إنشاء منطقة صناعية في منفذ حرض بين السعودية واليمن

كشف لـ"الاقتصادية" وزير التجارة والصناعة اليمني أن اليمن يدرس فكرة إنشاء منطقة صناعية في منفذ حرض على الحدود اليمنية السعودية ضمن سلسلة مناطق صناعية ستنشئها الحكومة اليمنية لأول مرة خلال العامين المقبلين.
وأوضح الدكتور خالد راجح شيخ، وزير التجارة والصناعة اليمني أن المنطقة الصناعية الجديدة تدخل ضمن خطة الحكومة لإنشاء مناطق صناعية إضافية وذلك بعد اعتزام الحكومة إطلاق مجموعة من المناطق الصناعية ستكون ثلاث منها خلال العام الحالي وثلاث أخرى في العام المقبل.
وقال وزير التجارة والصناعية اليمني إنه اجتمع بالدكتور هاشم عبده يماني وزير التجارة والصناعة السعودي خلال زيارته الأخيرة إلى جدة لحضور ندوة منظمة التجارة العالمية التي ينظمها البنك الإسلامي للتنمية وطرح فكرة اليمن لإنشاء المنطقة الصناعية الحدودية حيث أبدى الوزير السعودي استجابة وتشجيعا مبدئيا للفكرة طالما أن معطيات المشروع إيجابية، حيث سيتم تحديد الموقف السعودي النهائي من فكرة المشروع بناء على معطيات الدراسة الفنية التي يقوم بجمع بياناتها فريق فني مكلف من الجانب اليمني.
وبين الوزير أن اليمن يحضر الآن لفاعلية مؤتمر لفرص الاستثمار اليمنية الخليجية، مشيرا إلى أنه لم تعد هنالك كوابح قانونية لتسهيل انسياب السلع والخدمات بين اليمن من جهة ودول مجلس التعاون الخليجي من جهة أخرى، وذلك بعد أن اتخذ اليمن قرارا باعتماد المواصفات الخليجية عوضا عن المواصفات والمقاييس اليمنية وهذا بهدف تقريب المسافة بين المنتجين و المستهلكين ، وبهدف تسهيل حركة السلع دون تعقيدات كثيرة على المنافذ أو بسبب المختبرات الفنية التي تتطلبها أسواق دول المجلس مشيرا إلى أنه لدى اليمن برنامج لتعاون ثنائي واسع مع دول المجلس، كالتعامل مع المملكة في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، وقال إن هذا التعاون سيبني خطوات مهمة للانضمام للمجلس وسينعكس في نهاية المطاف على بقية دول مجلس التعاون الخليجي كون أن أنظمة العمل واحدة.
وأوضح شيخ أن هنالك برنامجا مشتركا في المواصفات والمقاييس، وهو برنامج مراجعة دورية للتبادل التجاري بحيث يحل أي صعوبات قد تظهر سواء من الجانب اليمني أو السعودي، وهنالك اللجنة الفنية التي تعقد برئاسة وكلاء وزارة التجارة يجتمعون بانتظام كل ستة أشهر، بالإضافة إلى لجنة المتابعة لقرارات مجلس التنسيقي اليمني السعودي، ولجنة تحضرية برئاسة وزير التجارة السعودي، ومن خلال هذه اللجان يتم تذليل كل العمليات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
وأكد أن الشريك الاستثماري التجاري الأول في اليمن هم الخليجيون وفي مقدمتهم السعودية ثم الإمارات، على مستوى العالم، ثم أمريكا بحكم النفط من حيث حجم التبادل التجاري فقد بلغ أكثر من 1.5 مليار دولار عام 2005 م ، ونما بمعدل 5:1 بمعنى أن اليمن تصدر للمملكة بمقدار واحد إلى خمسة صادرات سعودية.
من جهة أخرى، كشف وزير التجارة والصناعة اليمني أن الحكومة اليمنية اتفقت على تسليم المنطقة الحرة في ميناء عدن لموانئ دبي العالمية حيث نتوقع موافقة البرلمان اليمني على الصفقة قبل العيد الوطني واصفا إياها بالصفقة التي تهدف لرفع كفاءة ومستوى ميناء عدن وتسهل, لحد كبير, تأهيل بيئة الأعمال في اليمن من أجل التكامل الاقتصادي الإقليمي ولتعزيز البنية التحتية الأساسية.