الديون الألمانية في وتيرة تصاعدية

أعلنت إدارة الإحصاءات الحكومية أن ديون الدولة بلغت نهاية 2005 بما فيها الممتلكات الخاصة والمحافظات والبلديات 1447.3 مليار يورو، بزيادة 52.4 مليون يورو عن العام الماضي، إضافة إلى 40.4 مليون يورو كقروض حسابيـة. وبهذا تكون الديون الرسمية بالنسبة إلى دخل الدولة الإجمالي قد زادت أكثر مما كان متوقعاً بنهاية 2004.
ويُتوقع لهذا العام أن تصل الديون إلى أعلى قيمة لها بنسبـة 69 في المائة من الدخل الإجمالي للدولة، بينما ستهبط عام 2009 لتصل إلى 67 في المائة، وكذلك يُتوقّـع أيضاً للديون المُستجدّة الهبوط بداية من العام المقبل.
وتؤمن الحكومة أن مصروفات الدولة ستتصاعد بسرعة أقل من إجمالي دخل الدولة مأخوذاً في الحسبان التضخم المالي. وتبعـا لخطط بيير شتاينبروك وزير المالية، ستتابع حصة الدولة انخفاضها ولكن ليس بالقوة كما كان متوقعاً نهاية 2004. ففي 2005 بلغـت حصة الدولة 46.8 في المائة، وستبقى على هذا المستوى هذا العام وتنخفض حتى 2009 لتصل إلى 43.5 في المائة، وبهذا تكون حصة الدولة قد وصلت إلى نفس مستواها في ألمانيا الغربية وقت سقوط جدار برليـن أو في فترة بداية السبعينيات.
وصرحّت إدارة الإحصاءات، بأن البيانات الحسابية لإجمالي دخل الدولة للآن تم حصرها منذ بداية التسعينيات، ففي 2005 تمت إعادة النظر في جميع حسابات الاقتصاد القومي، وتبيّن أن الدخل الإجمالي أعلى قليلاً وعليه صُحِّحت حصة الدولة لتصبح أقل.
إجمالاً فإن المقارنة لأزمنـة طويلة تُعتبر غير مجديـة، فإذا تم عَـزل مؤسسات ومرافق البلديّات فإن نفقاتهم لا تدخل ضمن نفقات الدولة بالرغم من أنهم مازالوا تابعين لها.

ويقول ألفريد بوس من معهـد الاقتصاد العالمي، إن التكهّن بحصة الدولة لعام 2009 أمر لا يخلو من المخاطر، مضيفا أنه في حالة انخفاض عجز الميزانيـة فمن المحتمل أن تزيد المتطلبات.
وتبعا لحسابات هاينز جيبهاردت من معهد أبحاث الاقتصاد في ولاية راينلاند، فإن الدعم الحكومي المُخطّط لـه سيصاحبه ارتفاع للضرائب لم يُشهد له مثيل من قبل، فقد كان ثلث دعم الحكومة مطلع الثمانينيات لميزانية الدولة من عائد رفع الضرائب والثلثان الآخران من عائد تقليل نفقات الدولة. أمّا اليوم فنرى هذه العلاقة معكوسة.