الانضمام للمنظمة يزيد فرص النفاذ خارجيا ويزيل معوقات الصادرات

أكد الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة أن بقاء الدول خارج منظمة التجارة العالمية سيؤدي إلى انعزالها عن مجريات التجارة الدولية وتطوراتها وبالتالي عدم قدرتها على الاندماج في الاقتصاد العالمي.
وأضاف في ندوة البنك الإسلامي للتنمية لصالح الدول الأعضاء الساعية إلى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بمشاركة وفود من 22 دولة، من الدول الأعضاء في المنظمة التي اختتمت أمس، أن وجود دول خارج هذه المنظمة يؤدي بالضرورة إلى إضعاف مساهماتها في صياغة القرارات الدولية والاتفاقيات الجديدة والمشاركة في المفاوضات التجارية متعددة الأطراف، وبالتالي فقدان الفرصة في إثارة القضايا التي تهمها والدفاع عن مصالحها الاقتصادية والتجارية الحيوية.
وبيّن أن من شأن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، زيادة فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية نتيجة إلغاء الرسوم الجمركية أو تخفيضها، إزالة العوائق التي تواجه صادراتها غير النفطية، وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي في عدد من القطاعات مثل: البتروكيماويات، مشتقات الغاز والنفط، والثروات المعدنية وغيرها كذلك الاستفادة من جميع المزايا المتبادلة بين الدول الأعضاء الناجمة عن تحرير تجارة السلع والخدمات وفقا لمبدأ الدولة الأولى بالرعاية، والاستفادة كذلك من آليات مكافحة الإغراق.
من جهته بيّن الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية أن هذه الندوة المهمة تهدف إلى تبادل الآراء والخبرات بين الدول الأعضاء، وتؤكد حرص البنك على تقديم المساعدة الفنية اللازمة لتمكين الدول الأعضاء من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
وعبر رئيس البنك عن شكره لمنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة التي تتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية في تنفيذ برنامج البنك لتقديم المساعدات الفنية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي حول الموضوعات المتعلقة بقضايا منظمة التجارة العالمية.
وثمن السفير منير أكرم رئيس الاجتماع ممثل باكستان في منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، الذي ترأس فريق العمل الخاص بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لكل من السعودية وعُمان، الدعم المتواصل الذي يقدمه البنك الإسلامي للتنمية لدوله الأعضاء. وأكد الحاجة إلى قيام منظمة المؤتمر الإسلامي بوضع استراتيجية متكاملة لتطوير التجارة بين الدول الأعضاء وحماية المصالح التجارية لتلك الدول.