خطة ماليزية بـ 54 مليار دولار تركز على التنمية وتحسين الاستثمار

كشفت ماليزيا أمس، النقاب عن خطة خمسية بقيمة 54 مليار دولار لتقليل الفقر في المناطق الريفية، تطوير التعليم، والابتعاد عن منافسيها الأقل تكلفة الصين والهند.
وتنقل خطة التنمية للفترة بين عامي 2006 و2010، وهي جزء من مسعى
ماليزيا إلى الحاق بركب البلدان المتقدمة بحلول عام 2020، تركيز الإنفاق الحكومي بعيدا عن مشاريع التشييد والبناء العملاقة ونحو بناء اقتصاد أكثر ذكاء لا تقتصر ميزته التنافسية على انخفاض التكاليف.
وقال عبد الله أحمد بدوي رئيس الوزراء خلال عرضه الخطة الخمسية التاسعة على البرلمان "تعزيز الثروة البشرية وإحداث نقلة في الثقافة وطرق التفكير سيكون تحديا رئيسا خلال فترة الخطة."
وأضاف أن السنوات الـ 15 المقبلة ستمثل تحديا أصعب، وأن المنافسة
على الاستثمار والوظائف باتت أشد.، وباعتبارها اقتصادا مفتوحا فإن ماليزيا لا يزعجها مناخ أشد تنافسية، يجب أن نتحرك بسرعة أكبر.
وتحولت ماليزيا من اقتصاد يقوم على الزراعة إلى مركز لصناعة
الإلكترونيات لكنها تواجه الآن مرحلة حرجة في مسار تطورها، فبعد أن كانت من أوائل البلدان الآسيوية التي تعمل كقاعدة إنتاج منخفضة التكلفة للشركات الغربية، باتت تواجه ضغوطا لإنتاج بضائع ذات قيمة أعلى أو المخاطرة بخسارة مركزها لصالح الصين والهند.
وقال ديفيد كوهين خبير الاقتصاد في مؤسسة أكشن إيكونوميكس ومقرها
سنغافورة المجاورة: اعتقد أن ماليزيا يمكنها الاعتماد على نفسها. وأضاف
أن الموارد الطبيعية تظل مصدرا للقوة وسجلها في الأعوام الأخيرة كان مشجعا لذا لا أرى ما يدعوهم إلى المبالغة في الخوف.
وأمضت ماليزيا 20 عاما في تشييد بنية تحتية راقية مثل مطار بتكلفة
ثلاثة مليارات دولار وعاصمة إدارية جديدة. لكن المنتقدين يقولون إن بعضها لم يكن ضروريا وإن المزيد من الأموال كان يتعين إنفاقه على التعليم ومساعدة المناطق الريفية الفقيرة.
وتعهدت الحكومة الماليزية في الخطة الخمسية التاسعة بتقليل البيروقراطية
وتحسين مناخ الاستثمار وتطوير النقل العام وجذب المزيد من الرساميل الأجنبية إلى مشاريع الدولة.