لا نستطيع أن نفصل الاقتصاد عن المجتمع وثقافته ووضعية المرأة فيه.

لا نستطيع أن نفصل الاقتصاد عن المجتمع وثقافته ووضعية المرأة فيه.

لا نستطيع أن نفصل الاقتصاد عن المجتمع وثقافته ووضعية المرأة فيه.

إيمانا منها بالدور القيادي الذي يمكن أن تلعبه المرأة الخليجية في مجتمعها على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، حرصت الدكتورة روضة المطوع رئيسة لجنة سيدات الأعمال الخليجيات، ورئيسة مجلس سيدات الأعمال في إمارة أبو ظبي في دولة الإمارات على المشاركة وبفعالية في كل التظاهرات والتجمعات التي تسهم في منح السيدات الخليجيات فرصة المشاركة في البناء والتنمية، فكانت من أوائل سيدات المنطقة اللاتي حققن نجاحا وتميزا يشار إليه بالبنان، وهي اليوم ترأس لجنة مهمة تسمى " لجنة سيدات الأعمال الخليجيات".
"المرأة العاملة" حاورت الدكتورة روضة عن البدايات والنهايات، وناقشتها عن طموحات المرأة الخليجية، وأهداف اللجنة والإنجازات التي حققتها حتى الآن، فإلى تفاصيل الحوار:

في البداية نود أن نسأل عن كيفية تأسيس اللجنة وما أهدافها ؟

تأسست اللجنة تحت مظلة اتحاد غرف مجلس التعاون لدول الخليج العربية إثر النجاح الذي حققه الملتقى الأول الذي عقد في سلطنة عمان، فكان الهدف منها في البداية متابعة تنفيذ توصيات الملتقى الأول وفق رؤية تؤمن بالدور القيادي لسيدات الأعمال الخليجيات وتسعى إلى التعبير عن طموحاتهن ومتطلباتهن وتوفير الخدمات اللازمة لتعزيز دورهن ومساهمتهن الفاعلة في دعم الاقتصاد الخليجي والترويج له كمركز اقتصادي من الدرجة الأولى. ولكن بعد التأسيس تطور الهدف وأصبح يقترب أكثر من تبصير صاحبات الأعمال الخليجيات بالفرص الاستثمارية المتاحة والتأصيل لفكر اقتصادي نسائي أكثر فاعلية وواقعية يمكنه تجاوز المخاوف التقليدية للمرأة العاملة في المجال الاستثماري إلى آفاق عملية جاهزة لاستقبال الرساميل النسائية والتفاعل معها بإدخالها مباشرة في مشاريع قائمة أو التخطيط لأطر أوسع بما يناسب مرئيات سيدات الأعمال.

ما الرؤية المستقبلية لدى اللجنة حول سبل تعزيز التعاون بين صاحبات الأعمال الخليجيات ؟
أنيط باللجنة إعداد النظام الأساسي للجنة والتحضير للملتقى الثاني وإيجاد قاعدة للبيانات. وقد تحققت هذه المهمة وتم وضع النظام الأساسي بعد اختيار العضوات الاثنتى عشرة الحاليات وهن من رسم الرؤية والرسالة والأهداف التي صدرت في كتيب مطبوع، كما قامت اللجنة بالإعداد للملتقى الاقتصادي الثاني الذي يعقد في جدة في ضيافة الغرفة الصناعية التجارية. وتم بالفعل حصر لسيدات الأعمال في دول المجلس الست وتزويد الأمانة العامة للمجلس بها.

من أعضاء اللجنة الحالية؟

تضم اللجنة 12 عضوة من كل دولة من دول المجلس: الدكتورة روضة عبد الله المطوع رئيسة اللجنة من الإمارات العربية المتحدة، والدكتورة عائشة بنت الشيخ محمد الخزرجي، ومنى يوسف المؤيد، النائب الأول لرئيسة اللجنة، وأفنان راشد الزياني من مملكة البحرين، والأميرة مشاعل بنت فيصل بن تركي بن عبد العزيز آل سعود، و حصة بنت عبد الرحمن العون، النائب الثاني لرئيسة اللجنة، من المملكة العربية السعودية.وأصيلة بنت زاهر الحارثي ولجينة بنت محسن درويش من سلطنة عمان، وابتهاج محمد الأحمداني وسميرة جاسم فخري من دولة قطر، وأنوار بنت فيصل الصباح وليلى عبد الله ثنيان الغانم من الكويت.

ما طبيعة اهتمامات اللجنة وخطة عملها؟

تهتم اللجنة ببحث ما يخدم مصالح صاحبات الأعمال الحقيقية ورعايتها بعد بحث معوقاتها وأفضل السبل لعلاجها، وهو في الواقع مطلب مهم لكل سيدة أعمال إذ مازالت نسبة المعوقات ملحوظة وكذلك نسبة المخاطرة لعدم ممارسة المرأة لأعمالها في الغالب. وتعمل في الوقت نفسه على تأسيس مركز تدريب إقليمي تكون له فروع في دول المجلس الست لتأهيل الكوادر النسائية الخليجية لخوض الأعمال متسلحات بالخبرة الكافية. ولكن ما يهمنا أكثر من ذلك هو تعديل بعض الأنظمة والتعليمات بما يخدم المصلحة العامة بعد تبيان ما يخص المرأة فيها والعمل على توفير قاعدة معلومات متكاملة لأن المعلومات مازالت قليلة وبعيدة عن متناول سيدات الأعمال وكما هو معروف فإن أي مشروع تجاري يتطلب دراية كاملة بالسوق ومؤشراتها.

ما آليات الترشيح؟

عضوية اللجنة تتجدد كل سنتين من تاريخ التعيين واللجنة يتم تشكيلها ممن يتم ترشيحهن من المنتسبات للغرف الأعضاء وأعضاء اللجان الوطنية لسيدات الأعمال في دول المجلس. ومن المفترض أنه بعد انتهاء الملتقى الثاني مخاطبة الغرف التجارية الصناعية واتحادات الغرف الأعضاء بدول المجلس لترشيح عضوتين أو ثلاثة للجنة. وبالطبع فإن الغرف متروك لها تثبيت المجموعة الحالية أو تغييرها. ستكون هناك ترشيحات جديدة من خلال الغرف التجارية الصناعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لاختيار المجموعة الثانية والتي ستضع رؤى وتصورات لما ستكون عليه السنوات القادمة.

في رأيك ما طموحات صاحبات الأعمال التي تسعى اللجنة إلى تحقيقها؟

لا نستطيع أن نختصر طموحات صاحبات الأعمال في سطور فكل واحدة منهن تمثل تجربة مستقلة بذاتها ولها أحلامها ولها مشاريعها وتفضيلاتها. وإن كنت أرى أن طموحات سيدات الأعمال تفوق محدودية ما تم وضعه من أهداف في النظام الأساسي للجنة. ولكنني كسيدة أعمال سأتحدث من واقع ما أشعر به وألمسه فعلياً، فنحن نأمل أن تحقق اللجنة التواصل الدائم بين سيدات الأعمال وتكوين شراكات استثمارية بينهن وتطوير نوع من الثقة بين المرأة والمرأة، وإيجاد مشروع يمكن إنجاحه والمشاركة في تغطيته، ولا يهم أن يؤسس في أي دولة من دول المجلس لأن هذا سينعكس في العديد من الإيجابيات حيث يكون هناك نوع من التشغيل للمواطنات الموجودات في هذا البلد. أتمنى فعلاً أن تكون هناك شركة مساهمة وأن يتم اختيار أفضل مكان لهذه المؤسسة.

في رأيك ماذا يعوق تفعيل التعاون النسائي خليجياً؟ وما الحل؟

هناك على سبيل المثال صعوبة التنقل ولا أقصد به المواصلات أو الاتصالات أو أماكن التجمع، ولكن أقصد مدى حرص سيدات الأعمال أنفسهن على الاجتماع بعضهن مع البعض والتواصل فيما بينهن، ويجب ألا يقتصر الأمر على مجرد الملتقى السنوي بل كنت أتمنى أن تكون هناك لقاءات لصاحبات الأعمال في المجالات المماثلة بمعنى أن تعقد لقاءات لكل تخصص كصناعة الورق مثلاً. فاللجنة ليست سوى مجلس إدارة فقط، وكنا نتمنى أن تكون لها قاعدة كبيرة من سيدات الأعمال بحيث يكون لكل مهنة وكل نوع من الرخص إمكانية للقاء.

يلاحظ أن سيدات الأعمال يفضلن حتى الآن استثمار أموالهن في العقار، فما الذي يمنع خوضهن مجالات أخرى؟ وما أنسب المجالات الاستثمارية لهن؟
سيدات الأعمال في دول المنطقة كلهن دخلن مجال الاستثمار والأسهم ولكن لكل واحدة طريقتها الخاصة ولكن لا يجمعهن مشروع معين، وأجد معهن الحق في ذلك لأنهن يفتقدن من يثقن بهم .. فلكي نؤسس شركة مساهمة يجب أن تكون هناك مجموعة من الأفراد نثق بهم ثقة تامة. وبصفة عامة كل الاستثمارات المتاحة يمكن للمرأة خوضها وكذلك الرجل بشرط تحقيق التميز والقيام بدراسة جدوى متكاملة وتجنب الإقراض من البنوك، لأن أي إنسان يريد أن ينجح في عمل ما فعليه ألا يقترض من البنوك لأن فوائد البنوك كثيرة وربما لا يستطيع المشروع في بدايته أن يسدد ما عليه من التزامات وبالتالي تتراكم المديونيات وترهق هذا المشروع الوليد ومن ثم يغلق أبوابه.

تشكو سيدات الأعمال من ضآلة المعلومات المتاحة عن السوق وآلياته وتطوراته والفرص الواعدة وهو دور كان على الغرف توفيره، فما رأيك؟
يمكن لمعظم الناس في دول الخليج الذين يعملون في (البيزنس) الوصول إلى قواعد المعلومات التي توفرها الغرف التجارية ولكننا للأسف نغفل التقدم التكنولوجي، وهذه المعلومات متاحة في الخليج للجميع سواء كانوا رجالاً أو نساء، ولكننا نجهل ما تقدمه الغرف للجمهور ولا يربطنا بها سوى الرخص وتجديدها، والغرف في الحقيقة تقدم خدمات جليلة لعملائها وما تقوم به يفوق ما نعلمه نحن عنها، وكل ما علينا هو أن نجدّ في طلب المعلومة ولا ننتظرها حتى تأتينا، وللغرف اليوم مواقع على الإنترنت يمكن للجميع زيارتها للاستزادة.

ما المحاور المنتظرة للقاء الثاني؟
سيناقش الملتقى العديد من المحاور مثل العوامل الأساسية للنجاح في دنيا الأعمال، من حيث سبل تطوير مهارات إدارة الأعمال باستخدام نظام السجل المتزن لتقييم الأداء، ودور المرأة كشريك فاعل في التنمية والتحديات التي تواجهه والفرص المتاحة به، من حيث الموروث الاجتماعي والتشريعات والأنظمة وآليات التطبيق، ومناهج التعليم وأساليب التدريس ومطابقتها لاحتياجات سوق العمل، وكيفية الحصول على رأس المال، والإقراض في الدول الخليجية. كما يناقش الملتقى فرص الاستثمارات الخليجية المتاحة بمشاركة ست شركات استثمار من دول المجلس الست. أيضاً يبحث الملتقى الحقوق القانونية للمرأة في إدارة الشركات العائلية الخليجية وتجارب سيدات الأعمال مع الغرف التجارية، وسألقي محاضرة في الملتقى عن تجربة الإمارات. ولن يقتصر الملتقى فقط على المحاضرات بل سيشهد تنظيم ثلاث ورش تتناول برنامج الأمم المتحدة لرواد الأعمال الناشئة من خلال استعراض تجربة يونيدو البحرين وورشة عمل عن شركة Knowedge وأخيراً ورشة عمل عن المفاضلة بين الفرص الاستثمارية.

ولكن ألا ترين أن انعقاد الملتقى كل عامين مسألة تحتاج إلى إعادة نظر؟
أولاً عقد الملتقيات المتخصصة ليس بهذه البساطة لأنه يتطلب استعدادات وترتيبا للمحاور والقضايا التي ستناقش ودعوة متحدثين وسيدات أعمال وضيوف وتحضير دراسات، كما أن انعقاد الملتقى مسألة مكلفة وحتى الآن نعتمد على الجهود الذاتية من قبل سيدات الأعمال في القيام بهذه المهمة دون دعم مادي من أي جهة. ولكن أرحب باللقاءات الثنائية بين كل مجموعتين وهذه مسألة متروكة لهن حسب احتياجاتهن.

يلاحظ من محاور الملتقى أنه يركز كثيراً على الجانب التثقيفي، في حين كان من المنتظر أن يكثف الملتقى من تركيزه على الفرص الاستثمارية المتاحة؟
لا نستطيع أن نفصل الاقتصاد عن المجتمع وثقافته ووضعية المرأة فيه. فالتعليم مثلاً مهم جداً لأن الأمية الإلكترونية اليوم أصبحت عائقاً أمام التنمية الاقتصادية. كذلك الموروث الثقافي لابد من الاطلاع عليه ومعرفة المعوقات التي تحد من انطلاقة المرأة وهل هي نابعة من المرأة نفسها أو من الموروث الثقافي؟ على أن باقي المحاور تخدم سيدات الأعمال في الجانب العملي، كما أن ورش العمل تركز كثيراً على الفرص الاستثمارية، وهناك محور كامل يركز على تجارب العديد من الشركات الاستثمارية، كذلك ثمة تركيز على التجارب الناجحة لبعض الشخصيات المهمة وكيف حققن النجاح في أعمالهن.

الأكثر قراءة