل إيرادات الرسوم الجمركية إلى 10.4 مليار ريال مقارنة بتسعة مليارات عام 2004.
وأكد البراك في حوار صحافي أجرته معه "الاقتصادية"، أن الجمارك تلعب دوراً حيوياً في محاربة الجريمة المنظمة, خاصة محاولات تهريب المخدرات والأسلحة والغش التجاري. وهذا يتضح من خلال ضبط 1131 إرسالية تجاوز مقدار الغرامات الجمركية المحكوم بها ضد المخالفين عشرة ملايين ريال. وحول عدد السيارات تحديدا التي دخلت السعودية في تلك الفترة, قال البراك إن عدد السيارات الجديدة وصل إلى 336.1 ألف سيارة, فيما بلغ عدد المستعملة 82.6 ألف سيارة, وعدد الشاحنات الجديدة 89.8 ألف شاحنة والمستعملة 9425 شاحنة.

نص الحوار

تحاول الجمارك السعودية أن تشق طريقها بين تطبيق التقنية والعمل التقليدي في وقت تنمو فيه التجارة بخطى سريعة، وإضافة إلى التزامها الوطني بحماية المجتمع والمواطنين والاقتصاد, وفي الوقت الذي تنمو فيه التجارة الدولية تفرض الحاجة اليوم على الجمارك السعودية سرعة تطبيق تدابير ناجعة وسريعة وشفافة وحديثة لإجراءات التخليص الجمركي, وتنفيذ هاتين المهمتين أمر لا يستهان به.
تكشف جملة الأرقام التي أعلنها لـ "الاقتصادية" صالح البراك مدير عام الجمارك السعودية في الحوار الصحافي أن زيادة حركة التجارة الخارجية للسعودية صادرات وواردات العام الماضي قياسا بعام 2004 بما يتجاوز نسبة 15 في المائة أهمها ارتفاع إيرادات الرسوم الجمركية إلى أكثر من 10.4 مليار.
وأمام الإنجازات الكبيرة في الجانب التجاري تلعب الجمارك السعودية دوراً حيوياً في محاربة الجريمة المنظمة, خاصة محاولات تهريب المخدرات والأسلحة والغش التجاري وهذا يتضح من خلال ضبط 1131 إرسالية بلغ مقدار الغرامات الجمركية المحكوم بها ضد المخالفين ما يتجاوز عشرة ملايين ريال, وتضيف "الجمارك" إنجازا آخر في سرعة فسح البضائع من خلال أنظمة الفحص الإشعاعي التي دشنت أخيرا بقدرة تشغيلية تصل إلى 40 حاوية في الساعة, مما أدى إلى اختصار كبير جدا في الزمن الذي يستغرقه وقت معاينة الحاوية.
في ثنايا الحوار الصحافي يكشف البراك سياسة التوازن بين التسهيل والتيسير من جهة, وبين التدقيق والتفتيش من جهة أخرى حتى لا يتم استغلال التسهيل التي تفوقت فيها الجمارك السعودية على مدى السنوات الماضية وكذلك من يتحمل مسؤولية دخول السلع الواردة المقلدة التي تغمر الأسواق المحلية.
بين المحافظة على المسؤوليات الوطنية والمهام الكبيرة الملقاة على عاتق "الجمارك السعودية" محليا وإقليميا وعالميا حشدنا مجموعة من الأسئلة تجاوب معها البراك بكل شفافية وصدر رحب ودون تحفظ.. فإلى نص الحوار:

نمو التجارة الدولية يتطلب من "الجمارك" أن تهتم باتخاذ التدابير الناجحة والسريعة والشفافة والحديثة لإجراءات التخليص الجمركي في الوقت الذي يحتم على "الجمارك" أن تتخذ جانب الحيطة لحماية مجتمعها ومواطنيها واقتصاديات بلدنا بين هذه وتلك، ما مدى تأثير سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية أمام متطلبات حماية المواطنين والاقتصاد من محاولات عبث العابثين؟
تعد "الجمارك" أحد أهم أجهزة الدولة في تحقيق السياسات الاقتصادية والمالية التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها من خلال حماية الاقتصاد الوطني من التهديدات المتعلقة بالإغراق والغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية, إضافة إلى حماية الصناعات الوطنية ومساعدة الصادرات السعودية للنفاذ إلى الأسواق العالمية, وتقوم بدور أمني لا يقل أهمية عن الدور الاقتصادي من خلال حماية المجتمع من المخاطر التي تهدد الصحة والأمن والآداب العامة والقيم. وتقدم خدمات للمستوردين والمصدرين والقادمين والمغادرين والحجاج والمعتمرين وتعمل على تشجيع وتيسير انتقال السلع والخدمات, كما تعد الجمارك مصدرا للمعلومات المتعلقة بالتجارة الخارجية وحجم وأرقام البضائع المستوردة والمصدرة, ولتحقيق ذلك حرصت "الجمارك السعودية" على إيجاد نوع من التوازن بين التسهيل والتيسير من جهة وبين التدقيق والتفتيش من جهة أخرى حتى لا يتم استغلال التسهيل, وذلك من خلال تطوير وبناء قدراتها واستخدام أجهزة الكشف الحديثة وانتقاء البضائع والحاويات التي قد تشكل خطورة أمنية لتدقيق التفتيش والرقابة عليها للتأكد من عدم دخول المواد الممنوعة, وهذا مكنها من سرعة فسح الإرساليات في وقت قياسي.
صورة الجمارك وأداؤها ينقلها المخلّص الجمركي للتاجر والمستثمر الأمر الذي جعل بعض التجار ومنسوبي الغرف ينظرون بجهل وعدم التفريق بين دوركم ودور الموانئ. لماذا هذا القصور في لقاء التجار والمخلّصين ومنسوبي الغرف السعودية؟
أعتقد أن القطاع التجاري و"الجمارك" يمثلان نوعا من الشراكة الهادفة إلى تسهيل انسياب التجارة, ولذا تحرص "الجمارك" على اللقاء مع التجار والمخلّصين ومنسوبي الغرف السعودية كلما تطلب الأمر ذلك, كما أن المصلحة تستقبل وبشكل يومي وعلى مستوياتها الإدارية جميع ذوي العلاقة بأعمالها من تجار ومخلّصين وعلى اتصال دائم بالغرف السعودية, وعلى سبيل المثال في مجال التنسيق مع الغرف التجارية فإنه يجري بين الحين والآخر عقد دورات جمركية لدى الغرف التجارية في مجال التخليص الجمركي يتولى إلقاء المحاضرات فيها مسؤولون من "الجمارك" يكون الغرض منها في الغالب التعريف بالعمل الجمركي وجوانبه التقنية وتوثيق الصلات ما بين الأطراف ذات العلاقة بالعمل الجمركي.
بعض التجار يشكون من كثرة الإجراءات وتعقيدها في الجمارك, الأمر الذي يؤدي إلى تكدس بضاعتهم داخل المواني؟
هناك خطأ شائع وهو الاعتقاد بأن "الجمارك" تؤخر فسح البضائع أو تمنع فسحها في حين أن "الجمارك" تشاركها عدة جهات ذات علاقة مباشرة بفسح الإرساليات مثل المختبرات الأربعة لوزارة التجارة والمحاجر الزراعية ووزارة الثقافة والإعلام والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ووزارة الداخلية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات, وحيث إن "الجمارك" هي الجهة الحكومية الأولى التي تتولى معاينة الإرساليات الواردة فقد أنيط بها تطبيق تعليمات العديد من الجهات الحكومية, إذ لا يتم فسح أي بضاعة إلا بعد موافقة الجهة ذات العلاقة, فمثلا لا تفسح الأغذية إلا بعد عرضها على مختبرات الجودة النوعية, ولا تفسح السلع إلا بعد إجازة فسحها من قبل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس أو إرفاق شهادة مطابقة معتمدة. أما ما يتعلق بالإجراءات الجمركية التي هي مسؤولية "الجمارك" فقد تم تبني إجراءات حديثة ومبسطة تمكن الجمارك من معاينة جميع الإرساليات التي يتقدم أصحاب الشأن بطلب فسحها مهما بلغ حجمها وعددها في يوم تقديمها نفسه للجمرك جاهزة للفحص الجمركي, وقد سبق أن تقدمت "الجمارك" بمبادرة تمثلت في أن يتم الانتهاء من تفريغ الحاويات الواردة وعلى كل الجهات الحكومية ذات العلاقة بفسح البضائع بعد استكمال ما يخصهم من تلك الإرساليات لتفسح في اليوم نفسه. ومن ضمن الخطوات التطويرية التي تم العمل بها أخيرا في الموانئ البحرية, وهي على سبيل لا الحصر, تطبيق نظام تبادل المعلومات إلكترونيا وما نتج عنه من تسهيل ملموس لجميع الفئات المتعاملة مع الجمرك ابتداء من الوكلاء الملاحيين ومرورا بالمخلّصين الجمركيين وانتهاء بالمستوردين والمصدرين, فقد أصبح من الممكن لهم إدخال المعلومات من مكاتبهم دون اشتراط الحضور إلى إدخال المعلومات في مباني "الجمارك". تشغيل أنظمة الفحص الإشعاعي في الجمارك بقدرة تشغيلية تصل إلى 40 حاوية في الساعة, مما أدى إلى اختصار كبير جدا في الزمن الذي يستغرقه وقت معاينة الحاوية. التزام الجمرك بإنهاء فسح المستوردات في يوم تقديمها ما لم يتطلب العرض على جهات حكومية أخرى خلاف الجمرك كالمختبرات والمواصفات أو الزراعة أو الصحة أو الإعلام. ومبادرة الجمرك بإنشاء مركز خدمة العملاء لتذليل أي عقبات قد تعترض سير الإجراءات. وجميع تلك الخطوات أسهمت في سرعة فسح البضائع وتقليص بقائها داخل الموانئ السعودية.
هل هناك نية لفتح منافذ أخرى أو إلغاء بعض المنافذ من خلال دمجها في منافذ أخرى؟
فتح منافذ جمركية جديدة يتم وفقا لحاجة وحجم العمل والجمارك دائما مستعدة لافتتاح منافذ جمركية جديدة برية أو بحرية أو جوية عندما تصدر التوجيهات وعندما تكون هناك حاجة إلى ذلك والجمارك جهة واحدة من عدة جهات تعمل في المنفذ, مما يعني أن افتتاح أي منفذ جديد يعتمد على التنسيق مع العديد من الجهات الحكومية التي يجب أن توجد في المنفذ قبل افتتاحه.

كم عدد المخلّصين الجمركيين المسجلين لديكم؟
عدد المخلّصين الجمركيين المكاتب الرئيسية يبلغ 700 مكتب تخليص جمركي وعدد الفروع الإجمالي 1220 مكتب تخليص جمركي.

كيف ترى مدى تجاوبهم مع تعليمات "الجمارك" وتنظيماتها؟
العلاقة بين المخلّص الجمركي ومصلحة الجمارك ينظمها دليل مزاولة مهنة التخليص الجمركي الذي يشمل حقوق وواجبات المخلّص الجمركي وكذلك نظام الجمارك الموحد الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ/41 وتاريخ 23/11/1423هـ, ويمكن القول إن هناك تفاعلا إيجابيا من قبل المخلّصين في القيام بالمهام المنوطة بهم وفقا لما تضمنته مواد لائحة نظام الجمارك الموحد.

تحاول مصلحة الجمارك العمل جاهدة بين الحداثة والعمل التقليدي. كم عدد فروع الجمارك المرتبطة آليا بمصلحة الجمارك؟ وإلى أين وصل مشروع الجمارك السعودية الإلكترونية؟
عدد المواقع المرتبطة بالنظام الآلي 31 موقعا تغطي جميع "الجمارك", وتمثل هذه المواقع الجمارك البرية والبحرية والجوية, التي تم ربطها بالشبكة باستخدام كوابل الألياف البصرية fiber optic cables في تمديدات الشبكة الداخلية في كل إدارة وجمرك وخطوط البيانات الرقمية DDN المؤجرة للاتصال بين "الجمارك", وانتهجت المصلحة من تطوير أنظمتها الآلية بقدراتها الذاتية التي تعمل على خدمات الملفات ومحطات العمل المرتبطة بالشبكة وذلك باستخدام نظام "أوراكل" تحت نظام التشغيل "مايكروسوفت" للنوافذ العربية حسب متطلبات البرامج التطبيقية. كما شملت التطبيقات الآلية جميع الإجراءات الجمركية والمالية والإدارية والأمنية.
أما بالنسبة إلى المشروع السعودي لتبادل البيانات إلكترونيا فقد تم تصميم وتطوير برامج تبادل البيانات باستخدام المعايير الفنية المتبعة عالميا, والتطبيق في جمرك ميناء جدة الإسلامي على نحو يستخدمه 27 وكيل شحن من إجمالي وكلاء الشحن وعددهم 44 وكيل شحن.

آخر إحصائية متوافرة عن قيمة إيراد "الجمارك"؟
إجمالي الإيرادات الجمركية المحصلة لعام 2005 مقارنة بعام 2004 بآلاف الريالات.
عام 2005 بلغ 10.340.865 ريال قياسا بعام 2004, الذي بلغ 9.010949 ريال, ويتضح ارتفاع الإيردات بنسبة 15 في المائة.

نود تلطفكم بالتكرم بتزويدنا بحجم الصادرات والواردات؟
حجم الصادرات والواردات خلال العام الماضي ارتفع عن العام الذي قبله بالنسبة إلى الواردات بنحو 27 في المائة, وكذلك بالنسبة إلى الصادرات ارتفع إلى نحو 24, فيما ارتفع إعادة التصدير للبضائع الأجنبية بنسبة 8 في المائة.
كيف ترى سير مشروع الاتحاد الجمركي الخليجي؟
الاتحاد الجمركي الخليجي يسير بخطى حثيثة نحو تحقيق الأهداف المرجوة منه وذلك نابع من الرغبة القوية لقيادات دول المجلس نحو تحقيق طموحات مواطني دول المجلس في هذا الشأن, حيث إن الخطوات التي خطتها دول المجلس منذ قيام الاتحاد الجمركي في مطلع عام 2003 وما صدر من المجلس الأعلى في دورته الـ 26 بتمديد الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي لمدة عامين تنتهي بنهاية عام 2007 لضمان حسن سير العمل وتسهيل انسياب السلع بين الدول الأعضاء وإزالة المعوقات الجمركية وغير الجمركية التي تحد من حركة التجارة بين الدول الأعضاء واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس قبل انتهاء الفترة الانتقالية, كل ذلك يعتبر دافعا للبدء في تنفيذ البرنامج الزمني لتحقيق السوق الخليجية المشتركة, حيث شكلت اللجان المختصة لذلك وتوصلت إلى معايير الأداء الاقتصادي اللازمة لإنجاح الاتحاد النقدي تمهيدا لإطلاق العملة الموحدة في موعد أقصاه الأول من كانون الثاني (يناير) 2010.

كم بلغ عدد السيارات التي دخلت السعودية العام الماضي سواء الجديدة أو المستعملة؟
بالنسبة إلى عدد السيارات الجديدة التي دخلت السعودية العام الماضي فقد وصل إلى 336.134 والمستعملة بلغ 82.658, فيما بلغ عدد الشاحنات الجديدة 89847 والمستعملة بلغ 9425.

هناك من يطالب بأن يكون ديوان المظالم هو الحاكم في قضايا المخالفين دون الرجوع إلى وزير المالية الذي يصدر مثل هذه العقوبات والأحكام على التجار؟
المخالفات والعقوبات حددها نظام الجمارك الموحد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41 وتاريخ 23/11/1423هـ. ويجب التفريق بين العقوبات التي تصدر ضد المخالفين بمقتضى قرار إداري أو قرار جمركي, حيث يمكن الطعن على القرار الإداري ممن صدر بحقه أمام ديوان المظالم وفق لائحة الإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 190 لعام 1409هـ, أما المخالفات التي تشكل قضية تهريب فهذا من اختصاص اللجان الجمركية الابتدائية التي تنظر القضية وتصدر بشأنها القرار الابتدائي, ويحق لذوي الشأن الطعن في قراراتها أمام اللجان الجمركية الاستئنافية.

سبق أن أعلنت مصلحة الجمارك عن مشروع إنهاء إجراءات الجمارك قبل وصولها، كيف ترى إقبال التجار على هذا النظام؟ وهل تفاعلوا معه حسبما تم التخطيط له؟
"الجمارك" تسعى لتطبيق الفسح المباشر لعدد من السلع التي تشكل حيزا كبيرا من الساحة الجمركية والتجاوب من المخلّصين والتجار أقل مما هو متوقع, ونأمل منهم المبادرة بإتمام إجراءات ترسيم تلك الأصناف قبل وصولها إلى الدائرة الجمركية بحيث يتم إنهاء جميع الخطوات ودفع الرسوم الجمركية مسبقا لتفسح مباشرة عند وصولها. وأود التركيز على أن "الجمارك" دائما مستعدة لتقديم المساعدة الإدارية والفنية للتجار الذين لديهم إرساليات كبيرة لضمان الفسح المباشر.

جميع المؤسسات الحكومية تتولى توثيق وتصوير ضبطياتها عدا "الجمارك", وسبق أن طالبتم مسؤولي فروع الجمارك بتطبيق هذا المشروع وإعداد ملف بالمصانع والدول التي تنتجها وكذلك لعرضها في الندوات وأوراق العمل أو للزائرين ولإبراز جهود الجمارك في هذا الشأن إلى أين وصل هذا المشروع؟ ولماذا لا يشهر إعلاميا لكي يطلع الجميع على دور "الجمارك"؟
شاركت "الجمارك" في الندوات والمؤتمرات المتعلقة بمكافحة التقليد وقدمت ورقة عمل للندوة الرابعة للغش التجاري التي عقدت في أبو ظبي, وكذلك قدمت ورقة عمل في مؤتمر ليون في فرنسا لمكافحة القرصنة والتقليد, كما يجري العمل حاليا على تكثيف المشاركات وتوعية الناس بأضرار الغش التجاري والتقليد, كما يتم توثيق المخالفات وإرسالها إلى جهات الاختصاص في الدول المصدرة لاتخاذ ما يلزم لإيقاف تلك الممارسات. كما أن "الجمارك" تقوم بتزويد دول الأعضاء من خلال مكتب تبادل المعلومات.
هناك اتهام بتوجيه المسؤولية على المنافذ الجمركية في دخول السلع الواردة المقلدة التي تغمر الأسواق المحلية, كيف يمكن حماية أسواقنا من هذا النوع من السلع؟
هذا الطرح غير دقيق, لأن "الجمارك" تشاركها عدة جهات مسؤولة عن فسح البضائع, وأود تأكيد أن "الجمارك" لا تفسح أي بضاعة مستوردة إلا بعد موافقة هذه الجهات المختصة في الفسح, فعلى سبيل المثال, تعرض عينات من جميع السلع الواردة على الجهات ذات العلاقة مثل: هيئة المواصفات والمقاييس وفروع وزارة التجارة ومختبرات الجودة النوعية التي تجيز الفسح من عدمه, إضافة إلى أن "الجمارك" عندما تشك في وجود تقليد تعرض عينات من البضاعة على وزارة التجارة والصناعة الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري وإذا اتضح أن البضاعة مقلدة يمنع فسحها وتعرض على اللجان الجمركية المختصة. وركزت "الجمارك" جهودها على مكافحة الغش التجاري والتقليد بجميع أشكاله وصوره, حيث أصدرت التوجيهات والتعليمات الرامية إلى الحد من هذه الظاهرة من خلال اعتبار هذا العمل تهريبا جمركيا يقتضي مصادرة البضاعة وإتلافها وفرض غرامة معادلة لقيمتها وفقا لنظام الجمارك الموحد، كما قامت الجمارك باتخاذ العديد من الإجراءات للحد من تلك الظاهرة, حيث تتم إحالة البضاعة المستوردة المقلدة أو المغشوشة للجان الجمركية المختصة لانطواء الواقعة على شبهة تهريب جمركي وإتلاف البضائع المغشوشة والمقلدة وتدقيق مستوردات الشركات والمؤسسات التي تصدر بضائع مغشوشة أو مقلدة والشركات والمؤسسات المستوردة لها لمنع دخولها. ويشترط لفسح البضائع وضع دلالة منشأ على جميع وحدات البضاعة بشكل غير قابل للنزع مطابقة لشهادة المنشأ. وهناك تعاون مع جمارك الدول المجاورة في تقديم المعلومات والإخباريات عن المستوردين والمصدرين المخالفين بهدف تطبيق عقوبات رادعة على الشركات والمؤسسات المتورطة في تصدير البضائع المغشوشة والمقلدة. وكما سبق أن أشرت إلى أن "الجمارك" ضبطت العديد من حالات الغش في مختلف المنافذ الجمركية سواء كانت متجهة إلى أسواق المملكة أو عابرة ترانزيت إلى دول أخرى, حيث بلغ عدد حالات الضبط 1131 إرسالية من بداية عام 2003 حتى منتصف عام 2005, وبلغ مقدار الغرامات الجمركية المحكوم بها ضد المخالفين 10.132.982 ريال.
يقال إن من أسباب دخول العديد من المنتجات المقلدة قلة إدراك موظف "الجمارك" وضعف ثقافته بمفهوم العلامة التجارية؟
أود أن أؤكد هنا أن موظفي "الجمارك" يبذلون جهودا يقدرها لهم جميع المسؤولين في الدولة, وعملهم محل تقدير, كما أن الإدارات المختصة في "الجمارك" حريصة على تدريب موظفيها لممارسة أعمالهم بدقة, إلا أن حجم الإرساليات والممارسات غير القانونية من بعض المستوردين قد تساعد هؤلاء على إدخال بعض السلع المقلدة إلا أن هناك عزما على الحد من هذه الظاهرة لدى جميع الموظفين في "الجمارك" بالتعاون مع الجهات المختصة.
بعض المنافذ الجمركية على الحدود البرية خاصة المنافذ الشمالية تفتقد مباني مجهزة لموظفيها ومكاتب للمخلّصين الجمركيين؟
المنافذ الجمركية البرية الشمالية تتوافر فيها مبان حديثة ومظلات للركاب وكبائن لإنهاء الإجراءات دون الحاجة إلى النزول من السيارات وهي مماثلة للإجراءات في جمرك جسر الملك فهد. و"الجمارك" بالتعاون مع وزارة المالية حريصة على توفير المباني والأجهزة والإنارة المناسبة وفق الاعتمادات المالية المخصصة لها.
يشكو بعض موظفي "الجمارك" من قلة الدورات التدريبية، وبرامج تطوير اللغة الإنجليزية, هل هناك خطة لرفع مستوى أداء موظفي "الجمارك", ونود تزويدنا بعدد الدورات التدريبية الداخلية والخارجية لمنسوبي "الجمارك"؟
موضوع التدريب له أهمية خاصة, وهنا أود أن أذكر أن عدد المتدربين في الجمارك خلال عام 2005, 1412 متدربا منهم عدد 1363 حصلوا على برامج تدريبية داخل المملكة, و49 حصلوا على برامج تدريبية خارج المملكة, وهؤلاء يشكلون ما نسبته 17 في المائة تقريبا من إجمالي عدد الموظفين, وهي نسبة كبيرة.